بعث 40 من الشخصيات الحقوقية في العالم العربي رسالة مشتركة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نيابة عن اكثر من 9000 محامي وحقوقي من 13 بلد عربي يشمل: العراق ومصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والاردن ولبنان والمغرب وفلسطين واليمن وتونس والجزائر والسودان وليبيا ادانو فيها مؤامرة سرقة ممتلكات سكان مخيم أشرف من قبل الحكومة العراقية قدرها ملايين دولارات، مؤكدين النقاط التالية:
« بموجب 22 نظرية قانونية شاملة اعدتها أبرز الاساتذة والحقوقيين الدوليين ان مركز منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق وحالتها الحقوقية واضح تماماً فبالتالي ومن منظر قانوني ومهني جميع الطرق أمام الحكومة العراقية مسدودة.. وإن سكان اشرف يملكون ممتلكاتهم سواء منقولة أو غير منقولة دون أي نقاش فيما يؤكد جميع الموازين الاخلاقية والشرعية حقهم في التصرف بممتلكاتهم التي حصيلة جهودهم منذ 26 سنة وعلى الحكومة العراقية الانصياع لهذه الحقيقة وتتخلى عن عنادها».
كما ان الحقوقيين الموقعين للرسالة اذ اعربوا عن ادانتهم لدور غير حيادي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتين كوبلر مؤكدين: « اننا نطالب سيادتكم بتعيين ممثل صالح آخر في قضية أشرف وليبرتي بدلا من مارتين كوبلر بسبب تعامله المنحازة للحكومة العراقية وضد مجاهدي خلق وخير دليل على ذلك ادلاء مسؤول مستقيل ومحتج للأمم المتحدة في العراق السفير طاهر بومدرة شهادته أمام جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي. واذا لم يتحقق ذلك وتستمر مواقف السيد كوبلر المنحازة لاجراءت الحكومة العراقية الغير قانونية ضد مجاهدي خلق فقد يكون هناك فضيحة كبيرة».
وذكر 40 من الشخصيات الحقوقية في العالم العربي بان ممارسة الضغوط على سكان أشرف وليبرتي هي مجرد مطلب الملالي الحاكمين في إيران في محاولة لتحويل ليبرتي الى سجن ضد معارضتهم القوية مؤكدين: « ليس ليبرتي مخيما مؤقتا للنقل اطلاقا فيما لم ينسجم مع أي معايير حقوقي وقانوني فعلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة اعلان المخيم مخيما للاجئين وتعترف به الحكومة العراقية».
جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان أشرف
عنهم: د/ وليد فرحات
رئيس الجمعية
حرر بتاريخ 30/11/2012