نهديكم تحياتنا
تابعنا بأهتمام بالغ اللقاء التلفزيوني لوزير حقوق الأنسان العراقي ( محمد شياع السوداني) على قناة العراقية الرسمية بتاريخ 15-6-2012, وأطلعنا على ما ورد بتصريحات الوزير من غش وتدليس وتحريف للحقائق , حيث ورد بتصريحاته مايلي :
(( نحن نقول دائما ان العراق بلد مفتوح لكل المنظمات والهيئات الدولية وأنا سبق وأن وجهت دعوة لمنظمة العفو الدولية ، منظمة هيومن رايتس وجهت لهما بدعوة لزيارة العراق وزيارة أي موقع يرتأون أو لديهم ملاحظة لكن للأسف دائماً هذه المنظمة والهيئات تعتمد على الانترنت والاعلام وتصدر قراراتها أو تقاريرها بين الحين والآخر )) وقد ذكر الوزير بلقائه أيضآ مايلي (( العراق اتبع كافة المعايير الدولية في التعاون مع هذه المنظمة,على ضوء الاتفاقية الأخيرة التي بموجبها يتم نقل أفراد المنظمة من معسكر أشرف الى مخيم الحرية تم تهيئة هذا المخيم بما يتلائم مع كافة معايير حقوق الانسان )) انتهى
أن التصريحات والأقاويل الكاذبة لوزير حقوق الأنسان العراقي تمثل الأنحطاط الأخلاقي لهؤلاء المسؤولين عندما يقلبون الحقائق , ووزير حقوق الأنسان يعلم قبل غيره رفض حكومة المالكي لمئات من طلبات الزيارة للمؤسسات الدولية والأوربية ومنظمات حقوق الأنسان الدولية والعربية وحتى العراقية لأي زيارة أو تقصي للجرائم التي ترتكبها حكومة المالكي بحق العراقيين في السجون السرية والعلنية , حتى لا تنكشف مدى السادية الدموية لحكومة المالكي في انتهاكها لحقوق الأنسان , ومنها رفض الحكومة العراقية لطلب الزيارة التي تقدم بها وفد الاتحاد الاوربي عند زيارته للعراق للأطلاع على الحقيقة في مخيم أشرف للاجئين الايرانيين في العراق .
نرجوا أن يطلع العالم على النوايا الحقيقية المبيتة لحكومة العراق بحق سكان مخيم أشرف, حيث يتناسى السيد وزير حقوق الأنسان أنه يقبل تدخل حكومة الملالي والسفارة الأيرانية في بغداد لتصفية وأبادة سكان مخيم أشرف وليبرتي حيث سمح لعملاء السفارة الأيرانية أن يفرضوا حصارآ جائرآ على مخيم أشرف وينصبوا 300 مكبرة صوت حول المخيم تعمل ليلآ ونهارآ ويرسلوا من خلالها التهديدات بالقتل والتصفية الجسدية والأبادة للسكان المدنيين في مخيم أشرف , ويقيموا أمام بوابة المخيم معسكرآ دائميآ وينظمون حفلات التهديد بالقتل وأقامة فعاليات مدفوعة الثمن لبعض العملاء لزيادة الحرب النفسية على سكان مخيم أشرف وبالتعاون مع وزارة حقوق الانسان, وفرضت الحكومة العراقية حصارآ عسكريآ وأعلاميآ على المخيم ومنعت دخول أمدادات الأحتياجات الأنسانية لسكان المخيم من الوقود , وعرقلت علاج المرضى منهم مما تسبب بعدة حالات وفاة من سكان مخيم أشرف نتيجة المنع والأهمال في جريمة يندى لها جبين الأنسانية , ونذكر بأن الحكومة العراقية وصلت بساديتها وصلافتها ومخالفتها لأحكام الشريعة الأسلامية حيث أمتنعت لأشهر عديدة من تسليم جثة رجل مسلم من سكان أشرف توفى نتيجة الضغط والأكراه عند عملية النقل الى ( سجن ليبرتي ) لأقامة الشعائر الأسلامية له بالدفن منذ 90 يومآ تقريبآ وهو ( السيد برديا امير مستوفيان) .
