أعربت الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين صاحبة رتبة الاستشارة في المجلس الاقتصادي والشؤون الاجتماعية للامم المتحدة واليونسكو واليونيسف والتي لها أعضاء في أكثر من مئة بلد في العالم، (أعربت) عن قلقها البالغ ازاء التهديدات التي يطلقها بعض كبار السلطات الرسمية في الحكومة العراقية ضد (4) آلاف من أعضاء المعارضة الايرانية باخراجهم وقطع الوقود والمياه عليهم. وقالت ان مجاهدي خلق كانوا لاجئين سياسيين في العراق منذ 20 عاماً وهم محميون طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. وتعتقد الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين أن اخراج اللاجئين الى ايران لها عواقب خطيرة. واذا تم اخراجهم الى ايران فسوف يتعرضون بالتأكيد للقمع والاعتقال أو الموت. ان مثل هذا العمل سينتهك بوضوح حقوقهم طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. وان هذا الاقدام ينتهك الفقرة الثانية والثلاثية من اتفاقية عام 1951 حول وضع اللاجئين ويناقض المسيرة القانونية للاخراج.
كما أن هذا التحرك ينتهك أحكام اعلام الجمعية العامة للامم المتحدة حول حقوق الاشخاص الذين لا يمتلكون جنسية البلدان التي يقيمون فيها. البيان المرقم 144/40 الصادر في 13 ديسمبر 1985.
وتناشد الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين جميع الاطراف احترام المجموعة اللاجئة وتؤيد مواقف البرلمان الاوربي والهيئات الأخرى المطالبة بمراعاة القوانين الدولية بشأن أعضاء المعارضة الايرانية .
كما تطالب الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين الولايات المتحدة والحكومة العراقية بالتأكد من مراعاة اتفاقية جنيف الرابعة وتأييد حقوق الايرانيين اللاجئين في العراق والتجنب من أي تحرك يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
كما تطلب الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين من المجتمع الدولي بالحاح أن يدافع ويحمي حياة اللاجئيين الايرانيين الذين يقيمون في العراق منذ أكثر من 20 عاماً.
جنتدرا شارما رئيس الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين
جين ميرر الأمين العام للجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين.
