صرح المنسق العام ورئيس اللجنة الاوروبية الخليجية للدفاع عن أشرف والامين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ بان وفد بحريني مكون منة ومن النائبان عبدالحكيم الشمري والنائب على زايد, شاركا يوم السبت 4 أغسطس بمؤتمر في باريس تضامناً مع المقاومة الايرانية وأشرف بحضور السيدة مريم رجوي رئيسة المجلس وبمشاركة مئات من الشخصيات المسلمة من 17 دولة ووفود برلمانية من 14 بلداً عربياً
وحيا المؤتمر الثورة السورية وشجب بشدة تدخلات النظام الايراني بالبحرين ودول الخليج العربي
وطالب المؤتمر من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية بادانة الحكومة العراقية لقمع الأخيرة مجاهدي خلق ودفعها الى تأمين الحاجات الانسانية لهم قبل استمرار نقل السكان من أشرف الى ليبرتي.
المشاركون الذين كانوا من البحرين والكويت والعراق وفلسطين والاردن وايران ومصر والجزائر وسوريا وتونس والمغرب واليمن وليبيا وتركيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا طالبوا الأمم المتحدة وأمريكا باتخاذ اجراء عاجل لمنع وقوع ثالث مجزرة ضد المعارضين الايرانيين في العراق.
وقد القي النائب الشمري كلمة عبر فيها عن مساندة مجلس النواب البحريني للشعب الايراني في نضالة من أجل الحرية والعدالة والمساوة ومساندة الثورة السورية وشجب تدخلات نظام ملالي ايران بقمع الثورة السورية وتدخلاتة بدول الخليج العربي وبالبحرين خصوصا والتي وبفضل الله سبحانة دحرت المؤامرة الايرانية وطالب المجتمع الدولي بدعم ونصرة سكان أشرف ونضال الشعب الايراني.
وقد سلم فولاذ والشمري وزايد السيدة رجوي ذرع مقدم من المرأة البحرينة تقذيرآ الي المرأة الايرانية وجهادها ونضالها الطويل من أجل الحرية والديمقراطية ضد نظام الملالي والاستعباد والظلم, كم سلمها فولاذ نسخة من العريضة الحقوقية الخليجية المرفوعة الي الامين العام للامم المتحدة والي المفوض السامي لحقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق اللاجئين التي تطالب الامم النتحدة بالتدخل العاجل لوقف مجزرة قادمة ضد سكان أشرف وتقديم لهم المساعدات الانسانية من ماء وكهرباء.
وقد اشادت السيدة مريم رجوي بالمشاركة البحرينية وعبرت عن تثمينها للتاريخ المشرف للشعب البحريني ووقوفة دائمآ في دعم الشعوب التواقة للحرية والعدالة والمساوة ومنهم الشعب الايراني ونضالة ضد نظام ولاية الفقية الظالم
كما شجبت تدخلات وتصدير النظام الايراني للارهاب والقلاقل للبحرين وقتلة للشعب والثورة السورية البطلة.
وقد طالب المؤتمر:
• المطالبة بدعم المجتمع الدولي لثورة الشعب السوري مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية بادانة العراق لقمعها سكان أشرف
• دفع الحكومة العراقية الى تأمين الحاجات الانسانية للسكان قبل استمرار الانتقال من أشرف الى ليبرتي
• قيام الأمم المتحدة وأمريكا باتخاذ اجراء عاجل لمنع وقوع ثالث مجزرة ضد المعارضين الايرانيين في العراق
وأكد المؤتمر دعمه لمشروع عملي بـ8 مواد للسكان تم تقديمه يوم 26 تموز للأمم المتحدة وأعلن ان العراق اذا ما منع تحقيق هذه الحدود الدنيا فان ذلك يبين أنه يحمل نوايا شريرة في الضمير. وبحسب هذا المشروع فان السكان سيؤمنون مستلزمات الحدود الدنيا على نفقتهم وجهودهم الخاصة ثم تنتقل القافلة السادسة الى ليبرتي. وان هذا المشروع سيتم انجازه خلال أقل من شهر ما لم تعرقل الحكومة العراقية تنفيذ المشروع.
وشارك أو تكلم في هذا المؤتمر الذي ترأسه سيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ورئيس اللجنة العربية الاسلامية للدفاع عن أشرف بمناسبة شهر رمضان الكريم، عدد كبير من الشخصيات الاسلامية وأئمة الجماعة من فرنسا وشخصيات مسيحية من فرنسا وبريطانيا وباتريك كندي. كما تكلمت في هذا المؤتمر السيدة باريسا خياري نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.
وكانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية المتكلم الخاص في المؤتمر حيث حيت باسم الشعب الايراني والمقاومة الايرانية المناضلين السوريين ومعركتهم المرفلة بالعز والافتخار وكذلك حيت شهدائهم الأبرار وقالت : رسالة هذه الحركة هي رسالة صارخة من شعوب الشرق الأوسط بأن عهد الطغاة قد ولّى. وبينما النظام الايراني يعمل بكل قواه أن يحتفظ بحكم الجلاد بشار الأسد، فان الشعب السوري والجيش السوري الحر البطل يمسكان بدفة المعركة نحو الحرية.
وأشارت مريم رجوي الى اتساع نطاق النقمة الشعبية في ايران وأضافت قائلة: النظام الايراني يريد قبل طغيان موجات الاستياء وقبل سقوط سوريا أقرب حليفته في المنطقة أن يدمر حركة المقاومة أي أكبر عامل موجّه للتغيير في ايران.
وان تحويل ليبرتي الى سجن ومنع وصول مجاهدي درب الحرية الى الحدود الدنيا من الحاجات الانسانية يأتي في هذا السياق تماما. ليس اصل الموضوع تواجد مجاهدي خلق في أشرف أو ليبرتي أو نقلهم الى خارج العراق وانما أصل الصراع يدور حول وجود حركة مقاومة منظمة يراها الملالي الحاكمون في ايران الخطر الوحيد الذي يهدد كيانهم وبالتالي يحاولون يائسين تحطيمها أو ارغامها تحت الضغط على الاستسلام.
ان الحكومة العراقية وبناء على أجندة النظام الايراني وتوصيته ومع الأسف بتعاون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، قد حولت ليبرتي الى سجن. فيما أبدت المقاومة الايرانية أقصى حد من المرونة. السكان قلصوا مساحة طلباتهم بالتوالي واكتفوا فقط بتحقيق 8 حالات من المتطلبات الانسانية لنقل القافلة اللاحقة. اننا حتى ولهذه المواد الثماني قدمنا حلولاً عملية ومتفاهمة حيث يتم انجازها تماما على نفقة وجهد السكان أنفسهم ويتحقق في فترة قصيرة الا أن الحكومة العراقية ترفض ذلك.
وأردفت رجوي تقول : اذا كانت الحكومة العراقية تريد حقا ترحيل مجاهدي خلق من أشرف ومن العراق فلماذا لا تسمح لهم بتأمين حاجاتهم الأساسية في ليبرتي؟ والآن تهدد في الأيام الأخيرة وبوقاحة بأنها ستنقلهم بقوة وبشكل غير طوعي ما لم يغادر المجاهدون المتبقون في أشرف منزلهم ومأواهم بدون هذه الحدود الدنيا.
وتابعت تقول: وفي هذا السياق فان الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية وبمباركتهما نوعية ومعايير الحياة في ليبرتي، تشجعان الحكومة العراقية على ممارسة هذه السياسات القمعية. فالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وباتخاذ مواقف منحازة في الأشهر الأخيرة وخاصة في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي قد شجع الحكومة العراقية لتكون أكثر وقاحة. انه سيتحمل المسؤولية مباشرة عن أي أذى سيلحق بعد الآن بمجاهدي خلق وأي دم يراق منهم.
وإذا كان ممثل الامين العام صادقا بأن مستوى العيش الانساني موجود في ليبرتي فلماذا لايطلب من الحكومة العراقية أن تفتح بوابة ليبرتي أمام البرلمانيين والمحامين والضباط الامريكيين الذين خدموا لسنوات في العراق وفي أشرف؟
الحكومة الأمريكية بدورها وكما أكد نواب الكونغرس الأمريكي أعلنوا مرات عديدة ، تتحمل كامل المسؤولية عن حماية المجاهدين في اطار اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاق الذي وقعته مع السكان كلا على انفراد. ولو كانت الولايات المتحدة ملتزمة بتعهداتها تجاه مجاهدي أشرف لما كانت تسمح بأن ترتكب مجزرتان ولا أن تكون الحكومة العراقية مطلقة الأيدي في فرض القيود اللاانسانية ضد المجاهدين.
وأكدت مريم رجوي أنه ولحد الآن انتقل قرابة ألفين من السكان من أشرف الى ليبرتي استنادا على وعود صريحة وكتبية من قبل الحكومة الأمريكية وأضافت ان مسؤولية أمريكا تجاه هذه الحالة أصبحت أكثر بأضعاف، داعية وزارة الخارجية الأمريكية الى القيام بمسؤوليتها مشددة على أن الحكومة الأمريكية ستكون هي المسؤولة على طاولة المساءلة اذا ما قامت الحكومة العراقية بارتكاب جريمة ضد الانسانية مرة أخرى.