بروكسل – وکالات – أعلنت الرئاسة الألمانية للإتحاد الأوروبي عن " قلقها" العميق تجاه التدهور المستمر لوضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في إيران، وركزت على موجة الإعتقالات الأخيرة التي طالت نشطاء مجتمع مدني وعدد من المدافعين عن حقوق المرأة من مدرسين وصحفيين وممثلي نقابات مهنية. وجاء في بيان نشرته الرئاسة اليوم حول الموضوع، " إن هؤلاء الذين يعانون من ممارسات تعسفية تقوم بها السلطات الإيرانية لا ذنب لهم إلا أنهم استعملوا حقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي".
وانتقدت الرئاسة أيضا، باسم الإتحاد، قيام السلطات في طهران مؤخراً بإغلاق 3 مكاتب لمنظمات غير حكومية، " نرى في هذا الموضوع، مصدر قلق مؤشر على سير الأمور في الاتجاه الخاطئ". كما لفتت رئاسة الإتحاد النظر إلى تدهور وضع الأقليات الدينية والعرقية في إيران، خاصة أتباع الطائفة البهائية حيث " يبعد هؤلاء عن مسرح الحياة العامة ويتعرضون لكافة أشكال التمييز". وجاء في البيان تركيز على استمرار إيران القيام بإعدام القاصرين، " مع أن الإتحاد الأوروبي أثار مع الطرف الإيراني أكثر من مرة أهمية الإلتزام بعدم إصدار حكم بالإعدام على شخص كان يبلغ أقل من 18 عام وقت وقوع الجريمة". وأثار معدو البيان حالة محمد موسوي، الذي أعدم في 22 نيسان / أبريل 2007، وكان عمره عند ارتكاب جريمته لا يزيد عن 16 عام. ودعت الرئاسة الألمانية للإتحاد السلطات في طهران إلى الالتزام بكافة القوانين الدولية والتوقف عن إنزال عقوبات "رهيبة" بمواطنيها، مثل الرجم والجلد.