الإثنين,24يونيو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الملف النوويحسب تقديرات صندوق النقد الدولي:اقتصاد إيران يتراجع بسبب الحظر على النفط والعقوبات...

حسب تقديرات صندوق النقد الدولي:اقتصاد إيران يتراجع بسبب الحظر على النفط والعقوبات الدولية على البنك المركزي

وزير المالية الإيراني: العقوبات الدولية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 30 في المائة
لندن ـ طهران: «الشرق الأوسط» :
تراجعت عائدات إيران النفطية في مطلع عام 2012 بسبب الحظر المفروض على النفط الإيراني من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والعقوبات المفروضة على البنك المركزي، ونقص الإنتاج الناتج عن الصيانة الضعيفة للمرافق والافتقار للتكنولوجيا وانهيار الاستثمار الأجنبي.

وما زال اقتصاد إيران، الذي كان في السابق أحد أكثر الاقتصادات تقدما في الشرق الأوسط، مثقلا بارتفاع معدل التضخم وملكية الدولة والفساد والدعم باهظ التكلفة، وقطاع عام متضخم بصورة متزايدة.
وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أنه على الرغم من أن إيران ذكرت مرارا وتكرارا أن العقوبات ليس لها التأثير المدمر الذي سعى قادة الولايات المتحدة إلى إلحاقه باقتصاد إيران.
تقديرات صندوق النقد الدولي: سوف يتقلص إجمالي الناتج المحلي لإيران بنسبة 1.3 في المائة هذا العام بعد انخفاضه بنسبة 1.9 في المائة العام الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاود إجمالي الناتج المحلي لإيران الارتفاع في عام 2014، ولكن بنسبة متباطئة قيمتها 1 في المائة. وهذا يعني أن الاقتصاد سوف يكون قادرا على إيجاد مصادر طلب محلية على الأقل من أجل تعويضها جزئيا عن صناعات التصدير المتضررة.
إذا كانت الحكومة الإيرانية ستستثمر بدرجة أكبر في الصناعات متعددة المنتجات وستحرر الاقتصاد من الصناعة المعتمدة على النفط فقط، فسيقل التأثير السلبي للعقوبات على الشعب الإيراني. كما ارتفع معدل البطالة في إيران ليصل إلى 8 في المائة في الربع الثالث من عام 2012، بعد أن كانت نسبته 7.10 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه. وقد نشر أن البنك المركزي قد تلاعب في بياناته لتحسين صورة الوضع الاقتصادي لإيران.
استنادا إلى بيانات من مسؤولين: من عام 1999 حتى عام 2012، بلغ متوسط معدل البطالة في إيران 13.57 في المائة، مسجلا أعلى ارتفاع يصل إليه، وهو نسبة 16.3 في المائة، في عام 2003. لكنه سجل أدنى هبوط له، بوصوله إلى نسبة 8 في المائة، في عام 2012.
وفقا لآخر استبيان أجراه مركز إيران الإحصائي، وصل إجمالي معدل البطالة إلى نسبة 12.2 في المائة. وبحسب هذه الدراسة، قل المعدل بنسبة 0.1 في المائة فقط مقارنة بالعام الفارسي السابق.
ومع ذلك، يرى محللون واقتصاديون محليون أن معدل البطالة في الدولة أعلى بكثير من الرقم المعلن عنه.
على الرغم من أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة تنقل ما تتداوله السلطات حول إن الضرائب المفروضة ليس لها أي تأثيرات على اقتصاد الدولة، تفيد تقارير صندوق النقد الدولي بأن العقوبات قد تسببت في بطالة عشرات الآلاف من المواطنين وانخفاض مستويات المعيشة على مدار العام الماضي، لكن الاقتصاد الذي تبلغ قيمته نحو 500 مليار دولار ضخم ومتنوع بالدرجة الكافية للاستمرار في أداء وظيفته في قطاعات عدة، حسبما يفيد رجال أعمال يعملون في إيران.
وحسب وكالة «مهر» للأنباء بلغ معدل التضخم في إيران 38.7 في المائة في الشهر الأول من العام الإيراني الحالي 21 مارس (آذار) – 20 أبريل (نيسان)، مستشهدا بمركز إحصاءات إيران. وارتفع معدل التضخم في إيران ليصل إلى 25.4 في المائة خلال العام الإيراني المنصرم بدءا من 21 مارس (آذار).
وأخبر وزير المالية الإيراني شمس الدين حسيني وكالة أنباء «مهر» بأن العقوبات الدولية قد أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 30 في المائة، كما سببت «مشكلات عدة»، ولكنه أشار إلى أن لن يتم وقف برنامج إيران النووي.
وأشار الوزير إلى أن معدل التضخم في إيران يربو الآن على 30 في المائة، ليزيد بنسبة 9 في المائة عن المعدل الرسمي الذي بلغ 21 في المائة قبل عام. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
يشير تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي يوم 16 أبريل (نيسان) إلى أن اقتصاد إيران تقلص بنسبة 1.9 في المائة في عام 2012 ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3 في المائة إضافية هذا العام، في ظل معاناة الدولة من عدة مشكلات من تأثير العقوبات الهائلة المفروضة من قبل الغرب.
«فاينانشيال تايمز»: يعتبر إنتاج السيارات في إيران مثالا جيدا على هبوط معدل نمو الإنتاج الصناعي. تعتبر صناعة السيارات أضخم صناعة غير نفطية في الدولة وقد هبطت بنسبة تقدر بنحو 50 في المائة، نظرا لتسبب العقوبات الدولية المتزايدة المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في تفاقم الوضع الاقتصادي.
وتراجع معدل إنتاج السيارات ليصل إلى 677 ألف سيارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الفارسي الفائت الذي بدأ في مارس 2012، نزولا عن 1.2 مليون سيارة إبان الفترة نفسها في العام السابق له. وبالنظر إلى الهبوط الحاد في معدل إنتاج السيارات في الدولة إبان الحرب بين إيران والعراق التي استمرت ثماني سنوات في ثمانينات القرن العشرين، يقول محللون إن آخر انخفاضات في حجم الإنتاج غير مسبوقة.
مؤخرا، صرح عزت الله يوسفيان ملا، عضو البرلمان، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، شبه الرسمية قائلا: «تعتبر صناعات، مثل السيارات، التي تعتمد على الواردات والعملة الصعبة التي تستغل في شراء الواردات هي الأكثر عرضة للتضرر من العقوبات».