الصباح – فاتح عومك المحمدي: أجبرت السلطات العراقية مساء أمس طائرة شحن إيرانية متجهة إلى سورية على الهبوط للتفتيش، في إجراء هو الثالث من نوعه خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد إعلان بغداد الشهر الماضي تشديد إجراءات التفتيش على الرحلات المتوجهة إلى دمشق، بحسب ما أفاد مسؤول عراقي كبير، هذا هو متن الخبر الذي تناقلته وکالات الانباء و وسائل الاعلام يوم الخميس 11/نيسان الجاري، والذي يعيد مرة أخرى الى الواجهة واحدة من أکثر المسرحيات رتابة و اسفافا و ضحالة عن قضية باتت معروفة و مکشوفة للعالم کله.
المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالکي علي الموسوي قال لوکالة فرانس برس أن”‘كوادر التفتيش لم يعثروا على أي محظورات، فتم إخلاء سبيل الطائرة والسماح لها بمواصلة الرحلة إلى دمشق”، لکننا نتساءل هل أن هذه هي الحقيقة بعينها؟ وهل أن السلطات العراقية تقوم فعلا بتفتيش طائرات النظام الايراني بروح المسؤولية و بحرفية و مهنية وتبادر الى مصادرة المحظورات ان وجدت في حمولة الطائرات المتجهة لدمشق؟ وهل أن الذي يجري من عمليات تفتيش هو أمر بعيد عن التنسيق و الاتفاق و الترتيب بين حکومة المالکي و النظام الايراني؟ الاجابة على هذين السؤالين هو قطعا بالنفي المبرم، لأن حکومة نوري المالکي ليست في وضع و موقف يسمح لها بالوقوف بوجه”ولي أمرها”المتمثل بنظام ولاية الفقيه، وان نوري المالکي الذي أعلن بنفسه قبل بضعة أيام و عشية زيارة وزير الامن في النظام الايراني الى العراق بأن حکومته و النظام الايراني متفقان تماما من حيث الموقف من الاوضاع في سوريا، ولذلك يحق لنا التساؤل هل أن المالکي إنقلب رأسا على عقب بية عشية و ضحاها و”لحس”هذا الموقف الملفت للنظر؟ وهل أن نوري المالکي يمتلك القدرة و قبلها الجرأة على الوقوف بوجه نفوذ النظام الايراني و التصدي لهم؟ هل بإمکان المالکي أن يسير في سياق و إتجاه مخالف تماما لإرادة و مصلحة النظام الايراني؟ مرة أخرى نجد أن الاجابة سلبية بالکامل وان خيارات الرفض و المبادرة من جانب المالکي و حکومته ضد نظام الملالي هي خيارات منعدمة جملة و تفصيلا ذلك أنه ليس أمامه سوى التنفيذ و الاطاعة و بخلافه سيکون بمثابة”الخارج على الطاعة”او”المخالف للتکليف الشرعي”، وهو مايعني بحسب دستور نظام ولاية الفقيه حکم الموت بحق من يقدم عليه، وقطعا فإن الدور المناط بحکومة نوري المالکي هو تماما ذلك الدور المناط بصناديق الاقتراع في ظل الانظمة الدکتاتورية حيث ليس لها أي دور في لعبة محسومة و مقررة سلفا، وان عمليات التفتيش المفتعلة و المصطنعة من أولها الى آخرها ليست إلا لذر الرماد في الاعين و لدرء الاخطار و الانظار المصوبة على الاسلحة و الاعتدة و السلع الاخرى المتدفقة من إيران عبر العراق الى النظام السوري، وهي تماما کإدعاءات و مزاعم حکومة نوري المالکي نفسها بشأن إلتزاماتها و تعهداتها بشأن قضية الحل السلمي لمسألة معسکر أشرف و تداعياتها في مخيم ليبرتي، حيث أن القضية برمتها عبارة عن إتفاق سابق بين هذه الحکومة و بين النظام الايراني ضد سکان أشرف و ليبرتي، وان المالکي الذي وضع سيناريو فرضه لولاية ثانية في طهران من جانب النظام الايراني، على الرغم من هزيمته أمام أياد علاوي، ليس أمامه من طريق او خيار سوى إطاعة و تنفيذ الاوامر الصادرة إليه من طهران، أما عن اولئك الذين ينخدعون بهکذا مسرحيات سخيفة و خائبة من قبيل قيام حکومة المالکي بتفتيش طائرات أسياده في طهران فإننا نقول لهم و بإختصار: هل بإمکان العبد محاسبة سيده؟