ترتيبات جديدة تتخذها الحكومة العراقية لسرقة ممتلكات سكان أشرف بمساعدة مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق امر مرفوض
ندعو جميع الشخصيات العراقية الشريفة والبرلمانيين وشيوخ العشائر في العراق إلى الاحتجاج على هذه الاجراءات التي تشوه سمعة العراق.
في بيانها الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني2012 اكدت اللجنة العراقية للدفاع عن اشرف على حقوق سكان اشرف في الحفاظ على ممتلكاتهم وحذرت من تدخلات النظام الايراني في ملف اشرف وجاء في البيان «أن قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية وانطلاقا من سياسة حرمان سكان أشرف من ممتلكاتهم طلب من مستشار الأمن الوطني العراقي بان تدّعي الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية ملكيتها لأجزاء مختلفة من ممتلكات سكان أشرف».
ومن جديد في قضية الاموال جاء مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق متزامناً مع قرابة تقديم تقريره بشأن أشرف الى مجلس الأمن الدولي، بترتيبات جديدة لايجاد المضايقات على سكان اشرف الذين مئة منهم باقين في المخيم لبيع ممتلكاتهم. وقرر مارتن كوبلر أن على السكان أن يستخدموا محامياً عراقياً معتمدا لديهم لكي يقوم لحد يوم 29 تشرين الثاني 2012 بجرد المواد القابلة للبيع ثم ينقلون جميع المواد الى جزء أصغر في أشرف ويضعوها عند الحكومة العراقية ثم هم أنفسهم يذهبون الى مخيم ليبرتي.
فهذه الترتيبات ليست الا انتهاكا لحقوق الشرعي والقانوني للاجئين الايرانيين وتسهيلاً للحكومة العراقية لسرقة ممتلكات سكان اشرف الذين تم نقلهم الى سجن ليبرتي وسلب عائدية هذه المواد التي هي حصيلة عمل آلاف الأشخاص في أشرف على مدى 26 عامـا.
ان اللجنة العراقية للدفاع عن اشرف تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون باتخاذ موقف عاجل تجاه هذه التصرفات اللا شرعية واللا انسانية ضد ضيوف العراق ونهب أموال هؤلاء اللاجئين الايرانيين الابرياء كما ندعو جميع الشخصيات العراقية الشريفة والبرلمانيين وشيوخ العشائر في العراق إلى الاحتجاج على هذه الاجراءات التي تشوه سمعة العراق.