ايلاف – د أسامة مهدي : أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أن قاضيين قد تنحيا عن مهمة محاكمته، لادراكهما أن محاكمته مسيّسة، ومفبركة، ويتزامن كلام الهاشمي هذا مع إعلان المحكمة الجنائية العراقية العليا، عن إصدارها حكماً بالإعدام بحق أحد افراد حمايته.
لندن: قال نائب الرئيس العراقي المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي إن قاضيين لمحاكمته قد تنحيا عن منصبهما لإدراكهما أن محاكمته سياسية وليست جنائية، وأكد أن حكم الإعدام الصادر ضده قد وصل إلى المحكمة من خارجها قبل يومين من النطق به حيث تم الطلب من رئيسها قراءته دون تعديل وهذا ما رفضه القاضي جملة وتفصيلا مما ادى إلى معاقبته.
واضاف الهاشمي انه منذ ان أحيلت قضيته إلى محكمة الجنايات وحدد لها موعد في الثالث من ايار (مايو) الماضي، كانت الوقائع تشير إلى وجود غموض حول القاضي الذي سيتراس الهيئة الجنائية التي ستنظر بالقضية حيث كان من المفترض أن ينظرها القاضي (اسعد داود سلمان الحسيني) باعتباره رئيس الهيئة المحالة اليها الدعوى، لكن ما حدث هو أن هذا القاضي قدم طلب إجازة لمدة (15) يوما قبل موعد نظر الدعوى بثلاثة أيام فتراس الجلسة بدلا عنه القاضي هاشم الخفاجي كقاضي، في إجراء مؤقت لكن وبعد ذلك “سجل القاضي الحسيني موقفا مشرفا برفضه النظر بالدعوى لقناعته ببعدها السياسي وعوقب بنقله إلى محكمة خارج المنطقة الخضراء بينما واصل القاضي الشجاع هاشم الخفاجي النظر بالدعوى”.
وقال الهاشمي في بيان صحافي اليوم انه قد “تأكد لنا اثناء سير الدعوى بما لا يقبل الشك إدراك القاضي هاشم الخفاجي قناعته أن قضية الهاشمي قضية مفبركة، لإقصاء زعامة سياسية مرموقة لا تمت للقانون بصلة لذا طلب التنحي وتفادي التورط فيها تاكيداً لالتزامه باستقلالية القضاء واحتراما لقسمه وواجه بسبب ذلك ضغوطا كبيرة سيأتي الوقت لكشفها لاحقا وقبل النطق بالحكم بيومين وصل قرار الحكم مطبوعا من خارج المحكمة، وطلب من رئيس المحكمة قراءته أمام الحضور دون تعديل، وهذا ما رفضه القاضي الخفاجي جملة وتفصيلا، وتم نقله بناءا على موقفه هذا وكعقوبة له إلى قاضي أحوال شخصية في محكمة الكرخ”.
وأضاف الهاشمي أنه اطلع مؤخرا على أخبار نشرتها وسائل إعلام رسمية نقلا عن مجلس القضاء من أن القاضي هاشم الخفاجي قدم طلب التنحي بسبب تهديدات وصلته مؤخرا بخصوص محكومين في سجن التاجي، وهذا الأمر أشبه بذر الرماد في العيون “ولاندري ماهو الرباط بين قضية الهاشمي وقضية بضعة مسجونين أغلب الظن أنهم أبرياء في سجن التاجي، بينما السبب الحقيقي لطلب تنحي القاضي الشجاع هي التناقضات الموجودة بين اعترافات حمايات الهاشمي التي انتزعت بالإكراه وافادات ذوي المجني عليهم وعدم توافق الحوادث على الارض وهذا ما ايقنه القاضي الخفاجي فآثر التنحي على الاشتراك في النظر بدعوى كل وقائعها تشير إلى بطلانها”.
وأكد قائلا “سيظل التاريخ يكتب عن هذه الواقعة لسنوات من الزمن ونحن لايسعنا إلا أن نقف إجلالا وتقديرا لهذا الرجل الشجاع، الذي احترم نفسه وبر بقسمه وفي سبيل انقاذ سمعة القضاء العراقي تحمل وصبر وليس كغيره ممن سقط في اول اختباراولئك الذين فرطوا بسمعتهم وضيعوا شرف المهنة وخاطروا بمستقبلهم لأن القانون الدولي سيلاحقهم الذين باعوا دينهم ودنياهم استجابة لترهيب او ترغيب طاغية مستبد” في إشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الهاشمي في الختام “إن قضاؤنا ورغم الدمار والتخريب الذي أصابه سيبقى بخير طالما فيه بقية من شجعان اولئك الذين لايخشون في الحق لومة لائم، وقال إن “ما نشر خلاف ذلك من اخبار او تسريبات او ماسينشر لاحقا – وهو متوقع – في صحافة رسمية فقدت مصداقيتها لانها أصبحت بوق لظالم مستبد ان هي الا اكاذيب يراد منها تغطية عورة القضاء المسيس الذي تخلى عن استقلاليته وحياديته، وأصبح وسيلة هدامة توظف لأقصاء الخصوم السياسيين وتكريس الظلم” .
