آلخو فيدال كوادراس: تعامل مجلس الوزراء مع الملف مجاهدي خلق مأساوي ويأتي استرضاء لنظام مخيف

 اقيم مؤتمر صحفي في بروكسل صباح يوم الاربعاء تناول موضوع التعامل غير الشرعي لمجلس الوزراء الاوربي مع منظمة مجاهدي خلق  الايرانية. وشارك في المؤتمر كل من السيد آلخوفيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوربي والسيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والحقوقي الفرنسي السيد جان بيير اسبيتزر محامي منظمة مجاهدي خلق الايرانية.
وقال السيد آلخو فيدال كوادراس في كلمته: منظمة مجاهدي خلق الايرانيه يدعمها بشكل نشط أكثر من مئة من نواب البرلمان الاوربي و5 من نواب رئيس البرلمان الاوربي. اننا تابعنا موضوع ادراج اسم المنظمة في قائمة الارهاب وبعد تحقيقات واسعة حول الملف قدمنا في مارس الماضي تقريراً الى مجلس الوزراء. الا أن الرد على جهودنا لم يكن سوى الصمت. وسبب هذا الصمت يعود الى كونهم خالي اليدين من حيث  الوثائق. الواقع أن قرارهم تقف وراه دوافع سياسية واقتصادية

بحتة.ومع الأسف عليّ أن أقول ان تعامل مجلس الوزراء مع هذا الملف هو أمر مأساوي وانه يأتي استرضاء لنظام مخيف يحاول لامتلاك السلاح النووي ويعمل على احراق العراق واثارة العنف في الشرق الاوسط برمته. وانه بقي على السلطة من خلال تسليط القمع على رقاب شعبه فقط. وفي مثل هذا الظرف فان تعامل مجلس الوزراء ليس أمراً يمكن تحمله ويرسل رسالة الى النظام الايراني بأنه بامكانه مواصلة المزيد من أعمال القمع. وبذلك فاننا نواجه عمل سياسي وقانوني فظيع.
ثم تكلم السيد اسبيتزر حيث قال ان قرار محكمة العدل الاوربية كان واضحاً لا لبس فيه ولا يمكن بعد ذلك ابقاء اسم المنظمة في القائمة. القانون يقول ان الحقوق الاساسية هي الاعلى من أي حكم آخر. فالحكم الصادر عن محكمة لوكسمبورغ يتعلق بالحقوق الاساسية ولذلك يعتبر حكماً مهماً للغاية.
واليوم نحن نطالبهم بأن يكشفوا عن جميع الوثائق التي يبررون بها ابقاء اسم المنظمة في القائمة فجيمع النظريات الحقوقية الاوربية الصادرة بعد الحكم يؤكد على أن مجاهدي خلق يجب ان يرفع اسمه عن القائمة.
ثم جاء دور السيد محمد محدثين ليقول ان ابقاء اسم المنظمة في القائمة ما هو الا فضيحة سياسية وفضيحة قانونية. لدينا معلومات موثوقة من داخل النظام تؤكد أن النظام ومن أجل ابقاء اسم  المنظمة في القائمة اشترط مواصلة  المفاوضات مع الاتحاد الاوربي على ابقاء اسم المجاهدين في القائمة. تلك المفاوضات الفاشلة التي كان الفائز الوحيد فيها النظام الفاشي الديني الحاكم في ايران ومن  المقرر أن تجري جولة أخرى من محادثاته يوم الخميس. 
وأضاف السيد محدثين ان محامي مجاهدي خلق وبعد الثلاثين من كانون الثاني قدموا لمجلس الوزراء الاوربي سبع رسائل مرفقة بـألفي ورقة وثيقة وأدلة وطالبوا المجلس مرات عديدة أن يزودهم بأي وثيقة يمتلكها ضد مجاهدي خلق. الا أنهم قدموا فقط 18 وثيقة لنا مقابل اصرارنا عليه. وهذه الوثائق تعتبر فضيحة مضاعفة للمجلس الاوربي والتي تكشف عن الدوافع السياسية التي تقف وراء نهجهم هذا. ان هذه الوثائق لا تتعلق بالارهاب وانها قديمة وبعض منها يتعلق بأوامر حكومية لايستند الى موضوع وآخرها يعود الى عام 2001.
ثم عرض السيد محمدثين آخر رسالة بعث بها مجلس الوزراء الى المحامين حيث قال فيها اننا لا نقدم لكم بعد الآن أي وثيقة لكون الدول الاعضاء أكدوا بأن هذه الوثائق تعد وثائق سرية.  وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية. لدينا تجارب ثرية في التعامل مع الوثائق السرية. اننا نعرف بأن هذه الوثائق لاتحتوي أي دليل ضد المنظمة . في حالات مماثلة في بريطانيا وعندما تم الكشف عن الوثائق السرية فكانت لصالح المنظمة ولهذا السبب بقت طي الكتمان. اننا نقترح على مجلس الوزراء الاوربي تشكيل لجنة مستقلة من حقوقيين ومحامين وشخصيات سياسية مثل البرلمانيين لدراسة هذه الوثائق ورفع تقرير عن دراستهم.
ثم أشار السيد محدثين الى الوثائق المقدمة وقرأ جوانب منها تؤكد عدم مصداقية قرار مجلس الوزراء الاوربي بخصوص المنظمة. وفي ختام المؤتمر أكد السيد اسبيتزر ان مجلس الوزراء اتخذ قراره من قبل ويريد الاعلان عنه في وقت مناسب. فتبين لنا بعد هذه الرسائل بأن المجلس لا يمتلك وثائق لتقديمها لتبرير ابقاء المنظمة في قائمة الارهاب. وبالتالي فالنتيجة واضحة جداً والسبب الوحيد لاتخاذ مثل هذا القرار هو استرضاء النظام الايراني. وهذه فاجعة حقوقية.