صافي الياسري: في تقرير رئيسي لها ،كشفت صحيفة نيويورك تايمس مؤامرات كوبلر ضد الاشرفيين وتواطؤه مع طهران وحكومة بغداد في عملية ترحيلهم الى ليبرتي مخادعة ، بعد بذله وعودا عرقوبية كان يعرف انها تبذل لمجرد الاقناع وليس للتنفيذ.
وفي عنوان رئيس لها قالت الصحيفة :عوائل الضحايا يسألون الأمين العام للأمم المتحدة:
هل تعرفون ان ممثلكم في العراق:
• وقع مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية دون موافقة السكان بينما كان قد وعدهم بانه سوف لن يقوم بهذا العمل؟
• وانه تستر على تقييم الأمم المتحدة عن هشاشة الأمن في مخيم ليبرتي؟
• وتستر على تقييم من خبير الملاجئ في الآمم المتحدة بان مخيم ليبرتي لا ينسجم مع المعايير الإنسانية للأمم المتحدة؟
• وانه أصدر الاوامر لموظفي اليونامي بعدم تقديم التقارير عن الحقائق في مخيم ليبرتي؟
• وانه قدم صورا انتقائية ومزيفة لتضليل السكان والمجتمع الدولي حول الحالة الحقيقية في مخيم ليبرتي؟
• كما كذب حول ابعاد مخيم ليبرتي الحقيقية؟
• وامتنع حتى عن زيارة قصيرة للمخيم بعد القصف الصاروخي الذي تعرض له المخيم «لاسباب أمنية» بينما كان يدعي بان المخيم آمن للسكان؟
• وهل لديكم علم عن الشهادة التي أدلى بها الرئيس السابق لقسم حقوق الإنسان في اليونامي ( الطاهر بومدرا )أمام الكونغرس الأمريكي حول سوء تعامل ممثلكم؟
وبعد ان طرحت الصحيفة هذه الاسئلة خلصت الى القول ان هناك حلين يمكن تصورهما كما قال استروان استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي:
اما نقل جميع السكان دون استثناء وبشكل مؤقت الى مكان في الولايات المتحدة أو أحد البلدان الأوروبية، أو اعادتهم إلى أشرف لتتم اعادة توطينهم من هناك.
وفي كلا الحلان هناك عنصران حيويان:
اولا: يجب ان يشمل الجميع دون استثناء
وثانيا: كون الأمر ملحاً، لذا يجب عدم اضاعة الوقت بمباحثات غير مجدية واستمرار الاساليب السابقة حتى حدوث كارثة أخرى.
لقد كان لضحايا 9 شباط/فبراير موقع قانوني كـ«اشخاص محميين» من قبل الولايات المتحدة
وعوائلهم يستحقون الاجابة واكدت الصحيفة ان هناك خطوات ضرورية قبل خسارة مزيد من الارواح:
1. اعادة اللاجئين الى بيتهم أشرف لحين اعادة توطينهم في البلدان الثالثة.
2. استبدال مارتين كوبلر بممثل محايد لحل هذه الأزمة الإنسانية.
وما قالته الصحيفة في تقريرها المختصر هذا ،يسجل كل ما يتفق عليه الان متابعو ملف اشرف وليبرتي وسكانهما وحقوقهم القانونية والانسانية في ابسط خطوطها وادنى متطلبات رعاية حقوق الانسان.