وأذ نوضح بعد أن تم نقل مايقارب 2000 شخصآ من النساء والشيوخ والرجال الى الموقع الجديد بمعسكر ليبرتي فقد تبين لنا ومن خلال التقارير والمعلومات الواردة من سكان مخيم ليبرتي (سكان أشرف) بأن الموقع الجديد لا يتطابق أطلاقآ مع تقارير وتصريحات بعثة يونامي التي قدمت للجهات الرسمية الدولية والى سكان مخيم أشرف قبل الأنتقال , ونود التأكيد على أننا نشعر بأسف شديد على الدور الذي لعبته بعثة يونامي لتغليف النقل القسري لسكان مخيم أشرف بما يسمى بالنقل الطوعي .
وتأكيدآ للنوايا السيئة للحكومة العراقية فقد صدرت تصريحات وتوجيهات من الحكومة العراقية تثبت نواياها السيئة أتجاه سكان مخيم أشرف وتنفيذآ لأجندة النظام الأيراني الذي أصدر تصريحات رسمية بدعمه للمخطط الأجرامي لأحتجاز سكان مخيم أشرف قسرآ بالموقع الجديد بمعسكر ليبرتي . كما يحاول السيد السوداني اتهام منظمة مجاهدي خلق بالارهاب ويتناسى قرار محكمة الفدرالية في واشنطن بشأن شطب المنظمة من اللائحة السوداء الاميريكية.
وأذ نؤكد تنبيهنا وتحذيرنا من أن الحكومة العراقية لديها نوايا سيئة في أستغلال مذكرة التفاهم لتنفيذ مخططها بالنقل القسري المبطن لسكان أشرف الى الموقع الجديد , حيث تبين أنها قد هيئأت الموقع الجديد بمواصفات سجن ( أبو غريب ) ووضعت الجدران الكونكريتية بأرتفاع أربعة أمتار , وحصرت المساحة الكلية ب (600 متر مربع فقط ) لموقع ( معسكر ليبرتي) وهي مخصصة لأسكان ( 3500 أنسان ) , والتي تفتقد الى أبسط المقومات الأنسانية لممارسة الحياة الطبيعية , حيث لا ماء ولا كهرباء ولا مواقع للخدمات , وأنما عبارة عن كرفانات مخربة ولا تصلح للأستخدام البشري , كما أنها وضعت كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت بالأماكن المخصصة لسكن النساء ( وهذا مايخالف قيم ومباديء الدين الأسلامي ) , كما نود أيضاح أن الحكومة العراقية مستمرة في تنفيذ أجندتها ونواياها السيئة بحق سكان معسكر ليبرتي وسكان مخيم أشرف , وتحاول أن تعرقل وتستغل مذكرة التفاهم الموقعة مع بعثة الأمم المتحدة ( يونامي ) , لأن الحكومة العراقية مازالت تعمل وتشجع على زيادة الضغوط على السكان المدنيين لمعسكر ليبرتي ومخيم أشرف , حيث تعرض سابقآ مخيم أشرف الى قصف بصواريخ الكاتيوشا مما عرض حياة سكان المخيم من النساء والشيوخ والرجال الى خطر الموت, وهو ما قامت به بعض المليشيات المدعومة من فيلق القدس الأرهابي , كما تم أقامة فعاليات مدفوعة الثمن من قبل السفارة الأيرانية في بغداد أمام بوابة مخيم أشرف تدعوا الى القتل والتصفية والأنتقام ضد سكان مخيم أشرف , وأستمرار المحطات الرسمية وشبه الرسمية والمواقع والصحف المأجورة , ببث الأخبار المغلوطة والمبنية على التدليس وقلب الحقائق ضد سكان مخيم أشرف.
