صافي الياسري : الوعود التي قدمها السفير الاممي ما رتن كوبلر للاشرفيين قبل موافقتهم على الانتقال من مخيم ليبرتي ، كان في مقدمتها ان المخيم يلبي جميع استحقاقات معايير العيش الانساني ابتداءا، واكد في نهاية كانون الثاني من العام الجاري ، أن البنية التحتية للمنشآت في المخيم تتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية التي تنص عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة ،
وان الامم المتحدة ممثلة بمكتب مساعدة العراق – اليونامي – ورئيسه ، سيكون الراعي اليقض 24 ساعه في ال 24 ساعه ،على مصالح وكرامة الاشرفيين ، وان جميع اشتراطات حقوق الانسان ستحترم ، ولم تنفذ تلك الوعود ، ولا في حدها الادنى ، ما دعى الاشرفيين الى تلخيص طلباتهم في نقاط بينة عرضوها على السفير الاممي والامين العام للامم المتحدة في رسائل مباشره ، وياتي مقترح كوبلر الجديد الذي قدمه لحكومة المالكي وسكان اشرف واسماه (خارطة طريق) اشر فيه سلسلة من الخطوات لإتمام عملية النقل السلمي للسكان إلى مخيم الحرية على حد تعبيره ، اعترافا بفشل مشروع النقل اساسا ، ومحاولة لاحيائه باطلاق وعود جديدة بلا ضمانات .
وما مطالبته الحكومة العراقية بالتعامل بسخاء
فيما يتعلق بالاحتياجات الانسانية لسكان اشرف كما ورد في المقترح الجديد والاستمرار في السعي لايجاد حل سلمي لقضيتهم ، الا تاكيد على ما سبق ان اشره الاشرفيون في اعتراضاتهم ومطالباتهم التي اكدت على ان مطالبهم الانسانية في حدودها الدنيا لم تلب ، وهذا بحد ذاته نقض لاي افتراض كما يصرح مسؤولو حكومة المالكي بان الاشرفيين لا يتعاونون في عملية النقل ، وهو ما يوجب حتمية النظر في العملية كلها والاعتراف بفشل المشروع والتراجع عنه ، اما دعوة حكومة المالكي الى الاستمرار في السعي لايجاد حل سلمي لقضيتهم ، فهو اعتراف ان حلا مؤكدا سلميا لم يتم حتى اللحظة وان النقل تم ، ليس بغرض الحل وانما بغرض اخر علمه عند طهران وبغداد وكوبلر ، وهو ما يجب الانتباه اليه بشدة ، كما انه اعتراف مبطن بان حكومة المالكي تنوي تنفيذ مشروع النقل بالقوة في حال اصرار الاشرفيين على مطالب الحد الادنى التي سبق ان كرروا ضرورة الالتفات اليها وتلبيتها لاتمام انتقالهم ، وهو ما اعلنه احد اركان القيادة الحاكمه – المطلبي – من ان هناك وسائل اخرى لاجبار الاشرفيين على مغادرة اشرف ، ومطالبة قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران بضرورة “إخراج منظمة خلق قسراً من مخيم اشرف ” كما صرح لوكالة السومرية نيوز ، وتصريحات عديدة لمسؤولين سياسيين وحكومين اخرين في نفس السياق ، وللحكومة تجربتان سابقتان في التعامل بالقوة مع الاشرفيين اسفرتا عن سقوط خمسين قتيلا ومئات الجرحى والمعاقين ، فهل يعني هذا ان الحكومة تخطط لمجزرة ثالثه ؟؟
وبحسب البيان الذي اصدره كوبلر، فإنه صُمّمت خارطة الطريق هذه بحيث تعالج مشاغل السكان ومشاغل حكومة العراق ، وتوضح ما يلزم من استعدادات وخطوات عملية النقل ، كما تتناول قضايا مثل إمدادات المياه والكهرباء والاحتياجات الإنسانية الأخرى ، وقال الممثل الخاص للأمين العام في العراق مارتن كوبلر “التزامنا هو التزام إنساني بحت يتمثل في تسهيل النقل الطوعي المؤقت للسكان إلى مخيم الحرية كخطوة أولى لإعادة توطينهم في دول خارج العراق”
ولنفترض ان وعد كوبلر الجديد – صادق وجاد هذه المره – فان اول ما يتوجب عليه ان يمنح الاشرفيين الفرصة لتجديد الثقة به ، ولن يتم ذلك بالطبع بسبب تجاربهم مع وعوده السابقه ، الا اذا قدم قبل الاقدام على اجراء اية عملية نقل جديدة ،عملا جديا ملموسا على صعيد مراجعة سلوكيات الحكومة في عمليات النقل التي تمت والتراجع عما ارتكبته من مخالفات لبنود الاتفاقات التي تمت قبل اجرائها ، وتغيير اسلوب التنفيذ واحترام كرامة الاشرفيين في ما يتعلق بسلوك القائمين بالنقل ، وتوفير مطالب الحد الادنى بضمانات مكتوبة وموثقه ، عندها يمكن الحديث مع الاشرفيين عن تفاصيل عملية نقل جديدة وخطوات تتقدم في مشروع الانتقال خارج العراق والايفاء بالالتزامات كافة التي تضمن كل حقوق الاشرفيين بما فيها حق التصرف بممتلكاتهم والتعويض عما سرق واتلف منها وما بقي ولم يجر بيعه ، اما دون ذلك فان خارطة طريق الامم المتحدة ، ليست الا وعدا عرقوبيا جديدا وخيم العواقب .