• جميع ممتلكات سكان أشرف لها مستنداتها وقانونية وتعتبر ممتلكاتهم الشخصية. أي اعاقة أمام بيعها أو نقلها الطوعي والسعي لاستملاكها أمر غير قانوني يحاسب عليها في المحاكم الدولية
• الحقوقيون يؤيدون مطالب سكان أشرف وليبرتي العشرة منها بيع الممتلكات ويوصون السكان بأن انتقالهم يتم بعد تلبية هذه المطالب.
2028محاميا و حقوقيا من العراق و مصر و السعودية و اليمن ولبنان و تونس و فلسطين والمغرب و سوريا والسودان وقعوا بياناً طلبوا فيه ضمان الامم المتحدة السماح لبيع كافة الممتلكات المنقولة والغير منقولة لسكان اشرف او نقلهم الى بلد آخر او كردستان العراق.
عقب القيود والعراقيل التي تضعها الحكومة العراقية لبيع ممتلكاتهم ونقل سلمي لسكان أشرف الى ليبرتي ومنع دخول التجار الى أشرف لشراء ممتلكات السكان، أجرى تجمع الحقوقيين المستقلين تحقيقا واسعاً حول الوضع القانوني لممتلكات سكان أشرف ودرس آلاف الوثائق والأوراق التي تؤكد عائديتها للسكان وتبين من خلال التحقيق أن جميع ممتلكات سكان أشرف لها مستنداتها وتعتبر ممتلكاتهم الشخصية وهناك وثائق وأدلة كافية وقابلة للتقديم . فمنع بيع الممتلكات أو نقلها الطوعي والسعي لاستملاكها تحرك موجه من قبل النظام الايراني تحاسب عليها المحاكم الدولية . لذلك فان التجمع يؤيد مطالب سكان أشرف وليبرتي العشرة منها بيع الممتلكات ويوصي السكان بأن انتقالهم يتم بعد تلبية هذه المطالب.
وجاء في بيان المحامين والحقوقيين ان: «سكان مخيم اشرف لهم حق اللجوء كونهم افراد محميين. الا أن الحكومة العراقية وبفعل ضغوطات النظام الايراني شنت هجمات عليهم خلال السنوات الاخيرة ولأكثر من مرة مما أدى الى مقتل 49 منهم وجرح اكثر من الف آخرين واجبرت سكان اشرف على التنازل عن حقوقهم المكتسبة خلال 26 عاما مضت وأرغمتهم على ترك كافة اموالهم والرضوخ لتهجير قسري والانتقال الى مخيم ليبرتي».
وأكد المحامون الموقعون على البيان: «رغم مضي سبعة اشهر على توقيع مذكرة التفاهم ورغم انتقال حوالي 2000 من السكان الى مخيم ليبرتي الا أن الحكومة العراقية وفي عمل غير قانوني تحاول يومياً بذرائع مختلفة افتعال عراقيل ومنع بيع ممتلكات سكان اشرف التي تقدرقيمتها حوالي 500 مليون دولار من أموال منقولة وغير منقولة البعض تم شراؤها بكلفتهم الخاصة والبعض الاخر تم بناؤها بايديهم خلال الأعوام الـ26 الماضية».
واستند المحامون والحقوقيون الى بيان صادر عن البرلمان الاروبي الذي وقع عليه اكثر 220 من النواب حيث جاء فيه « الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي يجب أن يتدخلوا فورا لدفع العراق لوضع حد للقيود القاسية المفروضة على السكان،خصوصا منعهم من بيع أو نقل ممتلكاتهم.»
واعتبرالمحامون الموقعون على البيان ان الامم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي مسؤولون على اساس الضمانات المبرمة لسلامة ورعاية حقوق سكان اشرف، ويحذرون من استغلال النظام الايراني والحكومة العراقية اجهزة الامم المتحدة لشرعنة اجراءاتهم اللاانسانية وأدانوا نكث التعهدات و طمس حقوق سكان اشرف وليبرتي من قبل الحكومة يعلن بصوت عال:
1. اننا ومثل البرلمان الاوربي ندعو الأمم المتحدة والولايات المتحدة والإتحاد الأوربي لأن يتدخلوا فوراً لدفع الحكومة العراقية لايقاف فرض قيودات غير قانونية وغير مبررة بحق سكان اشرف وليبرتي وخاصة السماح ببيع ونقل اموالهم بعيدا عن اختلاق اية ذريعة وحجة.
2. على الحكومة توفير الضمانات الضرورية والتسهيلات للشركات والتجار الراغبين في دخول اشرف لغرض شراء ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة، وكذلك نقل قسم من الاموال الى ليبرتي مما لا يريدون بيعها.
3. على الامم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق اللاجئين الاعتراف بان مخيم ليبرتي ، مخيما للاجئين وتحت الحماية الدولية والاعتراف بحقوق السكان الدنيا.
تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع
عن حقوق الانسان في العراق
2012.07.21