حكم بالإعدام لمتهم ثالث
ويتزامن بيان الهاشمي هذا مع إعلان المحكمة الجنائية العراقية العليا، عن إصدارها حكماً بالإعدام بحق أحد افراد حماية الهاشمي بعد إدانته بجريمة اغتيال القاضي نجم عبد الواحد الطالباني، وبذلك يكون عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام بهذه القضية، 3 من بينهم الهاشمي وصهره ومدير مكتبه احمد قحطان.
وقال القاضي سعد اللامي، عضو الهيئة القضائية التي حققت في قضية الهاشمي وافراد حمايته “ان حكم الإعدام الذي صدر في 9 ايلول (سبتمبر) الحالي قد شمل ناطق ابراهيم، أحد افراد حماية الهاشمي بعد ادانته بارتكاب جريمة اغتيال عضو محكمة التمييزالقاضي نجم عبد الواحد الطالباني بمسدسات كاتمة للصوت. واشار إلى احالة 45 قضية أخرى تخص الهاشمي وافراد حمايته إلى المحاكم المختصة للبت بها بعد اكتمال اجراءاتها القانونية.
فقد حكمت المحكمة الجنائية العراقية العليا غيابيا في التسع من الشهر الحالي بالإعدام ثلاث مرات على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهم اغتيال ضابط ومحامية. وصدرت احكام الإعدام بحق الهامشي وقطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته مما صدر بحقهما ثلاثة احكام بالإعدام
وكان الهاشمي غادر بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي إلى إقليم كردستان حيث مكث هناك بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان ( إبريل) إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته فيما اكد مسؤولون اخرون انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول باعتقاله ولن يلقوا القبض عليه.
وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت مطلع أيار (مايو) الماضي أمام محكمة الجنايات المركزية وعقدت خمس جلسات حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
وقدمت هيئة الدفاع عن الهاشمي عددا من الطلبات إلى المحكمة منها تمييز قرار محكمة التمييز برفض شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبدالمهدي وخمسة نواب.
وسبق للهاشمي الذي يعيش في تركيا منذ شهور أن نفى الاتهامات الموجهة اليه وإلى افراد حمايته بما فيها تهمة الارهاب ووصفها بانها باطلة، كما اعتبر المحاكمة غير قانونية لأنها لم تتح له ولا لمحاميه نقل الدعوة من بغداد إلى كركوك اواستدعاء شهود النفي الذين طلب الاستئناس بافاداتهم وبينهم الرئيس العراقي جلال طالباني.
وفور صدور الحكم عليه بالإعدام فقد اكد الهاشمي عدم اعترافه به “لان المحاكمة التي جرت له غيابيا كانت سياسية وليست جنائية” متهما بالمالكي بالوقوف وراء الحكم بهدف تمرير مؤامرة طائفية حذر من انها لا تبقي ولا تذر داعيا العراقيين إلى الوقوف بوجهها. وقال خلال مؤتمر صحافي في انقرة انه تعرض إلى محاكمة صورية برغم حصانته التي يوفرها له منصبه نائبا لرئيس الجمهورية مشددا على ان هذه المحاكمة لم تكن جنائية وانما سياسية هدفها تصفيات سياسية “فهي ظالمة وغير شرعية” .
وشدد بالقول “أنا لا أعترف بالحكم وهو لا قيمة له لأن المحكمة ليست مختصة” ولذلك فلا قيمة لأحكامها وتدلل على الحملة الظالمة التي يقودها ضده رئيس الوزراء نوري المالكي. وأضاف أن حكم الإعدام يضعه وساما على صدره لان المالكي كان وراءه “ويشرفني انه من كان وراءه ومن استهدفه” “لان “هذه شهادة براءة وتزكية والحكم ثمن ادفعه مقابل حبي لبلدي واخلاصي لشعبي”. وقال “أؤكد براءتي من جميع التهم التي نسبت لي ظلما وانا مستعد للمثول امام القضاء العادل وليس الفاسد الذي يتحكم به المالكي من خلال ابتزاز رئيس مجلس القضاء الاعلى والضغوط الكبيرة على القضاة”.