الإثنين,5ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: أخبار أشرف وليبرتيقانوني عراقي: إذا ما حاولت الحكومة العراقية مصادرة ممتلكات سكان "أشرف" فإنها...

قانوني عراقي: إذا ما حاولت الحكومة العراقية مصادرة ممتلكات سكان “أشرف” فإنها ستلاحَق قضائياً

إياد عبدالجابر- الملف : أكد الامين العام لمركز الدراسات القانونية  للتنمية وحقوق الانسان  في العراق رافع العباسي بأن القانون الدولي ينص على أن الملكية الخاصة هي ملكية مصونة فيما يتعلق بأحقية سكان مخيمي أشرف وليبرتي لممتلكاتهم الخاصة، منوهاً بأن ذلك منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وفي القانون العراقي على حد سواء”.
وقال “إننا في مركز الدراسات القانونية  للتنمية وحقوق الانسان  في العراق قد أكدنا على الوجهة القانونية فيما يتعلق بممتلكات سكان مخيم أشرف، مشيرأ إلى أنها “خط أحمر”، حيث أن هنالك وثائق تثبت ملكية سكان المخيم لها، وبأنه قد تم شراؤها من أموالهم الخاصة”.

وتابع قائلاً “إذا ما حاولت الحكومة العراقية مصادرة أموال سكان أشرف، وقامت بأي عمل من شأنه أن يمثل خرقاً أو تجاوزاً على القانون الدولي في هذا الجانب فإنها ستصبح مدانة دولياً، موضحاً بأنه سيقوم وبقية محامي سكان المخيم برفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية”.
واسترسل العباسي قائلاً بأن الحكومة العراقية أمام خيارين “إما أن تقوم ببيع ممتلكات سكان أشرف التي تقدر بنحو 500 مليون دولار بالطرق القانونية أي بعد نشر إعلان بالصحف اليومية للراغبين بشرائها، والثاني أن تقوم الحكومة العراقية بتقدير أثمانها ومن ثم شرائها وتسديد أثمانها لسكان المخيم”.
ودعا العباسي إلى ضرورة أن يتمتع سكان مخيم ليبرتي بصفتهم وحقهم القانوني حيث أنهم تحت حماية الأمم المتحدة التي من الواجب أن تفي بعثتها في العراق بما عليها من التزامات، مشيراً إلى أنه ليس من المقبول إبقاء نحو 3400 شخص في العراء، بينهم ما يقرب 100 امرأة، دون حماية قانونية دولية، لافتاً إلى أن ذلك يتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.
وأفاد العباسي “في حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص بشكل صريح على الحماية القانونية بالنسبة للاجئين، فإنه بات من الضروري أن يُعلن ليبرتي مخيماً للاجئين كإجراء قانوني يصب في هذا الاتجاه”.
وحذر من أن الحكومة العراقية تحاول التنصل من الالتزامات الذي فرضها الاتفاق الموقع بينها وبين الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية سكان مخيم أشرف، منوهاً بأن سلوك الحكومة العراقية لم يتغير على الرغم من شطب اسم منظمة “مجاهدي خلق” من قائمة الإرهاب الأمريكية.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تحاول سلوك طرق غير مشروعة في هذه القضية لإرضاء طرف آخر، لافتاً إلى أنها لا تزال تمنع سكان مخيم ليبرتي من الالتقاء بمحاميهم وإفساح المجال أمام دخول ممثلي المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام إلى المخيم للإطلاع على أحوال ساكنيه.
وأوضح بأن إصرار الحكومة العراقية على خلق بيئة غير مناسبة للحياة الإنسانية الكريمة في ليبرتي، وتجاهل المتطلبات الأساسية لسكان المخيم يعود إلى سعيها لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة وأن العراق مقبل على انتخابات.
واستطرد قائلاً بأنه “كان الأجدر بالأمم بالمتحدة أن تتابع كافة الأمور المتعلقة بسكان مخيم ليبرتي، وليس فقط ما يتعلق منها بعملية النقل من أشرف إلى المخيم الجديد، كفك الحصار عنهم وتحسين الوضع الخدمي، وسبل العيش في ليبرتي، وكذلك متابعة أوضاعهم الصحية من الناحية الجسدية والنفسية”.
وأضاف بأن “عملية انتظار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حتى تنتهي من تسوية ملف ترحيل سكان ليبرتي إلى دول ثالثة بحسب الاتفاق الموقع بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة لا يعني أن يتحمل سكان المخيم ضغوطات نفسية تمارس عليهم منذ انتقالهم لموقعهم الجديد”.
وأردف بأن “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تنته لغاية الآن من إعداد ملف شخص واحد من سكان ليبرتي، ما يعني بأن الانتهاء من جميع الملفات الخاصة بسكان المخيم سيستغرق سنوات طويلة”.
وتطرق العباسي إلى أداء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في قضية أشرف قائلاً “كان هنالك ميل كبير في تعامله في القضية مع الحكومة العراقية، حيث أنه لم يتعامل بشكل صحيح وحيادي”.
وأضاف “بعثنا بعدة رسائل فيما مضى للسيد كوبلر لتبيان الموقف القانوني إذا ما استمرت الأوضاع على حالها، واقترحنا بعدها أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص لمخيم أشرف أو أن يقوم كوبلر بأداء مهامه بشكل جاد ونظامي، مشدداً على أنه لا مجال للمحاباة أو المجاملة في هذه القضية لطرف ما على حساب طرف آخر، بل يجب التعامل مع القضية بشكل قانوني بامتياز”.