
لكن هل يعكس هذا تغييراً فعلياً في المواقف الإيرانية أم أنها السياسات نفسها بأسلوب مختلف وتعابير أكثر قابلية للتأويل؟
الأرجح أن القيادة الإيرانية التي تعود الكلمة الفصل فيها إلى الولي الفقيه وليس للرئيس، رأت أن السبيل إلى الخروج من الضيق الاقتصادي المتزايد الذي يضغط على موارد طهران ويقلص قدرتها على مواصلة تمويل أتباعها وحلفائها في المنطقة، يتطلب مخاطبة الغرب بلهجة مختلفة وتقديم بعض التنازلات الشكلية هنا وهناك من دون تغيير جوهري، والإيحاء بأنها باتت جاهزة لمراجعة سياستها، مع تشديدها على أن ذلك يتطلب بالطبع وقتاً يجب أن يمنحه لها الغربيون عبر جولات مفاوضات جديدة يتوقف معها تشديد العقوبات، إن لم يجمد بعضها.
وبدلاً من أن تواصل ربط المفاوضات النووية بالدور الإقليمي، استنتجت القيادة الإيرانية أن شروط استمرار هذا الدور باتت، بسبب العقوبات، تتوقف على المرونة، ولو الشكلية، في المفاوضات النووية، وليس العكس.
ويبدو أن الأميركيين والأوروبيين متحمسون للوقوع في الفخ. فهم أصلاً، وعلى عكس ما تتهمهم به إيران، لم يقتنعوا يوماً أن بإمكانهم تغيير النظام في طهران رغم تأييدهم العلني للمحاولة التي جرت قبل اربع سنوات عندما مُددت ولاية أحمدي نجاد، فقد كان هدفهم منذ البداية، ولا يزال، إفهام إيران بأن دورها في الإقليم يمر عبر إرضاء الغرب وواشنطن تحديداً، والتعايش مع الخطوط العريضة لمصالحه. ولذلك لن يترددوا في الدخول في مفاوضات جديدة تدل إلى رغبتهم فيها رسائل الترحيب العلنية والسرية بـ «التبدل» الإيراني.
والأمر نفسه بالنسبة إلى إسرائيل المكلفة بالتهديدات الإعلامية والتضخيم اللفظي لمخاطر القدرة النووية الإيرانية على وجودها، بينما كل ما تريده حالياً هو أن تلعب طهران الدور الذي كان مسنداً إلى دمشق في ضبط جبهة جنوب لبنان، بعد الضعف الذي ألمَّ بالنظام السوري. وهذا ما يفسر مواصلة إسرائيل غض الطرف عن تدخل «حزب الله» في القتال الدائر في سورية على رغم انكشاف قواته وطرق إمداده.
وسواء وسّع الغرب وإيران دائرة التفاوض الوشيك أو قررا التركيز على الملف النووي، فإن النتيجة ستكون ذاتها، لأن سياستي طهران النووية والإقليمية متداخلتان عملياً وترفد إحداهما الأخرى، وأي صفقة محتملة في أحد الملفين ستظهر انعكاساتها جلية في الثاني.