صافي الياسري: البيان الذي اصدره المجلس الوطني للمقاومة الايرانية حول سرقة اموال الاشرفيين المحجوزة في مخيم اشرف بقصد التصفية ،وتمكن عناصر من قوة القدس الارهابية التابعة لحكومة طهران من التسلل الى مخيم اشرف مستغلين قلة عدد الاشرفيين المتبقين في المخيم لحراستها وحسم قضيتها بيعا ،وبعد ان عطلوا منظومة الانوار الكاشفة المسلطة على مواقعها ، لا يمكن القول انها تمت دون علم وموافقة ومشاركة القوات المكلفة حراسة المخيم وما ومن فيه ،وفي التفاصيل قال البيان : تسللت عناصر لقوة القدس الارهابية لنظام الملالي وبالتعاون من القوات العراقية الى داخل السياج الواقع في شمال شرق أشرف في منتصف ليلة الثلاثاء 5 شباط/ فبراير وقامت بسرقة كميات كبيرة من الكيبلات والأجهزة الكهربائية في المنطقة أو العبث بها. انهم وباعطاب منظومة الانارة قد مهدوا الطريق لسرقات لاحقة. العملاء لاذوا بالفرار من المشهد مع الأموال المسروقة مع اقتراب السكان الى الموقع.
وكانت المقاومة الايرانية قد أصدرت يوم 4 شباط بيانا كشفت خلاله عن مؤامرة جديدة خططتها قوة القدس الارهابية لتقوم بموجبها ومن خلال استغلال الأعداد القليلة من سكان أشرف بالتسلل الى داخل أشرف وسرقة الممتلكات أو احراقها. وطالبت المقاومة الايرانية في البيان باعادة مجموعة من السكان من ليبرتي الى أشرف لكي يساعدوا في حراسة الأموال حتى حسم قضيتها بشكل نهائي. وأكد البيان: هؤلاء الأفراد يمكن أن يكونوا من الأشخاص الذين تم اجراء المقابلة معهم من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وتم انجاز ملف اعاده تأييد لجوئهم.
ان هذا الطلب المشروع يجب النظر اليه بعين الاعتبار وايلاءه الاهتمام المطلوب ،ولا يمكن بعد هذا البيان الادعاء بالجهل بما حدث ،او حتى الاعتراف بتقصير الحراس الرسميين ،اذ ان ذلك يعني ان – ليس اموال الاشرفيين في خطر من تعرضها لهجمات عناصر قوة القدس الارهابية وعملاء ايران المحليين والمتواطئين معها ،وانما حياة الاشرفيين المتبقين في المخيم بالدرجة الاولى ، ما يحتم على الحكومة حرصا على سمعتها في الاقل، التحقيق في الامر وتلافيه ،بالاستجابة لطلب اعادة بعض سكان ليبرتي ممن انجزت معاملاتهم واجرت الامم المتحدة المقابلات المطلوبة معهم ،الى مخيم اشرف لحماية تلك الممتلكات فضلا على وجود عدد اكبر للتمكن من حماية انفسهم في مواجهة الاحتمالات غير المستبعدة في ما يخص استهدافهم من قبل قوة القدس التي نعرف انها لا تتورع عن ارتكاب جرائم القتل ضد معارضي النظام ، واذا كانت لجنة اغلاق مخيم اشرف وبامكانها الانكار او ايجاد التبريرات لماحدث لا تستطيع دفع الضرر والاحتمالات الدموية غير المستبعدة ،فان على الامم المتحدة راعية ملف اشرف ان تتصرف بهذا الامر مباشرة ، عبر تخصيص قوة حماية دولية ،او قوة مراقبة ،لمنع حدوث كارثة ووقوع مجزرة من نوع مجزرة 2009 و2011 ولسنا بعيدين عن التبريرات التي ساقها الذين نفذوهما وانكارهم ارقام الضحايا الذين سقطوا فيهما من الاشرفيين ،وعدم التحقيق فيهما، واستمرار وجود الجلادين في نفس مواقعهم دون مسائلةولا حساب .