الثلاثاء,29نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةلاملاءات الايرانية تمنع الحكومة العراقية من تحسين اوضاع اللاجئين الايرانيين في العراق...

لاملاءات الايرانية تمنع الحكومة العراقية من تحسين اوضاع اللاجئين الايرانيين في العراق ،علاوي لـ الملف نت: ايران افشلت اتفاقية اربيل والمالكي لا يحترم الشراكة

الملف نت ـ عمان : اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي الاسبق د . اياد علاوي محطة لا بد منها لقراءة مستقبل الاوضاع في ذلك البلد الذي لم يخرج من اتون الموت والدمار رغم العملية السياسية الشكلية التي لم تكتمل ملامحها بعد سنوات على انطلاقها .
فهو الشخصية السياسية التي تمتلك قدرة فائقة على تأطير الحدث العراقي ووضعه في سياقاته رغم التشعبات الهائلة التي تفرضها الاحداث الاقليمية والدولية على تطورات الاوضاع في البلاد .
خلال الحوار مع علاوي حرص “الملف نت” على الاقتراب من التفاصيل الداخلية المرتبطة بالوضع الخارجي باعتبارها مؤشرات على ما وصل اليه الصراع بين المكونات السياسية العراقية . وفي اجاباته كان بكامل لياقته السياسية ، يلتقط عصب الحدث ، ويعمل على سبر اغواره :
•    حسب تصريحات ادلى بها مؤخرا، وصل رئيس الحكومة العراقية الى قناعة بعدم جدوى الشراكة الوطنية، في اي السياقات تضعون هذا الطرح؟
–    لم اسمع بتصريحات السيد المالكي الاخيرة، له الان تصريحات مستمرة وفي اتجاهات مختلفه، لكن اعتماداً على السؤال الذي تفضلتم به الحقيقة السيد المالكي ليس لديه اي اراده او رغبة او احترام للشراكة الوطنية، وما صرح به اذا كان هذا التصريح دقيق هو يعبر عن مكنونات ما يفكر به ونفسيته، فبالتأكيد كانت لنا تجربه كبيرة في مسألة ما سمى بالشراكة التي تنصل منها والتف حولها وتجاوزها واحبطها ، حتى على صعيد التحالف الوطني هناك ازمة حقيقة وازمات كبيرة وكثيره تعبر عن مسألة مهمة ، هي ان السيد المالكي حتى مع تحالف معهم لايصاله الى الحكم وعلى رأسهم سماحة السيد مقتدى الصدر انقلب عليهم ، لهذا مسألة الشراكة الوطنية وتصريحه هذا اذا كان هذا التصريح دقيق، وبغير هذا التصريح ، حقيقة امره هو رفض الشراكة الوطنية بشكل واضح وعدم القبول بها وعدم الايمان بها.
•    هل ترون في الانتخابات البلدية التي دعا اليها نوري المالكي متنفسا لاعادة الثقة بين اطراف العملية السياسية في العراق ؟

