بحزاني – مثنى الجادرجي: في أي بلد من العالم، تحاول وزارات حقوق الانسان أن تبدو”ولو في الظاهر” کمدافعة عن حقوق الانسان و تسعى لرفع المظالم بشتى الوسائل و الطرق، بل وحتى في بلدان ذات أنظمة دکتاتورية بوليسية، نجد تلك الوزارات تسلك نهجا خاصا مغايرا”في الظاهر أيضا”، لنهج الحکومة من حيث دفاعها عن حقوق الانسان، لکن وزارة حقوق الانسان لوحدها في العالم تشذ عن هذه القاعدة و تبدو ملکية أکثر من الملك نفسه! وزارة حقوق الانسان في حکومة نوري المالکي، و کما يقول المثل بعد أن سکتت دهرا نطقت کفرا، حيث ان هذه الوزارة التي يفترض بها أنها تعمل وفق المواثيق و التعهدات الدولية التي وقع عليها العراق، وانها تبذل مافي مقدورها من أجل احقاق حقوق الانسان و إظهار الحکومة العراقية بمظهر الممتثلة و المنفذة لکافة المواثيق و القوانين و المقررات المعمول بها بهذا الخصوص، غير ان النظر الى البيان الاخير الذي أصدرته هذه الوزارة بشأن سکان أشرف و ليبرتي الذين هم لاجئون سياسيون معترف بهم من قبل الامم المتحدة و الفوضية السامية لشؤون اللاجئين و غيرهما، يؤکد بأن هذه الوزارة تتصرف کما لو أنها وزارة أمن و إستخبارات معنية بملاحقة و مطاردة و قمع الآخرين و ليس الدفاع عنهم و توفير أجواء الامن و الاطمئنان لهم.بعد أن تزايدت الاصوات المطالبة بإعادة سکان ليبرتي الى مخيمهم الاصلي معسکر أشرف، ولاسيما بعد أن ثبت بأن مخيم ليبرتي لايستوفي الشروط الواجبة توفرها في مخيمات اللاجئين طبقا للمواصفات الدولية بأبسط أشکالها و صورها، الى جانب أن الاتفاق الذي تم بموجبه نقل سکان أشرف الى مخيم ليبرتي کان يقضي بنقل السکان الى دولة ثالثة خلال مدة أقصاها شهران، لأن مخيم ليبرتي قد تم إعتباره بموجب مذکرة التفاهم الموقعة بين الامم المتحدة و الحکومة العراقية الخاصة بحل قضية أشرف، منطقة عبور مؤقت، لکن لم يتم لحد الان نقل سوى أعداد ضئيلة على الرغم من أن معظم السکان قد أنتقلوا الى ليبرتي و مضى على إستقرارهم أکثر من سنة، و الاخطر من کل ذلك أن حياة السکان في مخيم ليبرتي مهددة وقد تعرضوا الى ثلاثة هجمات صاروخية و استشهد 10 منهم فيما جرح العشرات منهم، ولذلك فإنه من الواجب أن يعاد النظر مسألة إعادتهم الى معسکر أشرف حيث أن الاوضاع هناك أکثر أمنا و أفضل من مختلف الجوانب، لکن وزارة حقوق انسان المالکي عندما رأت هکذا مسعى دولي و بدلا من أن تشاطر المسعى و تؤيده بحکم واجبها الاخلاقي و الانساني و المهمني، لکنها وبدلا من ذلك أنبرت کمحام و مدافع عن حقوق نظام الملالي و صنيعهم المالکي، حيث بدأت تبرر و تسوغ کل التحريفات و التشويهات و الخروقات و الانتهاکات التي تمت بحق سکان أشرف و ليبرتي على أنها قانونية و تمت بعلم الامم المتحدة!
منظمة مجاهدي خلق التي نجحت بعد معرکة قضائية حامية الوطيس في اوربا و الولايات المتحدة الامريکية، من الخروج مرفوعة الرأس من قائمة المنظمات الارهابية التي أدخلت فيها قسرا و ظلما من أجل تأهيل نظام الملالي، لکن يبدو أن وزارة حقوق انسان المالکي ملالية أکثر من الملالي نفسهم و لذلك فهي الازالت تصر مثلما جاء في بيانها البائس بأن منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية وان تكرار توجيه تهمة الارهاب للمنظمة و التي أسقطتها منذ سنين عشرات المحاكم في اوربا وأمريكا ومن قبل الحكومات الأمريكية والبريطانية والكندية ومن قبل 27 دولة عضوة في الاتحاد الاوربي، ما هو الا تزلف حقير لنظام الملالي الذي أذاق شعوب كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن والكثير من دول المنطقة الويل و المصائب فضلا عن قتله لأبناء الشعب الايراني. ان هذه التهمة الملصقة تتكرر من قبل أناس أيديهم ملطخة بدماء 74 مجاهدا في أشرف وليبرتي ممن سقطوا شهداء في 4 هجمات ارهابية وحصار تعسفي عليهم. ناهيك أن قتل المواطنين العراقيين في غرف التعذيب وساحات الاعدام أو بالتفجير وأعمال الاغتيال بواسطة هؤلاء الأفراد سيبقى وصمة عار علىجبين البشرية المعاصرة.
