منظمات عراقية تدعو لمعاملة عناصر مجاهدي خلق كلاجيئن

المعارضة الإيرانية: 22 ألف سجين سياسي معرضون للموت
ايلاف  – د أسامة مهدي : حذرت المعارضة الإيرانية المجتمع الدولي من تعرض حياة 22 ألف سجين سياسي يقبعون في سجن “جوهر دشت” الذي يعتبر من أسوأ السجون الإيرانية إلى خطر الموت نتيجة الأوضاع الصحية السيئة إضافة إلى عمليات التعذيب الوحشي التي يتعرضون لها ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات عاجله لانقاذ حياة هؤلاء السجناء المعرضين لموت بطئ.

قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الاوضاع الصحيه في “جوهر دشت” الإيراني خطيرة للغاية لعدم وجود شبكات انابيب المياه واختلاط مياه الآبار مع مياه الصرف الصحي مما يؤدي إلى أنّتشار الامراض المعديه بين السجناء.
وأوضح في بيان صحافي من مقره في باريس تسلمت “ايلاف” نسخة منه اليوم أن فقدان الخدمات الصحيه والتلوث البيئي في السجن وعدم وجود الحد الادنى من مرافق الاستحمام ادى إلى انّتشار الأمراض الجلدية بين السجناء فيما عيادة السجن تفتقر إلى ادنى إمكانات العلاج والسجناء بشكل عام يعانون من أمراض مختلفه يحرمون من الوصول إلى الاطباء الأخصائيين ومن الحد الادنى من الرعاية الصحية المطلوبه.
وأضاف ان الحصص الغذائيه محدوده للغاية كما تسبب سوء التغذية في تكاثر الامراض. وقال ان بدء فصل الشتاء وعدم وجود مرافق للتدفئة يفاقم الحالة الكارثيه في هذا السجن المرعب.
وسجن “جوهر دشت” يقع في المدينة التي سمي باسمها والتابعة لمقاطعة كرج (50 كم شمال غرب طهران) وهو من اسوأ السجون الإيرانية ويعرف بأنه اوضاعه مزرية اكثر من سجن ايفين الرهيب في العاصمة الإيرانية حيث تقوم السلطات بنفي جميع السجناء التي تصفهم بالمتمردين ومثيري المشاكل في هذا السجن إلى سجن جوهر دشت.
وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ان القدرة الاستيعابيه الرسمية لهذا السجن باعتراف رئيس منظمة سجون النظام هي 5000 سجين ولكن هناك حاليا 22000 سجين يتكدسون فيه حيث ان ضيق المكان جعل السجناء لا يجدون حتى مساحة للجلوس ويرغمهم على أخذ قسط من الراحة دوريا واستخدام حتى المساحات داخل دورات المياه للراحة.
وأشار المجلس إلى أنّ سلطات النظام تقوم حاليا ببث موجات تشويش على سجن جوهردشت وخاصة على القسم الذي يقبع فيه السجناء السياسيون لعرقلة الاتصالات الهاتفيه للسجناء من خلال الهواتف النقالة التي تم تهريبها إلى داخل السجن ومنعهم من ايصال اي معلومة عن الوضع الكارثي لهذا السجن الرهيب إلى خارجه.
وحذر من أن هذا الإجراء غير الإنساني يعرض سلامة السجناء لأخطار فادحه حيث يعاني السجناء من جفاف الغشاء المخاطي وآلام في العضلات وصداع شديد. ودعا مجلس المقاومة الإيرانيه جميع الهيئات الدوليه ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة الوضع الكارثي في سجن جوهر دشت واتخاذ الإجراءات العاجله لانقاذ حياة الاف السجناء السياسيين المعرضين لموت بطئ.
ومن جهة أخرى، طالب المجلس عقب مقتل السجين السياسي جميل سويدي (45 عاما) الاسبوع الماضي تحت التعذيب الوحشي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي “بادانة هذه الجريمة البشعة والهمجية واتخاذ اجراء عاجل للحيلولة دون استمرار هذه الجريمة ضد الانسانية من قبل الملالي المصاصي الدماء”.
