صافي الياسري : تلقى الاشرفيون وعودا كثيرة ، من اطراف عدة ، ابرزها الامم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية والحكومة العراقية ، والاتحاد الاوربي / ومنظمات عالمية تهتم بحقوق الانسان ، بانهم اذا ما وافقوا على مغادرة مخيم اشرف ، فانهم سيسهلون امر توطينهم في بلد ثالث ،
وسحب البساط من تحت اقدام حكومتي بغداد وطهران اللتين ارتكبتا مجزرتين بشعتين ، بذريعة عدم تعاون الاشرفيين لانهاء ملف لجوئهم الى العراق بسلام ، ولكن كل الاطراف التي بذلت وعودها سخية ، بعد ان اقدم الاشرفيون على قبول الانتقال الى معتقل ليبرتي ، نكثت تلك الوعود ، وغضت الطرف عن تجاوزات حكومة المالكي على بنود الاتفاق الذي وقعته مع الامم المتحدة بشان حل قضية الاشرفيين بما يضمن احترام حقوق الانسان ،ومتطلبات عيشه الضرورية في حدها الادنى ، وينزع فتيل التفجر الذي تتذرع به حكومة بغداد لارتكاب عمليات ابادة جماعية بالتقسيط ، لذا فان التوقف عن مسلسل التنازلات التي قدمها الاشرفيون لقاء وعود فارغة لم ينجز منها شيء ، اصبح ضرورة وحقا واجبا على قيادتهم المسؤولة ، وهو ما اعلنته منظمة مجاهدي خلق قبل يومين من أن نقل باقي أعضائها من معسكر أشرف في ديالى إلى معسكر لبيرتي قرب بغداد بات “مستحيلا قبل تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية”. وقال المتحدث باسم معسكر أشرف شهريار كيا إن “انتقال باقي سكان معسكر أشرف، بات مستحيلا بشكل كامل إلى السجن الذي يطلق عليه معسكر ليبرتي قبل تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية”.
ومتطلبات الحد الادنى ليست ترفا تمنعه حكومة بغداد على الاشرفيين ،لاي سبب كان ، فقد كانوا يعيشون مستوى نوعيا من الحياة في مخيمهم في محافظة ديالى ، يفوق ما توفره لابناء شعبها ، وهو ما يغيظها ويدفعها الى دفن تلك الحقيقة ، ولاسباب تتعلق بكسر ارادتهم والانتقام الشخصي منهم بسبب اصرارهم على نيل حقوقهم وتمسكهم بمبدأ عدم افلات المجرم الذي يحمل في عنقه دماء اخوتهم الذين استشهدوا في مجزرتي 2009 و2011، وملاحقته قضائيا اينما حل ، ولسبب اخر يتعلق باملاءات النظام الحاكم في طهران.
متطلبات الحد الادنى ، حق مشروع وانساني ولا يمكن التسويف في تلبيته ، او رفضه بتسييسه ، بل ان تسييس قضية الاشرفيين كلها ، امر يمكن عده مقدمة لارتكاب مجزرة جديدة ، او الاستمرار في مسار جريمة الابادة الجماعية بعد تغيير الاداة ، كما يقتضي سيناريو القتل الناعم .