السياسة الكويتية – لندن, واشنطن – رويترز, ا ف ب: اضطرت إيران تحت وطأة العقوبات الغربية الصارمة لاتخاذ اجراء مؤلم يتمثل في إغلاق آبار في حقولها النفطية الشاسعة الأمر الذي دفع الانتاج لمستويات لم يبلغها منذ أكثر من عقدين, وأفقد طهران إيرادات بمليارات الدولارات.
وجاهدت ايران لبيع نفطها قبل بدء سريان الحظر الأوروبي في الاول من يوليو الجاري, وأبقت في الوقت ذاته على إنتاجها النفطي عند مستويات عالية تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يومياً, بعد أن خزنت الكميات غير المطلوبة في صهاريج على البر وناقلات في البحر.
لكن المبيعات النفطية تراجعت حالياً إلى نصف ما كانت عليه قبل عام, كما أن أماكن التخزين تكاد تنفد, وهو ما يحتم خفض الإنتاج.
وكملاذ أخير, تجري ايران صيانة “اضطرارية” للمكامن النفطية المتقادمة, حسب مصادر نفطية ايرانية وغربية, وهو ما من شأنه خفض الانتاج لما دون ثلاثة ملايين برميل يومياً.
وقال مصدر نفطي ايراني, طالباً عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات, “نحن الآن في وضع مضطرون فيه لتقليل الانتاج لذا سنطيل أمد اعادة تأهيل حقولنا النفطية, لكن من الخطأ الظن أن هذا سيجعلنا نستسلم… ايران لن تستسلم”.
ويرى خبراء نفط غربيون أن عدم توافر أماكن التخزين وهبوط المبيعات النفطية ربما أجبرا طهران على خفض الانتاج بمئات الآلاف من البراميل يومياً على الاقل.
وقال مسؤول نفطي غربي كبير “هناك ضغوط قطعاً لكن من الصعب معرفة التفاصيل, الواضح أن الموقف في غاية التعقيد والحساسية ولا تعلن الأشياء على الملأ”.
وما يزيد الأمر تعقيداً تغيير بعض القيادات في شركة النفط الوطنية, حيث تم تعيين محمد علي خطيبي مندوب إيران في مجلس محافظي منظمة “أوبك” مديرا لادارة الشؤون الدولية بالشركة خلفا لمحسن قمصري الذي تولى المنصب قبل نحو عام فقط.
وفي الشهر الماضي, أقرت ايران بأن صادراتها انخفضت بشكل حاد بما بين 20 و30 في المئة من الأحجام المعتادة, إلا أنها أرجعت ذلك إلى أعمال الصيانة في الحقول لا للعقوبات الأميركية والأوروبية الصارمة.
ووسط تكتم المسؤولين الايرانيين ورفضهم الإقرار بتراجع الانتاج, قال مصدر في الصناعة يتابع الانتاج والتصدير الايراني “سمعت عن اغلاق بعض الحقول, وبمجرد النظر الى الارقام أعتقد أن هذا صحيح, لا أظن أن عندهم مساحة كبيرة أخرى يمكن وضع النفط بها, لكني متأكد أنهم لا يريدون الاعتراف بهذا أو اعطاء أي أفكار عن الحقول المعنية”.
وفضلاً عن الخسائر التي تقدر بالمليارات بسبب تراجع انتاج النفط, تجد إيران نفسها أمام مشكلات اقتصادية عدة, من بينها تراجع قيمة عملتها إلى جانب ارتفاع أسعار معظم السلع.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الصادرة أمس ان إيران تكافح في مواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عملتها, وزيادة الأسعار, في وقت يشكل فيه بازار العملات في مركز مدينة طهران القديمة موضع نقاش بشأن كيفية حل المخاوف المالية.
وأشارت إلى ان السلطات الإيرانية لم تهتم يوماً لهذا البازار إلى أن بدأ الاختلاف بين سعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرفها المركزي, وبين الأسعار التي تعرض في الشارع, وهو ما يقلل الثقة بالريال الإيراني ويزيد من كمية العملات التي يتم تداولها في الأسواق غير الرسمية.
ومن بين الطرق المطروحة لحل الأزمة التهديد بإعدام من يقومون بأعمال غير مشروعة في هذا المجال, في حين عمد وزير المالية شمس الدين حسيني إلى التحذير من وجود عملات مزورة في طهران بهدف محاولة إقناع الناس بصرف أموالهم في أماكن مرخصة فقط.
وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار السلع, مشيرة إلى ان أسعار كل ما يباع في إيران ارتفعت بسرعة منذ ديسمبر 2010 يوم رفع الدعم عن السلع الأساسية, لكن الارتفاع أصبح مثيراً للقلق بعد فرض الجولة الأخيرة من العقوبات.
وأوضحت ان سعر ربطة الخبز الذي كان قبل سنتين ألف ريال بات الآن 10 آلاف في بعض أنحاء طهران, في حين ان سعر كيلو اللحم بات حوالي 30 ألف ريال (15 دولارا), في وقت لا يجني غالبية الإيرانيين أكثر مما يعادل 500 دولار شهرياً.