–    هناك ازمة ثقة بالسيد المالكي، لا انتخابات البلدية ولا غير البلدية ستعيد الثقة بين الكثير من الفصائل والاطراف العراقية، المسألة تعود لعدة اسباب ، منها الخلافات الايديولوجية بين الاطراف السياسية والخلافات الفكرية في المواقف السياسية من جانب، ومن جانب اخر الخلافات والاختلافات فيما يتعلق بـ “إين يجب ان يكون العراق” وما هي خارطة الطريق للعراق ليسير قدماً في الاتجاهات الصحيحة، هذا جزء من مشكلة الثقة، الجزء الثاني من مشكلة الثقة هو عدم نضوج الظروف بشكل موضوعي بعد الاحتلال وبوجود الارهاب وبوجود القوات الاجنبيه لكي تنبثق عملية سياسية سليمة.
انطلاقاً من هذه العملية السياسية غير السلمية جرت مسألة اخرى لا تقل خطورة عن العملية السياسية غير السلمية هو ما تم من تفكيك لبنى الدولة وكتابة الدستور بشكل لربما كان مستعجلا اكثر من اللازم وليس مستعجلاً فقط ، مما ادى الى وجود ثغرات في الدستور وبالتالي هناك ما يعادل او يقارب 56 او 58 من فقرات دستورية بحاجة الى سن قوانين، معظم هذه القوانين وخاصة الرئيسية منها لم تسن لحد الان، وهناك ازمة ثقة حقيقة لا الانتخابات البلدية سوف تتجاوزها ولا انتخابات مجالس المحافظات ولا حتى الانتخابات النيابية القادمة، الازمة اخذت تتعمق في العراق وتتجذر ولا سمح الله اذا لم يكن هناك احتكام لشراكة ووضع انتقالي عراقي من الفوضى التي هو فيها الى رحاب تكون الدولة الناجزة بمؤسسات ناجزة كاملة متكاملة لن تتوفر الثقة، والثقة منعدمة اساساً بين الكل بصراحة الى حد كبير وخاصة في داخل ائتلاف التحالف الوطني وبين التحالف والقوى الاخرى، بين دولة القانون والقوى الاخرى مثلاً التحالف الكردستاني، وهناك ازمات حقيقية تعزز عدم وجود الثقة ولهذا اصبحت الفترة الانتقالية والشراكة الوطنية واعادة النظر في ترتيب القضايا المختلف عليها بالدستور وسن القوانين المرتبطة بالدستور من مسائل اساسية وهناك مثال واحد ومهم على ذلك وهي المحكمة الاتحادية الى حد الان بالرغم من ان الدستور يقول ضرورة تشكيل محكمة اتحادية عليا في البلاد تكون من صلاحياتها تفسير مواد الدستور، الى حد الان هذه المحكمة لم تشكل لا بهذه الحكومة ولا الحكومة التي سبقتها.

•    ما هو مصير اتفاقية اربيل في ظل هذه الطروحات؟

–    اتفاقية اربيل كانت لتمرير قضية توافقت عليها بعض القوى السياسية لكن تصدت لها ايران بقوة ووقفت ضدها، حتى على مستوى الشراكة الوطنية وليس فقط على مستوى توزيع المناصب السيادية في البلاد، وكذلك رفض دولة القانون تحديداً والسيد المالكي بالاخص لاي تفاهم سياسي مع الاطراف الاخرى وانما الاستحواذ على كل وسائل السلطة وكل منطلقات ومستلزمات وموارد القوة في البلاد، لهذا فان الموضوع بدأ يشكل خطراً حقيقياً لان اتفاقية اربيل اريد منها، ومن خلالها ومن خلال تبنيها المرور بفترة انتقالية صحيحة تشترك فيها كل الاطراف لحين الانتخابات القادمة، لكن ايضاً هذه الفرصة فاتت الان، ولهذا نستطيع القول ان اتفاقية اربيل بحكم المتوفاه ، لا يوجد اتفاقية حيه لحد الان، ولم تنفذ بنودها، وقد اوضحت هذا الموضوع وتحدثت به عدة مرات وبوضوح كلمت العراقية بان السيد المالكي ليس لديه استعداد لتنفيذ هذه الاتفاقية ولا حتى جزء منها.

•    هناك معلومات ترددت حول اصلاحات تتولون بموجبها رئاسة العراق ما هي امكانية مثل هذه الاحتمالات ـ في حال وجودها ـ في اخراج البلاد من مأزقها الداخلي؟

