هذه الجريمة الكبرى أرتكبت في سرية مطلقة، والمعلومات حول حيثيات هذه المجازر وصلت إلى الايرانيين وإلى آذان العام بشك تدريجي. إن منظمة العفو الدولية التي تعتبر أكبر هيئة دولية لتقصي الحلقائق بشأن انتهاك حقوق الانسان والاعدامات لم تستطع من إكمال معلوماتها بهذا الموضوع إلا بعد عشر سنوات حيث وصفت عام 2007 بأن هذه المجازر تعتبر جريمة ضد الانسانية.
فظاعة هذه الجرائم دفعت بالرجل الثاني في النظام آنذاك آية الله منتظري إلى الاحتجاج عليها، ودفع ثمن احتجاجه بخروجه من سلّم الحكم ووضعه لاحقاً تحت الاقامة الجبرية لعدة سنوات.
وبالرغم من تسرّب بعض المعلومات بشأن حجم الكارثة بعد أسابيع من وقوعها لكن المجتمع الدولي بقي لامبالاة حيالها، فشعر النظام الايراني أنه يستطيع إنتهاك القوانين الدولية إلى ما لاحدود له دون محاسبة. فوضع في جدول أعماله تصعيد القمع ضد المعارضين في داخل ايران والتدخل في شؤون الدول الأخرى وتصدير الارهاب إليها
وإلى اغتيال رموز المعارضة الايرانية في الخارج ناهيك عن المشروع النووي والتعنت أمام المجتمع الدولي.
ويأتي الهجوم على سكّان أشرف خلال السنوات الاخيرة استكمالاً لتلك المجازر الجماعية بحق مجاهدي خلق. لأن سكّان مخيمي أشرف وليبرتي يحملون الراية التي سقطت من أيدي شهداء المقاومة الايرانية قبل ربع قرن.
من هذا المنطلق نقول للعالم وللمجتمع الدولي بشكل عام وللامم المتحدة ومجلس الأمن بشكل خاص أن أصبح من الواجب وضع هذه الجريمة الكبرى في جدول أعمالها لمحاسبة ومحاكمة زعماء نظام الايراني المتورطين في هذه المجازر.
واللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن سكّان أشرف ترى أنّ الطريق الفاعل لوضع هذا النظام على حدّه هو محاكمة زعمائه بسبب ارتكابهم جرائم ضد الانسانية. ولاشك أنّ محاكمة من هذا النوع ستكون أكبر دفاع لسكّان أشرف.
13 آب 2013
اللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن سكّان أشرف