وكان جميل وهو من المواطنين العرب في اقليم ألاهواز الجنوبي الغربي وعامل لحام قد اعتقل قبل شهر ونقل إلى جهة مجهولة. وأضاف المجلس أن مخابرات النظام كانت تمتنع خلال ألفترة الماضية عن أي اجابة لعائلته حول سبب الاعتقال وموقع الاعتقال ومصيره إلى أنّ تم العثور على جثته من قبل أحد أقاربه صدفة في مجمدة الأموات في ألاهواز ولم يتم تسليم جثمانه بعد إلى أفراد عائلته.
 وأشار المجلس إلى أنّ هذه الجريمة هي “من نتائج أعمال القمع المتصاعدة والتعذيب وقتل السجناء السياسيين والتي يروح ضحاياها بشكل يومي السجناء السياسيون في السجون ومعتقلات الموت وأوكار الأمن لوزارة المخابرات وقوات الحرس في مختلف المدن الإيرانية ولاتتسرب أخبارها إلى خارج السجون”.

منظمات عراقية تدعو لمعاملة عناصر مجاهدي خلق كلاجيئن
ودعا أكثر من 100 منظمة للمجتمع المدني وتجمع مدافع عن حقوق الإنسان ومجلس شيوخ عراقي الحكومة العراقية إلى معاملة سكان مخيم الحرية “ليبرتي” قرب بغداد لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة كلاجئين سياسيين وعدم الاستيلاء على اموالهم وممتلكاتهم.
جاء ذلك في بيان اصدرته هذه المنظمات والشخصيات العشائرية ووصلت نسخة منه إلى “ايلاف” طالبت فيه بأعلان الحرية (ليبرتي) مخيما للاجئين ومنع الحكومة العراقية من الاعتداء على حق سكانه البالغ عددهم اكثر من ثلاثة الاف عنصر في تملك أموالهم حسب التقاليد العربية والإسلامية والقوانين الدولية. وأكدوا أنه برغم شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب الأميركية لا تزال الحكومة العراقية تستمر في ممارسة ضغوط وقيود على سكان مخيمي أشرف والحرية.
وأشاروا إلى أنّ الشعب العراقي “قد شاهد خلال السنوات الماضية هذه الحقيقة المرة وهي أن الحكومة العراقية تقوم بقمع وقتل سكان أشرف بذريعة قائمة الإرهاب والآن تلبي طلبات النظام الإيراني ضد معارضيه بضرب جميع القوانين الدولية عرض الحائط خلافا للمعايير الإنسانية من خلال رفضها الموقع القانوني لسكان ألمخيمين إضافة إلى ان تصعيدها للضغوط وفرض الحصار عليهم يتم بخطة ومؤامرة تهدف اى الاستيلاء على أموالهم” على حد تعبيرهم.
وفيما رحبت هذه المنظمات والشخصيات بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق المعارضة من قائمة الإرهاب الأميركية فقد طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لضمان الحقوق الأساسية للاجئين في المخيمين. كما دعت الامم المتحدة إلى ضمان بيع عناصر مجاهدي خلق لممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وإعلان مخيم الحرية ليبرتي كمخيم للاجئين من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وضمان حرية تنقل سكانه والسماح للجمعيات والتنظيمات الاجتماعية والمنظمات الغير حكومية والمحامين والصحافيين بزيارة المخيم للإطلاع على الحقائق الموجودة فيه.
وعلى ذات الصعيد فقد عبرت اللجنة البرلمانية البريطانية لإيران الحرة برئاسة اللورد وادينغتون العضو البارز في مجلس اللوردات البريطاني والوزير السابق في رسالة إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقها من مصير ممتلكات سكان أشرف في العراق.
وقالت اللجنة التي تحظى بتأييد اغلبية اعضاء مجلس العموم البريطاني وأكثر من 200 عضو في مجلس اللوردات البريطاني “ان الحكومة العراقية أكدت علنا بانه ليس لسكان أشرف أي حق في ممتلكاتهم التي تعود اليهم وهي بذلك وبتجاهلها حقوق السكان تنتهك مرة أخرى وبصورة وقحة القوانين الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات القانونية”.
