يوم الثلاثاء 7 آب وبعد ثلاثة أيام من اعتقال 48 حرسياً مجرماً على يد الجيش السوري الحر، وصل الى دمشق الحرسي سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى لأمن نظام الملالي للحوار مع طاغية سوريا المصاص الدماء. وفي الوقت نفسه قال اللواء فيروز آبادي رئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة للنظام : «آل سعود وقطر وتركيا تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تراق في أرض سوريا».
وتزامناً معه هدد الحرسي علي لاريجاني رئيس برلمان الملالي أمريكا وعددا آخر من دول المنطقة بأنها «المسؤولة عن قتل الزوار الايرانيين وأنهم سيتلقون الرد المناسب في الوقت المناسب». (وكالة أنباء فارس – 7 آب).
ومن أجل افلات النظام من الفضيحة يصف قادة نظام الملالي المعتقلين بأنهم مجموعة من «الزوار» الايرانيين ، في وقت كان الناطق باسم وزارة الخارجة للنظام قد أعلن قبل اسبوعين «بسبب انعدام الأمن في سوريا، لا يتم ارسال أي زائر الى هذا البلد». كما أذعنت سفارة نظام الملالي في دمشق أيضا أن «عملية ارسال رسمي للزوار الى سوريا قد توقفت» (وكالة أنباء ايسنا الرسمية – 4 آب). من الملفت أنه وفي اليوم الذي اعتقل هؤلاء الحرس ، كان الملا شهسواري من منظمة الحج والزيارة للنظام قد أعلن «نظراً الى الظروف الخاصة السائدة في سوريا ليس لدينا زائر في هذا البلد». (وكالة أنباء فارس لقوات الحرس – 4 آب).
مع انبلاج فجر سقوط طاغية سوريا، قد صعد نظام الملالي وتيرة نشاطاته لقمع ثورة الشعب السوري. ويتابع المجلس الأعلى لأمن الملالي برئاسة احمدي نجاد بشكل دائم الوضع في سوريا ويتخذ الاجراءات اللازمة لدعم بشار الأسد. فهذه القرارات يتم تنفيذها بعد موافقة خامنئي عليها. وأما القضايا الاقتصادية السورية فيتم متابعتها وتنسيقاتها من قبل «محراب» مساعد المجلس الأعلى لأمن النظام في الشؤون الاقتصادية (مساعد سابق في وزارة المخابرات في شؤون الاقتصاد).
اضافة الى المجلس الأعلى لأمن النظام هناك لجنة خاصة لمتابعة الأزمة في سوريا تم تشكيلها في قوة القدس الارهابية تحت قيادة الحرسي قاسم سليماني. القائد المباشر لقوة القدس في سوريا هو حرسي يدعى باسم مستعار حاج حيدر من قادة قوة القدس وهو انتقل الآن الى هيئة قيادة قوة القدس في طهران وبدلاً منه انتقل عميد الحرس رضي موسوي قائد قوة القدس في لبنان الى دمشق حيث يستقر في سفارة النظام الايراني.
وأما في وزارة الخارجية فقد تشكلت لجنة خاصة برئاسة «مروي» مساعد المدير العام لدائرة شؤون الشرق الأوسط لوزارة الخارجية وهو المسؤول عن سوريا. انه مسؤول تنفيذي لمؤتمر دولي يعتزم نظام الملالي عقده يوم الخميس 9 آب في طهران. الكثير من الدول والمنظمات الدولية ممن تم توجيه الدعوة اليهم فقد رفضوا المشاركة اليه.
ومن أجل اسناد اقتصادي لسوريا تم تعيين الحرسي حسن كاظمي قمي من قادة قوة القدس كمستشار اقتصادي لوزير الخارجية. الحرسي كاظمي قمي الذي كان لسنوات طويلة سفير النظام الايراني في بغداد لديه امكانات واسعة في العراق يستخدمها لاسناد سوريا. انه وباستبدال الدنانير المزورة المستوردة من ايران بدولارات البنك المركزي العراقي، يدر مبالغ ضخمة الى ايران. كما يستخدم كاظمي قمي بنك «ايلاف» الاسلامي في العراق الذي هو تحت هيمنته بشكل كامل لنقل مبالغ المال.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
8 آب/ أغسطس 2012