شخصيات دولية يدلون بشهاداتهم على الجرائم ضد مجاهدي خلق في العراق وبالتعاون مع مارتين كوبلر
قناة الحرية (تلفزيون إيران الوطني)
في جلسة رسمية عقدتها هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي تم مناقشة الاوضاع المآساوية يعيشها اعضاء مجاهدي خلق في العراق بينما ادلت شخصيات دولية بشهاداتهم على المخططات والجرائم ضد مجاهدي خلق في العراق وبالتعاون مع مارتين كوبلر ممثل الأمم المتحدة في العراق.
وفي مستهل الجلسة قال استروان استيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي:
كما تعرفون في فجر يوم 9 فبراير الماضي تم هجوم صاروخي وحشي على مخيم ليبرتي حيث تم اطلاق أكثر من 45 صاروخ في منطقة محدودة جدا على منطقة مكتظة في المخيم بينما كان السكان نائمين واستغرق اطلاق الصواريخ لمدة 15 دقيقة ما يعتبر امر غير اعتيادي بالنسبة هجوم ارهابي في العراق.
وقال لي المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس شخصيا بانه سوف يتم عملية «الابواب الدوارة» ولحين ذلك يبدو ان سكان ليبرتي يبقون في المخيم لفترة قصيرة. والان بامكاني ان اقول لكم بانه وخلال سنة كان عدد الجثث الموتى خرج من ليبرتي أكثر من عدد الاشخاص الذين تم نقلهم. انه امر يثير الغضب فانخدعنا.
والان تم الهجوم عليهم بشكل بشع حيث قتل 8 منهم وفاني اعتبر نفسي نوعا ما مقصرا. ومن المستغرب انه تم نقل 17500 حاجز كونكريتي من محيط مخيم ليبرتي قبل نقل 3100 شخص من أشرف الى ليبرتي، وكان سبب وجود هذه الحواجز الكونكريتية توفير الأمن في قاعدة عسكرية امريكية تجاه هجمات صاروخية وبالهاونات. وتم نقل هذه 17500 حاجز كونكريتي قبل دخول القافلة الأولى من سكان أشرف الى هذه الكرفانات الهشة في منطقة مكتظة مساحتها نصف كيلومتر مربع.
يجب السماح بنقل التجهيزات الطبية الى مخيم ليبرتي. لم يتم السماح لهم بنقل تجهيزاتهم الطبية من مخيم أشرف الى مخيم ليبرتي. لماذا تمنع الحكومة العراقية من بناء الملاجئ الكونكريتية للحفاظ على السكان في حال حدوث هجوم آخر عليهم؟
وقال طاهر بومدره المستشار السابق في اليونامي:
اشكركم السيد الرئيس، صباح الخير. اني المستشار السابق للسيد كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة اليونامي. اني قدمت استقالتي احتجاجاً على التمهيدات لنقل السكان من مخيم أشرف الى مخيم ليبرتي وكذلك على الاوضاع السائدة في مخيم ليبرتي حيث كنت شاهدا عليهما.
دعوني ان اقول لكم في البداية اني كنت من المتقدمين في تدوين مذكرة التفاهم لاغلاق مخيم أشرف وعملية النقل الى مخيم ليبرتي، فبامكاني ان اطمئنكم بان مشروع المذكرة التي كنت في المقدمة لتدوينه لم يكن نفس مذكرة التفاهم التي تم تأييدها عمليا من قبل رئيس الوزراء المالكي. فيما تم اعادة تدوين المشروع في 25 كانون الأول/ديسمبر أو يوم عيد ميلاد السيد المسيح، وتم الاتفاق على اعادة تدوينها بين مارتين كوبلر وفالح الفياض المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي.
اسمحوا لي ان انقل لكم خلفية مذكرة التفاهم. اننا قمنا بتهيئة المذكرة بهدف تفكيك منظمة مجاهدي خلق. انه كان هدفها النهائي، فيما كان المفروض ان تفكك هذه المذكرة المنظمة وتخرجهم من العراق. انه كان سياسة الحكومة العراقية بحتة وكان دور اليونامي هناك دور لتسهيل الأمر والحكومة العراقية تنفذها وهذا كان ما فعلناه.
اني قدمت استقالتي لانني رأيت نفسي باعتباري رئيس حقوق الإنسان اقوم بتضليل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، فكيف؟ اننا قمنا بتنظيم مشروع مذكرة التفاهم الا انه لم نقم بأي اجراء مؤثر للحفاظ عليها. كل ما فعلناه هو اغلاق مخيم أشرف ونقل السكان الى مخيم ليبرتي.
