الجمعة,2ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيالهاشمي: الحوار الأمريكي الإيراني يضر بسيادة العراق

الهاشمي: الحوار الأمريكي الإيراني يضر بسيادة العراق

Imageالبحر الميت، الأردن (CNN)

 انتقد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في ختام المنتدى الاقتصادي في الأردن الأحد المحادثات الإيرانية-الأمريكية المرتقبة بدعوى أن الحوار الثنائي "يضر بسيادة العراق."
وصرح الهاشمي، أمام حشد من الصحفيين في ختام المنتدى العالمي "ليس من الجيد تشجيع أياً كان للتحدث بالنيابة عن الشعب العراقي فيما يتعلق بشؤونهم الداخلية والقومية."
Imageوأوضح إنه يرى أن مشكلة استقرار العراق يجب أن "تحل من قبل العراقيين أنفسهم"، مشيراً أن اللقاء الأمريكي-الإيراني بشأن الأوضاع الأمنية في بلاده "يضر بسيادة العراق"، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وشدد على ضرورة إطلاع العراقيين على "أجندة" اللقاء ومشاورتهم في جميع القرارات والاتفاقات بين الجانبين الإيراني والأمريكي في اللقاء المقرر، على مستوى السفراء، في بغداد في 28 مايو/أيار الجاري.

وكان المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون، قد شددوا في وقت سابق، أن الحوار المقرر سيقتصر فقط على الأوضاع الأمنية في بغداد ولن يتطرق إلى الطريق المسدود الذي وصلت إليه المساعي الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي.
وكان نائب الرئيس السني قد هدد، الأسبوع الفائت، باتخاذ موقف "سياسي وتاريخي" في حال عدم قيام الأطراف المشتركة في العملية السياسية بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بإعادة النظر ببنود الدستور العراقي.
وقال الهاشمي في بيان إنه يجدد موقفه وموقف الحزب الإسلامي الذي يرأسه "الثابت من قضية تعديل الدستور.. وسيكون له موقف سياسي وتاريخي في حال عدم تنفيذ ما اتفق عليه بشان تعديل الدستور."
وأضاف البيان إن الهاشمي أعاد في اجتماع عقد الثلاثاء الماضي، بحضور  أعضاء مجلس الرئاسة بمن فيهم رئيس الحكومة نوري المالكي تذكير " قادة الكتل السياسية بالتزاماتهم إزاء المادة 142 ."
وتنص المادة 142 من الدستور على التزام مجلس النواب بتشكيل لجنة من أعضائه "مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور."
وحدد الدستور مهلة حتى 15 من الشهر الجاري لكي تنتهي اللجنة من عملها.