بغداد- ايناس الشمري: زعم المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ،ان التوصيف القانوني لمنظمة مجاهدي خلق عرقل طي هذا الملف بسبب اقتران اسمها بقائمة الارهاب الاميركي والذي حال دون استقبال هذه المنظمة من قبل دول عديدة حسب(قوله).
وهنا نريد ان نذكر الدباغ ان اوامر النظام الايراني هي التي حالت دون انهاء هذا الملف طبعا بتنسيق مع حكومة المالكي.وان هذه المزاعم غير المقنعة ماهي الارذ الرماد في العيون ولاحقيقة لها على ارض الواقع.وعن إمكانية استضافة عناصر منظمة مجاهدي خلق من قبل بلدان اخرى مهتمة بهم،
أشار الدباغ في مقابلة صحفية الى أننا “طالبنا دوما المجتمع الدولي بمساعدتنا، لكن بعض الدول تواجه مشكلة قانونية في استقبالهم، حيث تحاول هذه الدول رفع توصيف(الارهاب) عنهم ليتسنى لها استقبالهم وقبولهم بصورة قانونية
“ولم يذكر الدباغ ان من الصق بهم هذه التهمة زورا وبهتانا هم حكام ايران.وادعى كذبا بقوله”تعاملنا مع هذه المنظمة بكل المعايير الانسانية، وصبرنا كثيرا على العديد من تجاوزاتها، ولا بد من أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاهها، ونتمنى على الولايات المتحدة الاميركية ان تستوعب العدد الأكبر، لا أن تكتفي بابداء النصائح والقلق .
ان الدباغ يحاول جاهد تزوير الحقائق من خلال هذه الاقوال غير المنطقية لان حكومته لم تلتزم بالقوانين والاعراف الدولية عندما ارتكبت جرائم حرب بحق سكان اشرف لكونهم يمثلون واقع المقاومة الايرانية الباسلة ضد النظام الدموي في طهران.