وقبل ان يتم نقل السكان الى مخيم ليبرتي كان لدينا تقييمان من مخيم ليبرتي. اننا قمنا بتقييم انساني وتقييم امني من المخيم. الا انه ومع الأسف لم يتم ذكر التقييم الأمني الذي انجزناه في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 فيما كان التقييم الأمني دقيق بحيث أكد على هشاشة المخيم تجاه القصف الجوي أو القصف الصاروخي. الا اننا لم نقم بأي عمل لحماية السكان الذين كانوا ينقلون الى هناك قريبا. وعلى العكس قامت الأمم المتحدة بتوظيف 62 جندي فيجي آخر لتوفير الأمن لمنتسبي الأمم المتحدة في مخيم ليبرتي، بينما لم يتم أي اجراء لتعزيز الأمن أو ضمان امن سكان أشرف.
هذا بالنسبة للقضية الأمنية، واما بالنسبة للتقييم الانساني، اني أكدت فيه بان المخيم لا يلائم لاستقرار 3200 شخص والاوضاع الإنساني هناك مثيرة للدهشة. وطلب مني رئيسي مارتين كوبلر بان اقوم بالتلاعب والتزييف في الصور والتقارير. وطلب مني بتهئية صور جذابة للمخيم. انه كان مفردة استخدمها كوبلر: «جذابة». فاننا قمنا بتهئية عدد كبير من الصور، وهو نفسه قام باختيار 500 صورة للمخيم جديرة بالعرض للمجتمع الدولي وسكان أشرف. اننا قمنا بذلك وقمنا بتضليل المجتمع الدولي وخدعنا هيئة الاتحاد الأوروبي التي كنت اقوم بايجازها كل اسبوع بالاسبوع. اني كنت اقوم بايجاز الهيئة ليس فقط عن الاوضاع لحقوق الإنسان وليس فقط عن مخيم ليبرتي وانما عما يجري بشكل عام في العراق. فهكذا قمنا بتضليل المجتمع الدولي، فيما اني حذرت كوبلر وحذرت الأمم المتحدة بشكل عام من ان الاوضاع ليس بشكل يوحي كوبلر للمجتمع الدولي.
مع الأسف لم تتلق كلامي باذان صاغية فلم استمر في ذلك لاني كنت اعقتد بانه بامكاني ان انقل رسالتي خارج الأمم المتحدة بشكل افضل من داخل الأمم المتحدة.
كما أود ان اشير الى انه وخلال الاستعدادات لهذه العملية التقينا بالسفارة الإيرانية حيث كان علينا ان نقدم تقريرا في بداية كل اللقاءات عما فعلناه فيما لم يكونوا راضيين اطلاقا بحيث رفض السفير اعطاء كوبلر التأشير (الفيزا) لزيارة إيران، واني اؤكد انه استلم الفيزا فقط بعد ان تم نقل القافلة الأولى من الاشرفيين الى مخيم ليبرتي.
وكان لدينا اجتماعات مع السلطات العراقية حيث كانوا يؤكدون بانهم لا يلتزموا انفسهم بمعايير حقوق الإنسان أو الأمم المتحدة. ان الأمر علني ومكتوب. وكلما كنا نطرح موضوع الاوضاع الإنسانية كانوا يؤكدون لنا بانه عليكم ان تنسوا معايير الأمم المتحدة واننا لا نتعامل مع الارهابيين مثلما نتعامل مع الاشخاص البارزين.
واخيرا عندما قررنا بان نتقدم لاقناع المجتمع الدولي بانه كل شيء على ما يرام، أقدمت الأمم المتحدة متخصص في شؤون الملاجئ من اثيوبيا للتأكد مما اذا كان مخيم ليبرتي ينسجم مع المعايير الدولية الضرورية. اني كنت مع المتخصص ولم يقبل ذلك. اننا كنا معا وناقشنا تفاصيل الاوضاع في المخيم، وهو قام باعداد تقرير أكد فيه بانه لا يستطيع ان يؤيد ذلك.
ولذلك قرر كوبلر بانجاز المهمة دون هذا المتخصص وصدقني بانه تم هذا الأمر بدفع مبالغ باهضة من جيوب دافعي الضرائب، من اموال الاتحاد الأوروبي ومن اموال الولايات المتحدة. تم دفع هذه المبالغ الباهضة لنجلب شخصا يرفع هذا التقرير الا انه رفض التقرير وبالتالي قام كوبلر باعداد التقرير بنفسه بدلا منه.
