في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، دعا اللورد آرتشر المدعي العام السابق الى شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب والدعم للحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي للتغيير الديمقراطي في ايران.
وبدأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني خلال الأسابيع الأخيرة تحقيقاً تحت عنوان «الأمن العالمي – ايران» وخصصت جلسات علنية وداخلية للمناقشة حول الموضوع. ولعبت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة المكونة من عدد كبير من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين دوراً نشطاً في هذا الصدد. وقدمت اللجنة تقريراً بـ (27) صفحة الى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم تحت عنوان «العراق- ايران والشرق الاوسط» تناولت خلاله آراء ومقترحات اللجنة في مجال اتخاذ سياسة صحيحة تجاه ايران.
ووجهت اللجنة الخارجية في مجلس العموم خلال دراستها الدعوة الى اللورد آرتشر المدعي العام البريطاني السابق ومن أعضاء اللجنة البرلمانيه البريطانية من أجل ايران حرة للمشاركة في جلسة استماع للجنة للاجابة على أسئلة أعضاء اللجنة الخارجية. وشارك في هذه الجلسة التي عُقدت في مجلس العموم البريطاني بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الخارجية، عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة بينهم اللورد رابين كوربت رئيس اللوردات في المجلس واللورد كلارك الرئيس السابق لحزب العمال واللورد جافي بالاضافة الى عدد آخر من أعضاء المجلسين ومساعديهم وكذلك السيدة دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بريطانيا.
وأجاب اللورد آرتشر في هذه الجلسة على أسئلة عديدة لاعضاء اللجنة الخارجية في مجالات عدة منها قضية حظر منظمه مجاهدي خلق الايرانية في بريطانيا وتدخلات النظام الايراني في العراق وموقع أعضاء مجاهدي خلق المقيمين في مدينة أشرف والنقمة الشعبية وقمع مختلف شرائح المجتمع الايراني من قبل نظام الملالي وكذلك السياسة الصائبة تجاه النظام.
ورداً على قرار الحكومة البريطانية لحظر نشاط منظمة مجاهدي خلق الذي هو قرار سياسي أجاب اللورد آرتشر قائلا: حظر المنظمة موضوع يخص وزارة الداخلية الا أن الموضوع المثير للاستغراب في هذا الملف هو أن وزارة الداخلية اعتمدت على الوثائق التي تخص أحد السلطات في وزارة الخارجية، ودعمت القرار وهذا يعني أن القرار لم يُتخذ لكون أعضاء المنظمة ارهابيين وانما القرار هو امتياز دبلوماسي مُنح للنظام الايراني.
ورداً على سؤال آخر لأحد أعضاء اللجنة الخارجية حول موقع مجاهدي خلق المقيمين في أشرف قال اللورد آرتشر ان هؤلاء هم أفراد محميون وهذا يعني لايجوز ابعادهم الى ايران. ولكن النظام الايراني يحاول بجد التطاول عليهم. واننا نعرف اذا ما تم اعادتهم الى ايران ماذا سيحصل. ان موقع أفراد محميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة يعني أنهم ليسوا ارهابيين. ولو كانوا ارهابيين فلم يكن يشملهم هذا الموقع.
وأما بخصوص الدعم الواسع الذي يحظى به مجاهدو خلق في العراق قال المدعي العام البريطاني السابق ان 5 ملايين ومئتي ألف عراقي وقعوا بياناً أكدوا فيه ان أعضاء مجاهدي خلق يبعثون الأمل للسلام بين صفوف الشعب العراقي.
كما أشار اللورد آرتشر الى تدخلات النظام الايراني في العراق وأسبابها وقال لاشك أن هناك عوامل تحريضية كثيرة. فقوات الحرس الايراني موجودة في العراق واننا مطمئنون أنهم يدربون المتمردين لقتل القوات البريطانية والأمريكية. انهم يزعزعون الاستقرار في العراق لكونهم يريدون أن يهيمنوا في العراق وذلك في اطار أجندتهم لتصدير التطرف. انهم يريدون أبعد من اخراج الأمريكان والبريطانيين من العراق ولو يشكل هذا جزء من برامجهم.
وتابع اللورد آرتشر بالقول: ان السياسة الصحيحة تجاه قضية ايران هي التحاور مع المنفيين المعارضين بدلاً من الحوار مع النظام باعتبار أن حركة المقاومة تعتقد باسلام ديمقراطي وتشكل سداً أمام مد التطرف.
