الأربعاء,7ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: ايران والعالمالتعاملات تتعلق بغسيل اموال وتحويل عملة وصرف حوالات نقدية، مقرب من...

التعاملات تتعلق بغسيل اموال وتحويل عملة وصرف حوالات نقدية، مقرب من المالكي يدير تعاملات مالية مشبوهة لصالح إيران

السياسه – بغداد – وكالات: كشفت مصادر برلمانية عراقية, عن تعاملات مالية وتجارية لنائب مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي, مع أحد المصارف المتورطة بغسيل الأموال في بغداد.
ونقل موقع “الملف” الاخباري العراقي عن المصادر, التي رفضت الكشف عن اسمها, قولها ان نائبا عن “ائتلاف دولة القانون” وهو من ممثلي “حزب الدعوة” ومقرب من المالكي, يتوسط لتداول تعاملات مالية وتوريد حوالات نقدية من والى أحد المصارف المتهمة بغسيل الأموال والتي يتردد انها على صلة بإيران, وذلك عبر أحد أقربائه العاملين في المصرف.

وأضافت المصادر ان التعاملات التي يتولى النائب ادارتها تتعلق بغسيل اموال وتحويل عملة وصرف حوالات نقدية الى الخارج ضمن شبكة معقدة لضمان وصولها الى إيران التي تعاني فرض عقوبات دولية عليها.
من جانبها, اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان ديوان الرقابة المالية اوجز في تقريره الى مجلس النواب مؤشرات خلل وعمليات غسيل أموال وتلاعب بمزاد الدولار الذي تحتكره ستة مصارف عراقية.
وقالت النائب ماجدة التميمي ان التقرير الذي تسلمه البرلمان من ديوان الرقابة المالية يوجز مؤشرات خلل واضحة وشبهات في مزاد العملة الصعبة الذي تحتكره ستة مصارف عراقية تعمل في العاصمة, مشيرة الى وجود علامات استفهام كثيرة حول عمل مصارف اخرى يكتنفها الغموض.
على صعيد آخر, أصدرت محكمة الجنايات العراقية المركزية الثالثة, أمس, حكماً غيابيا جديداً قضى بالإعدام بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي سبق ونال حكماً مماثلاً في قضية أخرى.
وذكرت فضائية “العراقية” الرسمية ان “محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثالثة, أصدرت حكماً بالإعدام على الهاشمي وصهره احمد قحطان, بتهمة تحريض حمايته للصق عبوة ناسفة بسيارة أحد ضباط وزارة الداخلية”.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية أصدرت في 9 سبتمبر الماضي حكما بالإعدام غيابياً بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي, ومدير مكتبه احمد قحطان, وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب النافذ, بعد إدانتهما قضائيا بالتورط بقتل محامية ومدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط برتبة لواء بالجيش العراقي.
كما وافقت رئاسة الجمهورية في 10 اكتوبر الماضي على قطع راتب ومخصصات الهاشمي, استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب.
وسبق للهاشمي الذي يعيش في تركيا منذ شهور أن نفى تلك الاتهامات, واتهم بدوره نوري المالكي بالضغط على القضاء وتسييسه بقصد استهدافه سياسياً.