الدستور الاردينية – باريس – وكالات الانباء: قالت منظمة مجاهدي خلق إن تحذير الخارجية الأميركية بابقائها على قائمة الإرهاب والربط بين استمرار إخلاء أشرف والغاء التسمية الإرهابية ليس له أساس قانوني وغير مقبول، وبغير ذلك فقد كان على محكمة واشنطن ان تُضّمن ذلك في حكمها ولم يكن هناك ايضًا ولن يكون أي سوء تفاهم حول صلاحيات وزيرة الخارجية الأميركية لابقاء المنظمة في قائمة الإرهاب ويمكن للوزيرة ان تقرر الإدراج في القائمة مجددًا ويمكن للمنظمة ايضا تقديم شكوى مرة اخرى غدًا والطعن بقرار الوزيرة.
وكانت الخارجية الأميركية حضت الجمعة الماضي عناصر منظمة مجاهدي خلق على مغادرة معسكرهم في العراق اذا ارادوا شطبهم من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. وقال دانييل بنجامين منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية إن «وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قالت بوضوح إن تعاون مجاهدي خلق من اجل اغلاق ناجح وهادىء لمعسكر اشرف سيكون حاسمًا لتتخذ قرارًا حول وضع هذه المنظمة وان هذا القرار بابقاء او شطب هذا الوضع (كمنظمة إرهابية) هو رهن» بالمنظمة نفسها. وكان سكان مخيم أشرف الواقع في شمال شرق بغداد ويقطنه حوالي 3400 فرد من عناصر المنظمة انتقل نصفهم خلال الاسابيع الماضية الى مخيم الحرية (ليبرتي) قرب مطار بغداد الدولي في مرحلة اولى لنقلهم الى بلدان ثالثة. واضافت منظمة مجاهدي خلق في بيان صحفي وزعه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من مقره في باريس ان وضعها على قائمة الإرهاب جاء منذ البداية لاسترضاء ما وصفه البيان بالفاشية الدينية الحاكمة في إيران، واليوم ايضًا استمرارًا لهذه السياسة نفسها يتم الاحتفاظ باسم مجاهدي خلق في القائمة، وهناك اجماع واسع من الحزبين في الكونغرس والسياسيين الاميركيين على اعتبار أن ان التسمية عامل رئيس في قمع عناصر مجاهدي خلق داخل إيران وفي مجزرة سكان اشرف في العراق.