صافي الياسري: بدقة فان اعتبار مخيم ليبرتي مخيما للاجئين ، امر تترتب عليه امور ، في مقدمتها المسالة القانونية ، حيث ان هذا الاعتبار يعني الاعتراف بمركز قانوني لسكان المخيم ، ما ير تب تبعا تعاملا على وفق القوانين الدولية التي فصلت حقوق اللاجيء وواجبات حكومة البلد المضيف تجاهه ، وهو ما لا تريد حكومة المالكي لانها ترفض الاقرار باي التزام تجاه سكان المخيم الذين تتعامل معهم على وفق الاملاءات الايرانية باعتبارهم مجموعة سياسية معارضة لدولة جارة لا تريد حكومة المالكي ان تفتح جبهة مشكلات معها ،
فضلا على اعتبارات اخرى منها اتهامات حزب الدعوة والاحزاب ذات الهوى الايراني لمنظمة مجاهدي خلق التي ينتمي اليها سكان ليبرتي ، بانها جابهت المعارضة العراقية الى جانب الدكتاتور صدام حسين ، وانها تدحلت في الشان العراقي ، ومع انها اتهامات فندت مرارا من قبل قيادة ومثقفي المنظمة ومثقفين وسياسيين ونواب عراقيين من اعمدة النظام القائم ، الا ان الاتهامات بقيت ذريعة لتبرير الموقف الخانع لحكومة المالكي وفقدانها استقلاليتها ، السبب السياسي اذن هو الاس ، وهو الذي يمكننا من قرائة مواقف وضغوط حكومة المالكي على سكان ليبرتي ، لان الطلب الايراني المتكرر او الاملاء الايراني الحازم الجازم لحكومة المالكي ، هو الا تعترف باي مركز قانوني لسكان ليبرتي ، لان ذلك يمنحهم حصانة قانونية ضد كل الاجراءات الظالمة التي تمارسها تلك الحكومة الان ضدهم باوامر ايرانية ، ولان اعتراف حكومة المالكي باي صفة قانونية لسكان المخيم يعني رفع يدها عن التصرف بشؤونهم على وفق الرغبة الايرانية ، وهذا هو سر سعيها لاغتصاب اموالهم ومنعهم من التصرف بها كما تقتضي حقوق اللاجيء المعترف بها على وفق لائحة حقوق الانسان والقوانين الدولية ومعاهدة جنيف الرابعه ، وتوصيفهم القانوني الذي اكدته مراكز الدراسات القانونية الاميركية والاوربية وشخصيات قانونية لامعة امثال شريف بسيوني ووزير العدل العراقي الاسبق مالك دوهان الحسن ك ( لاجئين بحكم الامر الواقع Defacto- ) لذلك فان الاصرار على ضرورة وضع توصيف قانوني لسكان ليبرتي واشرف على وفق القوانين المحلية والدولية والبروتوكولات الدولية التي يعترف بها العراق في ما يخص المجاميع اللاجئة في ظروف تطابق طروف تواجد سكان ليبرتي في العراق ، يكتسب مشروعيته الملحة انسانيا لمنع الاجراءات الظالمة اللا انسانية ، التي لا يمكن ان تسمى الا باسمها الحقيقي – الجريمة ضد الانسانية – او التوطيد لها ، وقد شهدنا مقدماتها في مجازر عامي 2009 و 2011 التي راح ضحيتها عشرات القتلى والاف المصابين من سكان مخيم اشرف .