وأضافت اللجنة في رسالتها قائلة “وبالتأكيد تعلمون ان سكان أشرف قد وقعوا عقدا اوائل العام الجاري مع شركة بريطانية لبيع ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة لحسم القضية بشكل مناسب لكنه من المؤسف أن مارتن كوبلر رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق والمسؤول عن حل مشاكل اشرف قد التزم الصمت في هذه القضية بشكل مفضوح”. وشددت اللجنة على ضرورة ارغام الامم المتحدة للحكومة العراقية على ضمان حقوق سكان أشرف في بيع ممتلكاتهم واتخاذ خطوات ضرورية سريعة للتأكد من ذلك.
الحقوقيون يدعون إلى الاعتراف بحق تملك السكان لممتلكاتهم واعلان مخيم ليبرتي مخيما للاجئين
 في بيان مشترك لهم حذر أكثر من 2750 محام وحقوقي  من 13 بلد عربي من ممارسة الحكومة العراقية الضغط على سكان مخيم أشرف لسرقة ممتلكاتهم مؤكدين على عدم السماح بتحويل ممثلية الأمم المتحدة في العراق إلى آلية لتغطية انتهاك الحكومة حقوق السكان.
وعقب شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الارهاب الأمريكية والذي تم بجهود حثيثة بذلتها المقاومة الإيرانية واصدار محكمة الفدرال الأمريكية قرارا بهذا الشأن، ادان الموقعون وهم من العراق ومصر وسوريا والسعودية والاردن ولبنان والمغرب وفلسطين واليمن وتونس والجزائر والسودان وليبيا مخططات النظام الإيراني وعناصره في العراق لسرقة ممتلكات سكان أشرف ودعوا إلى الاعتراف بحق تملك سكان مخيمي أشرف وليبرتي لممتلكاتهم وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة باعلان مخيم ليبرتي مخيما للاجئين.
 وجاء في البيان:
«موقف الحكومة العراقية المتمثل بأن على السكان أن يثبتوا عائدية الممتلكات المنقولة اليهم هو موقف غير شرعي اطلاقا ويعتبر تمهيدا لمصادرة الأموال. فيما تنص المادتان 1147 و1157 للقانون المدني العراقي على أن  الحائز هو صاحب المال الا أن يثبت خلاف ذلك. وفي مثال واضح عندما قدم السكان الى الحكومة العراقية والجهات الدولية مستندات ووثائق عائدية 6 مولدات كبيرة اليهم لم يؤثر ذلك على قرار الحكومة في مصادرة الممتلكات. كما أن هناك أكثر من 1200 عجلة متعلقة بالسكان تم فحصها وتأييدها من قبل مديرية المرور العراقية.
كما ان الحكومة ترفض بيع الممتلكات الغير منقولة العائدة للسكان والتي تشكل 90 بالمئة من ممتلكاتهم فيما تعترف المادتان 1120و 1162 للقانون المدني العراقي بحق وتملك سكان أشرف لممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة والتي هي حصيلة عمل واستثمارات آلاف الأشخاص من السكان طيلة 26 عاما في أشرف حيث تقدر قيمتها 500 مليون دولار».
وأدان المحامون والحقوقيون الاجراءات الغير قانونية من قبل الحكومة العراقية لمصادرة ممتلكات سكان أشرف ودعوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى منع انتهاك الحكومة العراقية حقوق هؤلاء اللاجئين واتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق ما يلي: 1-    الاعتراف بحق السكان في تملك ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة. واذا لم يتم الاعتراف بهذا الحق فاننا نطالب احالة ملف ممتلكات السكان الى جهة دولية مختصة للحكم فيه
.2-    ليبرتي يجب الاعتراف به كمخيم للاجئين وأن يتمتع سكانه بجميع الحمايات القانونية المشمولة باللجوء.
 مركز الدراسات القانونية للتنمية
وحقوق ألأنسان في العراق
13/11/2012