لقد أطلع المجتمع الدولي على بشاعة جرائم الحكومة العراقية بحق سكان مخيم أشرف , ولمخططات الحكومة العراقية وبالتعاون مع النظام الايراني لتطبيق الاعادة القسرية بغطاء العودة الطوعية بقصد القتل والتصفية لسكان معسكر ليبرتي ومخيم اشرف , وأذ نعرب عن تحذيرنا لهذا المخطط الاجرامي الذي يقصد من خلاله ارتكاب مجزرة وجريمة ضد الانسانية بحق سكان معسكر ليبرتي ومخيم اشرف .
وأذ يتابع المركز الوطني للعدالة في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بمزيد من الأهتمام تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الحكومة العراقية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) ووعود التي أعطاها السيد مارتن كوبلر الى سكان اشرف, فأننا نعرب عن مدى قلقنا لعدم ألتزام الحكومة العراقية بالمعايير الدولية لحقوق الأنسان , وبالنداءات والبيانات والمواقف الرسمية وشبه الرسمية للأمين العام للأمم المتحدة وبعثته في العراق ولدول وبرلمان الأتحاد الأوربي والكونغرس الأميركي والمنظمة السامية للاجئين والمنظمة السامية لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والأقليمية والمحلية التي وقفت لنصرة قضية سكان أشرف , ونؤكد دائمآ على ضرورة التزام الحكومة العراقية بقواعد القانون الدولي الانساني وبقرار المفوضية السامية للاجئين بالامم المتحدة والتي اعتبرت سكان مخيم اشرف طالبي لجوء بموجب القانون الدولي الانساني ويتمتعون بالحماية الدولية القانونية وتترتب بموجبه التزامات دولية على الحكومة العراقية .
وأننا أذ نعتبر هذا التصريحات غير المسؤولة لوزير حقوق الانسان هو (( ترخيص أجرامي وتهديد مباشر)) لأرتكاب جريمة أبادة جماعية ومجزرة جديدة بحق السكان المدنيين لمعسكر ليبرتي ومخيم اشرف العزل من السلاح ومخالفة صريحة للقانون الدولي الأنساني , ولأتفاقية الحماية الأمنية المعقودة مع القوات الأميركية عام 2003 والتي أعتبر فيها مخيم أشرف منطقة مدنية منزوعة السلاح تخضع لأتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 , ومخالفة لتعهد الحكومة العراقية بتوفير الحماية القانونية لسكان مخيم أشرف عند أستلامها مسؤولية الحماية عام 2009 , ويعتبر أنتهاك صارخ لقرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة والتي أعتبرت سكان مخيم أشرف طالبي لجوء ويتمتعون بالحماية القانونية الدولية , والتي تفرض على الحكومة العراقية بأعتبارها عضوآ بالأمم المتحدة وموقعة على الأتفاقيات الدولية ذات العلاقة , ألتزامات دولية لتوفير الحماية القانونية لسكان مخيم أشرف , ويعد خرقآ جسيمآ للأتفاقية المعقودة بين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) وبين الحكومة العراقية
أن المركز الوطني للعدالة بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية يعرب عن قلقه البالغ , وندين بشدة ونستنكر هذه التصريحات للمسؤولين العراقيين , ونحمل الحكومة العراقية المسؤولية الجنائية الدولية الكاملة إذا ما قامت بالشروع بأي أنتهاك لحقوق سكان مخيم أشرف وليبرتي لأنه سيعتبر جريمة ضد الأنسانية وفقآ لنظام روما الأساسي لعام 1998 , ونناشد الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأميركية بالعراق والمجتمع الدولي كافة بتحمل مسؤولياتهم بالتدخل العاجل والفوري لعدم ارتكاب جرائم بحق سكان اشرف وليبرتي وأيقاف الأنتهاكات غير الأنسانية بحقهم . كما نطالب الادارة الامريكية بتنفيذ قرار محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن برفع تسمية الارهاب عن مجاهدي خلق.
راجين من الجميع تحمل مسؤولياتكم الانسانية والدولية
مع التقدير
المحامي – الدكتور
محمد عبدالغني الشيخلي
مدير المركز الوطني للعدالة
المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية
المستشار القانوني الدولي لسكان مخيم أشرف