واخيرا اننا اقنعنا الجميع بانه كل شيء ينسجم مع المعايير. واني سألت كوبلر وجها لوجه، كيف يمكننا ان نقوم بذلك؟ اننا نمثل الأمم المتحدة وهناك قيم وعلينا ان نعمل على اساس هذه القيم.
وربت كوبلر على اكتافي وقال لي: كن ايجابي، كن ايجابي. بمعنى ان تنسى حقوق الإنسان وتنسى معايير حقوق الإنسان، فعلينا ان نعمل ما هو ضروري لاغلاق مخيم أشرف، علينا ان ننقل هؤلاء الاشخاص، انه واجبنا وانه ما تفعله اليونامي.
وباعتباري ضابط لحقوق الإنسان وباعتباري رئيس مكتب حقوق الإنسان كنت دائما اؤكد للعراقيين وكنت اطلب منهم بانه يجب تنفيذ المعايير الإنسانية التي كانت تجري في المخيم من قبل الجيش الأمريكي قبل تسليم مخيم أشرف للعراقيين. اني كنت أؤكد بانه علينا ان نلتزم بالمعايير حول الرعاية الطبية والغذاء والماء والكهرباء التي وضعها الجيش الأمريكي هناك، لان الاشرفيون يدفعون تكاليف كل تجهيزات تصلهم، تكاليف أكثر من التكاليف في العراق، فيما يتم استيراد الكثير مما يحتاجونه من خارج البلاد ومن الكويت.
قد تسألوني لماذا من الكويت؟ لانه تم وضع قانون في العراق يحظر التعاون مع الأشرفيين، فلذلك أي منظمة أو شخص يعتقل عند التعاون مع الأشرفيين، فبموجب قانون مكافحة الارهاب يتم معاقبته قضائيا، ولذلك عليهم ان يستوردوا ما يجتاجونه بتكاليف باهزة جدا.
معذلك اني اسمع تبريرات الحكومة العراقية عندما تؤكد بانها بذلت كل ما بوسعها لتسهيل حياتهم. فيما انهم لا يستطيعون ان يقوموا بتحسين الظروف في المخيم. عندما نسألهم لماذا تفعلون ذلك؟ يقولون لاننا لا نريدهم ان يعيشوا بالراحة والا انهم لا يغادرون العراق ابداً، فعلينا ان نجعل الحياة لهم ”لا تطاق”، فيجب ان تكون الحياة لهم ”لا تطاق” لان يجبروا للمغادرة.
اسمحوا لي ان اشير الى انه هناك 200 احكام الاعتقال ضدهم، اصدرت بعضها في طهران والأخرى في بغداد. ان هذه الاحكام تستهدف القيادات في أشرف. والهدف من عملية اغلاق مخيم أشرف ونقلهم الى مخيم ليبرتي هو اعتقال القيادة، لكون المشكلة لدى إيران والعراق ليست السكان وانما القيادة.
ولذلك في حين نقلهم الى مخيم ليبرتي كنا نتوقع الارباك والفوضى بحيث يختفي السكان العاديين وفجأة تتدخل الحكومة العراقية لتعتقل القيادة. الا انه لم يتم مثلما كانت الحكومة تتمناه ولم يترك أي من السكان المخيم، فبالتالي ليس بامكانهم القيام بعملية لاعتقال القيادة.
بامكاني ان اقول لكم بانه كان لدي مناقشات طويلة مع العراقيين أكدت فيها بان الاوضاع الأمنية لا تحد الى هذا الحد فيما كنا نشاهد هجوم 9 فبراير على المخيم. انه كان متوقعا. اننا كنا نعرف بانه سوف يحدث والان نعرف بان المزيد من الهجمات قادمة فيما يتم التخطيط لها في بغداد. ان حكومة المالكي تتحمل مسؤولية هذه الهجمات. بامكاني ان اقول لكم بانني طرحت هذا الموضوع مرات وكل مرة كانوا يقولون لي بان هؤلاء الناس مجرمين وارهابيين فيجب اعتقال هؤلاء ملطخة ايديهم بدماء وتسليمهم الى إيران وكل من ليس متورط بسفك الدماء بامكانه استمرار حياته في الخارج وسوف يختفي. انه كان المخطط.
اني آسف جدا لاني ارى نفسى في موقف اتحدى فيه كل قيم كنت ملتزما بها عند التحاقي بالأمم المتحدة، مثلما كنت أؤكد باعتباري رئيس حقوق الإنسان بانه لا يجوز اعتقال واحتجاز أي شخص دون دخول السير القضائي لارتكابه جرما.
