ايلاف – أسامة مهدي : مواضيع ذات صلة اتهام نائب عراقي لطالباني بالإرهاب يثير عاصفة غضب وانتقادات الهاشمي في ضيافة طالباني ومثوله امام القضاء مرتبط بسير العدالة باريس: متسلل طالباني قتل الجنود الفرنسيين حل الأزمة العراقيّة مؤجّل وسط مخاوف بانتظار شفاء طالباني خصوم المالكي يؤكدون عزمهم تغييره وينتقدون طالباني
طالباني تلقى دعما محليا ودوليا لمصالحة الأطراف السياسية العراقية طالباني مستاء ويرفض مذكرة اعتقال الهاشمي واعترافات حمايته طالباني والنجيفي يتفقان على عقد مؤتمر وطني يعالج الازمة السياسية طالباني وعلاوي يدعوان إلى التهدئة وعدم تأزيم الوضع العراقي طالباني يعلن فشل الكتل بجمع توقيعات سحب الثقة من الحكومة طالباني: انفراج الأزمة السياسية قريب في العراق دخلت الأمم المتحدة على خط جهود حل الازمة السياسية العراقية حيث قام ممثلها في العراق مارتن كوبلر بجولة مباحثات مع طالباني ثم مع بارزاني الذي هدد بخيارات أخرى إذا فشلت مساعي سحب الثقة عن المالكي، فيما دعا كوبلر إلى شراكة سياسية حقيقية بين قوى البلاد في حين أكد الصدر أنه لن يتأثر بمواقف مراجع الشيعة فيما يخص اصراره على سحب الثقة.
فقد دعا الرئيس جلال طالباني اليوم الكتل السياسية إلى الحوار الحضاري وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينها.
وقال خلال اجتماعه مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في مدينة السليمانية الشمالية بحضور رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان، فؤاد معصوم: “إننا نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية ودرء أخطار التفرقة عن البلاد”. وناشد جميع الكتل إلى “تنشيط الحوار الحضاري والعمل على تكثيف الجهود من اجل حل الخلافات بالاحتكام إلى روح الدستور وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينها”.
وشدد طالباني على ضرورة “تفعيل الجهود المبذولة لإخراج البلد من هذه الحالة الاصطفافية الضيقة وانتقالها إلى حالة من الاصطفاف الوطني العراقي الواسع”، مشيرا إلى أن”العراق بحاجة ماسة إلى الانسجام السياسي بين الفرقاء السياسيين وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في إدارة البلاد”. وأكد أنه “باعتباره رئيسا للجمهورية وحاميا للدستور فقد أدى دوره الدستوري في جميع مراحل الأزمة”.
ومن جهته أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أن “المنظمة الدولية مستمرة في مساعدة العراقيين للمضي قدما نحو الأمام وذلك عن طريق تعضيد الوئام السياسي وترسيخ الشراكة الوطنية”
كما أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني دعمه الكامل للقوى السياسية العراقية التي “تسعى لاعتراض طريق الدكتاتورية” لافتاً الى أن قبولها لهذا الوضع سيضطر شعب كردستان للجوء الى خيار آخر لم يوضحه.
جاء ذلك خلال اجتماع بارزاني مع كوبلر في منتجع صلاح الدين بفي محافظة أربيل الشمالية حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية في العراق في ضوء التطورات الراهنة، وتأثيراتها على العملية السياسية ومستقبل البلد. وسلط بارزاني الضوء على لقاءاته المستمرة مع الأطراف السياسية المشاركة في لقائي أربيل والنجف لاحتواء الأزمة السياسية التي يشهدها العراق والمضي بالعملية السياسية والمسيرة الديمقراطية نحو بر الأمان مؤكداً في الوقت نفسه دعمه الكامل للقوى العراقية التي تنوي اعتراض طريق الدكتاتورية.
وأشار إلى أنه في حال قبلت تلك القوى بالوضع الحالي للعراق فإن شعب كوردستان سيضطر للجوء الى خيار آخر لم يوضحه لكنه طالما بالتهديد بخيار تقرير المصير للشعب الكردي والذي قد يؤدي في وقت لاحق الى الانفصال عن العراق. ومن جانبه أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة استعداد الأمم المتحدة لمساعدة العراق لإنقاذه من هذا الوضع.
الصدر يؤكد أن موقفه الداعي لتغيير المالكي لن تغيير بموقف المراجع الشيعية
والثلاثاء أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن موقفه الداعم لسحب الثقة من المالكي لن يتأثر بمواقف المراجع الدينية في مدينة قم الإيرانية . وقال الصدر في رد على سؤال من أحد أتباعه حول التصريحات التي يدلي بها مسؤولون في ائتلاف دولة القانون ويتهمونه فيها بأنه مرهون بما يقرره مراجع قم في إيران وأنه قد يتراجع عن مشروع سحب الثقة من المالكي .. قال “حسب الظاهر أن أغلب مراجعنا لهم الاستقلالية والباع في الشأن العراقي قد أخذوا طريق الحياد والله أعلم”.