–    بالنسبة لرئاسة العراق وما تم الحديث عنه، فان هذا الحديث حقيقي وجرى في السابق قبيل تشكيل الحكومة، وكان هناك دفع دولي باتجاه اعادة الترتيب في العراق على ضوء ما حصله الذين فازوا في الانتخابات من اصوات وبهذا يعطى حق للعراقية بان يكون لها موقع مهم في قيادة البلد، وعندما حدثني المسؤولون الامريكيون اجبتهم ان هذا الامر يجب ان يتم بالتعاون والتنسيق والفهم والقبول من الاخوة الكرد، وهذا ما جرى وما نشرته نيويورك تايمز والوثائق الموجودة تؤكد هذا الشيء، المهم هو اننا حقيقة لسنا في صدد من يأخذ هذا الموقع او ذاك، بقدر ما نحن بصدد ان تكون هناك شراكة ناجزة حقيقية يكون المشاركون في القرار السياسي متساوين في اتخاذ القرار ولا يهم حينذاك من يكون في هذا الموقع او ذاك، لكن لا تحققت الشراكة في القرار السياسي ولا تحقق الاحترام للاطراف السياسية ولا تحقق الحصول على المواقع التي قد تؤدي الى نوع من التوازن وليس كل التوازن، فعلى سبيل المثال ايضاً لا الحصر لا يوجد وزير دفاع حتى الان ثم ولا يوجد وزير داخليه، وهذا خطأ وخطر كبير في البلاد، خروج البلاد من المأزق الخطير والكارثة التي هي فيها بحاجة الى عدة امور لعل ابرزها وفي مقدمتها هي مسألة اتفاقية اربيل والشراكة الوطنية ، الان بالنسبة لنا ايضاً اضافة الى اتفاقية اربيل تنفيذ بعض فقرات الدستور المهمة ومنها تأسيس المحكمة الاتحادية لتكون هي صاحبة القرار الفصل في اي خلاف فيما يتعلق بالدستور، فضلاً عن انه يجب ان توضع اسس واضحة لكي تكون هناك للرئاسات ومنها رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب دورتين يكون هذا المنصب فقط لشخص واحد، كما هو الحال استناداً للنص الدستوري بالنسبة لرئيس الجمهورية.
•    كانت لكم لقاءات وتصريحات حول الاوضاع في سوريا تطرقتم خلالها الى قلق من تداعيات رحيل النظام السوري برايكم ما هي الاثار المحتملة على العراق في حال حدوث مثل هذا التطور؟
–    طبعاً النظام السوري بات قاب قوسين او ادنى من النفاذ، وبحق ارتكب النظام مجازر كبيرة وكثيره واريقت دماء زكية وطاهره في سوريا الحبيبة والشعب السوري قدم تضحيات هائلة ، في الوقت الذي كان بالامكان لرئيس الجمهورية السوري الدكتور بشار الاسد ان يقود هو عملية الاصلاح السياسي في وقت مبكر جداً، ونحن قدمنا له النصح في حينها في بداية الازمة , الشعب السوري الكريم والمنطقة يستحقان كل خير والاجراءات التي يجب ان تحصل هي اجراءات ترتبط بالاستجابة الى مطاليب الجماهير التي كانت سلميه، وانا شخصياً بصراحة كلمني مجموعة من القادة السياسيين في سوريا حول ضرورة محاولة اقناع الرئيس الاسد بقضية ان يأخذ هو على عاتقه البدء في عملية الاصلاح السياسي في سوريا، تداعي النظام السوري سيؤثر بالتأكيد على محاور عديدة تبدأ بفلسطين مروراً بلبنان والعراق وايران وتركيا مروراً بمناطق اخرى في المنطقة وسيكون لطبيعة ما يحصل ومن يأتي كبديل للحكم تأثير واضح، المنطقة تسير في اتجاهات مخيفة وخطيرة، وحين نحصى ما يحدث نجد ان هناك مخاطر حقيقية اخذت تبرز منها على سبيل المثال لا الحصر .
اليوم هناك وجود رسمي وعلى ارض رسمية ومسيطره على موارد اساسية تنظيمات القاعدة، في الشمال الافريقي في القرن الافريقي في الدول العربية في افغانستان وفي باكستان ودول اخرى، هناك بروز لتناقضات ما بين القوى الاسلامية التي تولت زمام الامور لبعض الدول التي حصل فيها ما سمي بالربيع العربي، ما يحصل في سيناء وما يحصل في اليمن، وما يحصل في ليبيا الان ما يحصل في تونس كلها مظاهر تشير الى ان الوضع ليس مستقراً حتى الان والتناقضات ما بين الاطراف حتى منهم في خندق واحد هي تناقضات خطيرة وكبيرة والدم يجري في عموم منطقة الشرق الاوسط الكبير ولا نزال في بداية الطريق.