وتفترض الأمم المتحدة وخاصة اليونامي ان هؤلاء الناس مجرمين. اني كنت اعارض هذه الفرضية وقلت لكوبلر بانك لا يجوز لك ان تفعل ذلك. وقال كوبلر: كن ايجابي، بمعنى ان تغمض عينيك. وخلافا لمبدأ البراءة، تفترض الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بان هؤلاء الناس مذنبين ولذلك ليسوا مؤهلين للجوء. انه سبب تأخير في عملية اعادة توطينهم. اسمحوا لي ان أذكركم بانه كان هناك عملية مشابهة في مخيم المخمور، حيث كان يقطنه لاجئون من اعضاء ب ك ك (حزب العمال الكردستاني).
وعلي ان اقول لكم بان الذين دخلوا العملية هم 1500 شخص دون ان يتم التحديد بانهم لاجئين مثيري القلق دولياً. عندما يتم التحديد بانكم لاجئون، فلكم حرية التنقل ولكم الحق في التمتمع بمستمسكات السفر، ولكم الحق في التعليم، وتتمتعون بجميع حقوق اللاجئين. الا ان الاشرفيين لا يتمتعون بهذه الحقوق بينما التزمت المفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين الصمت بهذا الخصوص.
والأسوأ من ذلك انه تلاحظون في الفقرة السابعة من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل كوبلر والحكومة العراقية، تشاهدون بان هذه الفقرة همشت دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجندتها. وتؤكد هذه الفقرة بان الحكومة العراقية تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بعملية تحديد موقع اللجوء، الا انها ليست ملتزمة بنتيجتها. أي الحكومة العراقية لا تعترف بموقع اللجوء لهؤلاء الاشخاص، حتى اذا تم تأييدها من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. الا اننا لم نؤكد على ذلك. واني سوف انهي كلامي عاجلا.
وفي الختام اريد ان اقول لكل الحضور هنا بانه كيف يتم اعداد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن وله سير خاص، فكل ممثل خاص للأمين العام يقوم باعداد الفصل الذي يخصه، بحيث تقرير الأمين العام الى مجلس الأمن يشمل هذه الفصول. فلذلك 3 فصول حول مخيم أشرف في التقرير وقدمها كوبلر، تم اعدادها في بغداد من قبل كوبلر نفسه. فنشاهد كيف يتم تضليل مجلس الأمن، الأمر الذي مع الأسف خطير للغاية. اشكركم على حسن انتباهكم.
من جانبه قال العقيد وسلي مارتين القائد السابق للقوات الأمريكية لحماية أشرف: وكان المالكي قبل 10 اعوام بائعا جوالا في شوارع دمشق والان تحول الى ديكتاتور بكل ما تحمله الكلمة من معنى في العراق، فيما قام بتشكيل العديد من الاجهزة الأمنية حوله، كما له اجندات متعددة ليس لأي منها علاقة بمصالح العراق.
ان احد التنظيمات التي شكلها المالكي حوله هي حزب الله العراق.
وبالنسبة الهجوم على ليبرتي كان هناك التنسيق تم بين أحمدي نجاد ونوري المالكي لان تستطيع قوة القدس لتنفيذه. وتورط تنظيم حزب الله العراق في الموضوع وأكد بانه هو الذي شن الهجوم، كلا، لم يكن تنظيم حزب الله العراق من قام بهذا الهجوم، لكون هذا الهجوم يحتاج دقة يجب ان يتم من داخل مجمع يشمل مخيم ليبرتي ومخيم فيكتوري ومخيم اسلير، فاني اطمئنكم بانه كان هناك راصدا فوق التل.
اكرر ان القضية الملحة هي الأمن. يجب اعادة الحواجز الكونكريتية، اعادوا الملاجئ، اسمحوا لهم بادخال اكياس الرمل، اسمحوا لهم بادخال الغذاء ويتمتعون بالتغذية المناسبة.
والان كما تم التأكيد عليه في هذا التقرير، انهم يعانون من الامراض وانواع المشاكل، وخزانات معطوبة للمياه الثقيلة، وعطلت بعد هطول الامطار، وتدفقت المياه الثقيلة داخل المخيم، فماذا تم لمعالجة هذه المشكلة؟ لا شيء.
اننا وعدناهم بموقع قانوني كاشخاص محميين. ويعمل الجيش الأمريكي كما بقية الجيوش في العالم على اساس 3 مفردات وهم: واجب وشرف ووطن. مع الأسف عندما قمنا بالغاء الموقع القانوني لهؤلاء الاشخاص المحميين، اننا انتهكنا هذه المفردات الثلاث، وسلمنا حلفاءنا الى حكومة المالكي الموالية لإيران.