الوطن البحرينية : قال عدد من موظفي شركة النفط الإيرانية العاملين في جزيرة “خارك” الواقعة في مياه الخليج اليوم الثلاثاء إن شركة النفط الوطنية الإيرانية أمرت بسد وإغلاق عدد من الأنابيب التي كانت تنقل النفط الخام من عدد من المدن في بعض المحافظات الجنوبية كمحافظتي خوزستان وبوشهر بشكل نهائي أو نسبي.
وذكرت تقارير أيضاً أن الكثير من المشاريع النفطية و العمرانية توقف وإن الكثير من الشركات العاملة في الجزيرة قامت بتسريح نسبة كبيره من عمالها بسبب توقف المشاريع في الجزيرة التي تعتمد إيران عليها في تصدير النفط الخام للخارج عبر المياه الدولية.
وتعتبر جزيرة “خارك” أكبر منفذ بحري لتصدير النفط الخام الإيراني, حيث يتم تصدير أكثر من 90 بالمئة من النفط الخام الإيراني عبر هذه الجزيرة.
وقال شهود عيان من زوار الجزيرة و العاملين فيها إنهم صادفوا عددا كبيرا من سفن شحن النفط الخام التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية المحملة بالنفط الخام و التي لا تزال جاثمة منذ أشهر في عرض البحر على مقربه من الجزيرة.
وأكدت التقارير أن الكثير من المشاريع العمرانية و النفطية في الجزيرة، توقفت بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، خاصة العقوبات النفطية التي بدأ تنفيذها في الأول من يوليو الجاري.
كما أن عددا من السكان المحليين وًعدداً من العاملين في شركة النفط أفادوا أنه تمت مشاهدة الكثير من سفن الشحن النفطية التابعة للشركة النفط الوطنية الإيرانية تحمل أعلام بعض الدول الأفريقية أثناء شحنها للنفط الخام من مرساتي ” تي ” و ” بهمن ” في الجزيرة خلال الأشهر الماضية, إضافة إلى أن نسبة كبيرة من السفن النفطية التي ترسوا في الجزيرة هي سفن صينية.
و يشكو السكان المحليون في الجزيرة الذين يعتمد غالبيتهم على محلاتهم التجارية لكسب قوتهم, من أن إنخفاض عدد المشاريع العمرانية والنفطية التي تنفذها شركة النفط الوطنية الإيرانية أدى إلى إنخفاض عدد العمال والموظفين اللذين كانوا يأتون للجزيرة للعمل فيها أو تسريح الكثير من كانوا يمتلكون وظائفاً في الشركات الناشطة في الجزيرة. و إن إنخفاض عدد العمال أدى إلى إنخفاض نسبة مبيعات المحلات التجارية و تكديس البضائع في محال و بيوت السكان المحليين.
كما يشكو السكان المحليون الذين يشكل( السنة ) نسبة كبيرة منهم, من تمييز عنصري يمارس ضدهم أثناء التوظيف و إن الكثير من أبناء الجزيرة رغم إمتلاكهم شهادات جامعية أو تقنية إلا أن الشركات العاملة في الجزيرة ترفض توظيفهم أو يتم توظيفهم في وظائف غير مناسبة و برواتب زهيدة. و إن الكثير من الشباب يخرجون من الجزيرة بحثاً عن عمل.
كذلك يشكو السكان المحليون من توطين الكثير من السكان غير المحليين وإعطائهم وثائق لإثباث أنهم من السكان الأصليين و ذلك في مسعى لتغيير التركيبة السكانية للجزيرة.