ا ف ب: بروكسل – في ما يلي تذكير بالعقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. الامم المتحدة. منذ العام 2006 صوت مجلس الامن على اربع مجموعات من العقوبات:
– القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر 2006 ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على كيانين مرتبطين بالبرامج النووية والبالستية الايرانية. وتم تجميد ارصدة هذين الكيانين و12 شخصية.
– القرار 1747 الصادر في 24 اذار/مارس 2007 يشدد العقوبات ويوسع نطاقها: تم تجميد ارصدة 13 كيانا جديدا مرتبطا بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الاسلحة الايرانية وفرض قيود على القروض لايران.
– القرار 1803 الصادر في 3 اذار/مارس 2008 يوسع لائحة الكيانات والاشخاص الذين يطالهم تجميد ارصدتهم في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر ايضا تزويد ايران بمعدات ذات استخدم مزدوج (مدني وعسكري).
– القرار 1929 الصادر في 9 حزيران/يونيو 2010 يفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الافراد والكيانات الايرانية التي تطالها العقوبات. الولايات المتحدة فرضت واشنطن عقوبات على ايران منذ الثمانينات عبر منع شركات وافراد امريكيين من اقامة علاقات تجارية مع ايران، الا باستثناء خاص من وزارة الخزانة.
– في 2008، منعت الولايات المتحدة المصارف الامريكية من ان تكون وسيطا في تحويل اموال مع ايران.
– في تموز/يوليو 2010 استهدف قانون امدادات الوقود لايران التي تعتمد كثيرا على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ اجراءات رد على المجموعات الاجنبية التي تستثمر في النفط الايراني.
– في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الاشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الايراني. وفي 31 كانون الاول/ديسمبر تم تجميد ارصدة مؤسسات مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط. بعد ذلك اعفي 18 بلدا بينها 11 دولة اوربية من هذه العقوبات. الاتحاد الاوربي يدعم الاتحاد الاوربي عملية العقوبات التي بدأت في الامم المتحدة منذ نهاية 2006.
– في 26 تموز/يوليو 2010، ذهب الاتحاد الاوربي ابعد من ذلك ومنع تقديم مساعدة فنية او نقل تكنولوجيا نفطية الى ايران وانشطة بعض المصارف الايرانية كما وسع نطاق لائحة الامم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر. وتركز الاجراءات على الحرس الثوري الايراني.
– في ايار/مايو ثم في كانون الاول/ديسمبر 2011 جمد الاتحاد ارصدة 433 كيانا ايرانيا و113 شخصا اضافيا منعوا ايضا من الحصول على تاشيرات دخول.
– في 19 كانون الثاني 2012، ابرم الاتحاد الاوربي اتفاقا لمنع قسم من التعاملات مع البنك المركزي الايراني.
– في 23 كانون الثاني/يناير 2012 فرض الاتحاد الاوربي حظرا نفطيا تدريجيا لا سابق له على ايران ومعاقبة مصرفها المركزي سعيا لوقف تمويل برنامج طهران النووي. يفترض ان يكون الحظر النفطي كاملا اعتبارا من الاول من تموز/يوليو.