قطع الماء والكهرباء على اللاجئين الايرانيين الذين هم أفراد محموين طبقا للقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة هو عمل مدان من قبل الأديان السماوية ووفق المادة السابعة (الفقرات ب هـ والفقرة الأولى من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) التي تنص:
«تشمل الإبادة تعمد فرض أحوال معيشية، من بينهاالحرما ن من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان
هـ) يعنى التعذيب تعمد إلحاق ألمشديد أو معاناة شديدة، سواءبدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشملالتعذيب أي ألم أو معاناةينجمان فحسب عن عقوباتقانونية أو يكونان جزءامنها أو نتيجةلها.
ز) يعنى “الاضطهاد ” حرمان جماعة منالسكان أو مجموعالسكان حرمان متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع. والمادة 8( الفقرات2 و3 فقره الف التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية. “3” تعمد أحداث معاناةشديدة أو إلحاق أذى خطيربالجسم أو بالصحة »
وطبقا لهذه الصكوك فان ذلك يعتبر جريمة حربية وجريمة ضد الانسانية وينبغي تقديم منفذي وآمري هذا العمل الى العدالة لينالوا جزائهم العادل.
مع الأسف فان وزارة حقوق الانسان العراقية التي هي مؤسسة تابعة للحكومة خلافا لمعايير حقوق الانسان وتعمل عكس كل الجهات الانسانية التي لها دور الرقابة على الحكومة وترصد انتهاكات حقوق الانسان من قبل الحكومة فنرى انها لا وظيفة لها سوى تبرير القمع والجريمة الحكومية. وتصدر هذه الوزارة تزامنا مع قطع الماء والكهرباء والأرزاق بيانا ليبرر قمع السكان المقبوعين في سجن ليبرتي الذين يعيشون وضعا مزريا زاعما أن طلبهم للعودة الى أشرف يفتقر الى أي أساس. فهذا العمل يؤكد أن أعلى جهات حكومية عراقية لها دور مباشر في تشديد الحصار الظالم على أشرف.
اني بصفتي عضو اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن سكان أشرف وعضو البرلمان الاردني أستنكر الجرائم المستمرة المتزايدة ضد الانسانية التي ترتكبها الحكومة العراقية ضد سكان عزل ومنزوعي السلاح في مخيم أشرف وأطالب الحكومة الأمريكية وأمين عام الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتهما تجاه سلامة وأمن سكان أشرف وأن يطالبا الحكومة العراقية برفع الحصار الجائر والأعمال اللاانسانية المتصاعدة وأن توفر الظروف لعودة السكان من سجن ليبرتي الى مخيم أشرف.
محمود الخرابشه
عضو اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن سكان أشرف
24 آب 2013