
وأعلنت الحكومة الاسترالية هذا الاسبوع أنها لن تعد تقبل أيا من طالبي اللجوء وسيتم نقل أي طالب للجوء يتمكن من الوصول الى الأراضي الاسترالية الى غينيا الجديدة وغيرها من جزر المحيط الهادئ. كما وبطلب من الحكومة الاسترالية قد شددت الحكومة الاندونيسية اجراءات منح الفيزا للايرانيين الواردين الى اندونيسيا.
ويقال ان الحكومة الاسترالية قد كلفت دائرة الهجرة الاسترالية بتقييم طلبات طالبي اللجوء وفق بيانات وزارة الخارجية. فيما وزارة الخارجية الاسترالية تعد ايران منطقة آمنة وهذا الأمر يسبب برفض طلب اللجوء للايرانيين واستردادهم الى النظام الايراني.
اعلان ايران تحت سلطة حكم الملالي بلدا آمنا، يعتبر مقايضة حقوق الانسان مقابل التجارة والمصالح الاقتصادية الحقيرة. فيما يمثل النظام الايراني محطم الرقم القياسي في الاعدامات في العالم بالمقارنة مع عدد سكان ايران حيث تم اعدام قرابة 100 سجين خلال مدة ثلاثة أسابيع بعد مهزلة الانتخابات وفي هذا النظام لا يسلم حتى النساء والأطفال من الجلد والاعدام والعقوبات القاسية وأن الشباب بعمر 20 عاما يتم اعدامهم أمام الملأ لسرقة أقل من 35 يورو. ان غمض الطرف على هذا الواقع السيئ هو من تداعيات سياسة المداهنة المشينة التي تضحي بالقيم الاخلاقية والانسانية الكونية من أجل مصالح تجارية.
ان المقاومة الايرانية تطالب بقوة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وغيرها من الجهات المعنية بعدم السماح لطمس حق اللجوء للايرانيين الذين فرض عليهم نظام الملالي المجرم الهجرة من مأواهم وذلك من أجل مصالح اقتصادية حقيرة
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
21 تموز/ يوليو 2013