•    بعد رفع منظمة “مجاهدي خلق” عن لائحة الارهاب الامريكية ما هي اهمية القرار بالنسبة للعراق وانعكاساته على الاوضاع القانونية لعناصر منظمة مجاهدي خلق الموجودين في العراق؟
–    بالتأكيد العراق ليس له علاقة بموضوع القرار الامريكي او غير الامريكي، الموقف من مجاهدي خلق به جانب لا يخلو من النفوذ الايراني المتعاظم في العراق، وانا في وقتها بصراحة اخبرت الدول المعنية واخبرت مجاهدي خلق وايضاً الحكومة الايرانية بانه بقدر ما يتعلق الامر بالعلاقات الدولية والقوانين الدولية في العراق يحترمها ، ومن هذا المنطق سيبقى يتعامل باحترام مع عناصر مجاهدي خلق المتواجدين على ارض العراق، وثانياً انطلاقاً من الضيافة العربية والضيافة العراقية، والقيم التي نؤمن بها في العراق ايضاً فان هؤلاء ضيوف على العراق لحين ان تحل مشاكلهم، ويعودون الى ديارهم آمنين سالمين، وبالمقابل طلبت طبعاً بواسطة المسؤولين وكنت حينها رئيس وزراء طلبت من مجاهدي خلق ان يسلموا اسلحتهم الثقيلة ولا يتعرضوا الى الجارة ايران باي شكل من الاشكال ويحافظوا على وجودهم في العراق من خلال احترام قرارات السيادة والسياسة العراقية والحكومة العراقية، وهم سيكونوا ضيوف على العراق وسيعاملون كما يعامل اي ضيف وايضاً ضيف محمي من قبل القوانين الدولية، من هذا المنطلق انا لا اري ان الوضع بالنسبة لمجاهدي خلق والموقف منهم سيتغير، بسبب الاملاءات الايرانية في الوقت الذي من المفترض ان يتغير هذا الموقف لانهم لم يعودوا ارهابيين كما كانوا يسمون في الاشهر القليلة الماضية وبالرغم من ان اوروبا رفعت هذا القرار عنهم لكن علينا ان ندرك ان هذا الامر يجب ان يتم التعامل معه وفق منظار الضيافة والقيم من ناحية وايضاً من منطلق القوانين الدولية من جهة اخرى.
•    اوضاع اللاجئين السوريين والايرانيين وطريقة التعامل معهم في العراق كانت خلال الاشهر الماضية مثار جدل الاوساط القانونية برايكم الى اي حد تتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بحق اللجوء ولماذا تتصرف الحكومة العراقية مع هؤلاء اللاجئين بصورة تجعلها مثارا للانتقادات؟
–    لاشك ان عدد كبير مئات الالوف من العراقيين توجهوا في السابق وفي ظل الانظمة السابقة في العراق الى سوريا ليحتموا بالشعب السوري، وبالحكومة السورية ايضاً، وحقيقة اني كنت امر بزيارات قصيرة الى سوريا وارى ان الشعب السوري الشقيق يتعامل بكل احترام ومحبه واحتضان مع العراقيين الذين توجهوا الى سوريا الشقيقة، هذا على الاقل يجب ان يشكل قناعة لدى العراقيين انه يجب ان يعاملوا السوريين كما عاملهم السوريون من قبل، لكن للاسف هذا لم يحصل بحجة واهيه هي الخوف من اندساس، لايجب ان نعتبر ان الشعب السوري كله او جزء منه يشكلون قوة ارهابية وبالتالي مجيئهم الى العراق يشكل عائق كبير ، يضاف الى هذا لو ان الحكومة العراقية لديها الثقة بنفسها كما الاردن وتركيا وحتى لبنان لكانت فتحت الابواب امام اللاجئين السوريين، لكن يبدو لي ان الحكومة العراقية لا تمتلك الثقة بنفسها وهي بالتالي عاجزة عن تقديم المعونة الى الشعب السوري المبتلى حقيقة بشدة للاسف لهذا نحن نستغرب هذا الوضع وهذه الطريقة للتعامل مع قضايا اللاجئين.