ومن جهته أكد الناطق الرسمي بأسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أن النصاب القانوني لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي سيكتمل إذا ما طرح الآمر في مجلس النواب. وقال في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة متأكدة من توفر العدد الكافي للأعضاء المؤيدين لسحب الثقة إذا ما طرحت القضية في مجلس النواب. وأضاف أن الكتل السياسية التي اجتمعت في أربيل مؤخرا متمسكة بمواقفها من سحب الثقة بعد أن يأست من طاولات الحوار والاجتماعات غير المجدية.
وحمل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي مسؤولية الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد كاشفا عن توجه الكتل السياسية الى سحب الثقة من المالكي من خلال استجوابه داخل مجلس النواب. وشدد بالقول ان “ائتلاف دولة القانون يتحمل بالدرجة الاولى مسؤولية الاخفاقات السياسية الحالية وفشل الحوارات بين الفرقاء”.
واشار طيب الى ان التصعيد الاعلامي الذي شنه بعض نواب ائتلاف دولة القانون اثر في مسار المباحثات وانعكس سلبيا على الثقة بين الكتل السياسية موضحا انه “في حال وصل طلب سحب الثقة الى مجلس النواب فأن الفريق الرافض له سيخسر هذا الرهان وسيتم عزل رئيس الوزراء وذلك لعدم ايفائه بالتعهدات السابقة”.
واشار الى ان التوجه الحالي يقضي بطلب استجواب المالكي في البرلمان تمهيدا لعزله بعد رفض الرئيس جلال طالباني تحويل طلب سحب الثقة منه الى مجلس النواب نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لتواقيع النواب كما قال.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال إن استجواب رئيس الوزراء الذين تدعو له بعض الاطراف داخل مجلس النواب يجب ان يكون ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية حصرا وليس بخلفيات سياسية. واشار الى إن “الاستجواب الدستوري لن يكون الا ضمن اختصاص السلطة التنفيذية والحكومة وليست بخلفيات سياسية والذين يدعون الى الاستجواب عليهم تقديم الادلة والوثائق بما يقع تحت مسؤوليتها”
وأوضح البياتي في تصريح نقلته شبكة الاعلام العراقي الرسمية ان ما يدعون له هو استجواب سياسي ليس له غطاء دستوري لان المادة 61 سابعا ج من الدستور واضحة تقول بان الاستجواب يدخل في اختصاص السلطة التنفيذية حصراً وليس بدواعي سياسية.
وتسعى الاطراف السياسية المؤيدة لسحب الثقة عن الحكومة التحرك نحو الالية الثانية الدستورية بعد فشل الحصول الى طلب من رئيس الجمهورية لسحب الثقة عن الحكومة. واعلن طالباني السبت الماضي عدم بلوغ التواقيع التي سملت اليه لسحب الثقة من الحكومة الحد القانوني بعد انسحاب 11 نائبا من الموقعين على طلب سحب الثقة اضافة الى تعليق اثنين من النواب لتواقيعهما.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اكد الاثنين أن لديه رسالة تحمل توقيعات 170 نائبا وتزيد بستة توقيعات عن العدد المطلوب لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقال ان جهود القوى العراقية مستمرة لتحقيق هذا الهدف .
وقال بارزاني أن جهود القوى العراقية مستمرة لتغيير رئيس الحكومة نوري المالكي عبر الدستور.. مؤكدا بالقول “”تحت أيدينا حالياً رسالة رئيس الجمهورية وأكثر من 170 توقيعاً”. واشار الى انه والاطراف السياسية الاخرى سترسل رسالة جيدة لرئيس الجمهورية جلال طالباني تؤكد أمتلاك القوى الساعية لحسب الثقة توقيعات170 نائبا. وقال ” أن بديل المالكي وحسب ما متفق عليه سيكون من التحالف الوطني” مؤكداً أن المالكي أخل بالدستور والاتفاقيات.
وتقول القوى المعارضة للمالكي انها ستلجأ الى استجوابه في مجلس النواب لدى استئناف جلساته في 21 من الشهر الحالي ثم التصويت على الثقة به وذلك في اجراء نص عليه الدستور العراقي الدائم.
يذكر ان الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي قد تصاعدت منذ اواخر العام الماضي عقب إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة”الإرهاب” فضلاً عن تقديم المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من المطلك بعد وصفه للمالكي بأنه “ديكتاتور” الأمر الذي دفع العراقية إلى طلب سحب الثقة عن المالكي ثم قام بدعم هذا الطلب التحالف الكردستاني والتيار الصدري اللذين يؤكدان رفض ظهور ديكتاتورية جديدة وتفرد في السلطة في البلاد.