السياسة الكويتية – واشنطن – ا ف ب, رويترز: كشفت واشنطن, أمس, أن إيران تخسر 3 إلى 5 مليارات دولار شهريا بسبب العقوبات التي تفرضها الاسرة الدولية على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي.
وأكد ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة الأميركية المكلف مكافحة الارهاب أمام الكونغرس, ان التبعات الاقتصادية حملت النظام “على طلب تخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن البرنامج النووي”, مشيراً إلى أن ترسانة العقوبات خصوصا الاميركية والاوروبية خفضت صادرات النفط الايرانية بنحو 50 في المئة منذ ديسمبر 2011.
واضاف كوهن أمام لجنة في مجلس الشيوخ ان “الخسائر على المبيعات النفطية تكلف ايران بين 3 الى 5 مليارات دولار شهريا”, مؤكداً أن إجمالي الناتج الداخلي الايراني تراجع بـ “5 إلى 8 في المئة” في 2012, وهي أرقام أسوأ من تلك التي نشرها صندوق النقد الدولي ومفادها ان الاقتصاد الايراني تقلص بـ 1,9 في المئة في 2012.
وبحسب كوهن, تستعد الولايات المتحدة لتحركات جديدة “لزيادة الضغط” على العملة الايرانية التي خسرت “ثلثي قيمتها في العامين الماضيين”.
وفي هذا الاطار, اكد المسؤول ان الولايات المتحدة ستعاقب على بيع الذهب للمواطنين او المؤسسات الايرانية “اعتبارا من الاول من يوليو” المقبل, مضيفاً “ان بيع الذهب للحكومة يمكن ان يستخدم لدعم العملة واحداث توازن لتخفيف الصعوبات التي تواجهها الحكومة للوصول الى احتياطها من العملات الاجنبية”.
في سياق متصل, وضعت وزارة الخزانة الأميركية, أمس, شركتان مقرهما دولة الامارات العربية في قائمة سوداء, لأنهما تعاملتا مع بنوك ايرانية في خرق لحظر تفرضه واشنطن على التعامل مع القطاع المصرفي الايراني.
وذكرت الوزارة أن شركة “الهلال للصرافة” وشركة “الفدا انترناشونال جنرال تريدنغ” قدمتا خدمات مالية لبنك “ملت” الايراني.
ويحظر الاجراء الذي اتخذته الخزانة على الأميركيين من الأفراد والشركات التعامل مع الشركتين, وهو ما يفصلهما فعليا عن النظام المالي الاميركي ويفرض تجميد أي اصول للشركتين قد تكون في نطاق الاختصاص القضائي الاميركي.
وبالاضافة الى هذا فإنه يعرض الشركات والافراد الامريكيين ايضا لعقوبات جنائية محتملة تصل الى السجن 20 عاما وغرامة مالية قدرها 500 ألف دولار للشركات و250 ألف دولار للافراد, وقد تفرض ايضا عقوبات مدنية تصل الى 50 ألف دولار.