ايلاف – أسامة مهدي : رد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي على انتقادات وجهها له رئيس الحكومة نوري المالكي متهمًا الحكومة بتعطيل العديد من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن وافق عليها البرلمان وعدم تطبيقها مؤكدا رفضه وضع البرلمان في فلك صغير يدور في افلاك الحكومة..
فيما باشر التيار الصدري في العراق اليوم انتخابات داخلية لاختيار مرشحيه إلى انتخابات المجالس المحلية في البلاد التي ستجري مطلع العام المقبل.
قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إنه التماسًا للحقيقة وايضاحًا لما التبس او يلتبس “من خلال التصريحات عابرة المسؤوليات الوطنية والاعتبارية ومبدأ فصل السلطات نحيط الشعب العراقي بمنطويات ردنا” على تصريح رئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) خلال استقباله في مكتبه الرسمي الاربعاء الماضي وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين “اولا- إن استهداف مجلس النواب برمته او هيئة رئاسته أو محاولة الاستهانة بمسؤولياته الدستورية او ادائه إنما ينم عن التحسس المفرط في أي دور قوي وناشط وفاعل لمجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي”.
وكان المالكي انتقد اداء مجلس النواب خلال اجتماع مع شخصيات من محافظة صلاح الدين الغربية قائلا ” لماذا تعقد جلسات مجلس الوزراء دون صخب ولا مهاترات في حين تشهد جلسات مجلس النواب الكثير من الحالات المعطلة.. أليس ذلك بسبب ضعف إدارة المجلس هذا الضعف الذي يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة”.
واضاف النجيفي في تصريح صحافي تلقت “إيلاف” نسخة منه اليوم “ان من الغريب جدا ان تتوجه سهام النقد الى مجلس النواب لعدم تشريعه قوانين تصب في مصلحة المواطن بينما تقع مسؤولية هذه التشريعات على الحكومة فهي التي ترى حاجتها ومن واجبها اقتراح تلك القوانين وعرضها على البرلمان فلكل طرف دوره المرسوم دستوريا”.
واضاف “ان مجلس النواب اصدر العديد من القوانين ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن قامت بايقاف تطبيقها الحكومة بعد نشرها في الجريدة الرسمية مثل قانون التعرفة الجمركية وقانون رواتب الرئاسات الثلاث وقرار زيادة تسعيرة محصولي الحنطة والشعير والتريث في إقرار إقالة المفتش العام لوزارة الصحة.
وزاد النجيفي قائلا ” لقد أفصح السيد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب عن تطلع حكومته الى اقرار حزمة قوانين وتشريعات جديدة خلال الدورة البرلمانية الحالية بيد أن تفحصا لمجموع الخطط والمشاريع الموضوعة أمام الشعب يشير إلى أنّ معظم الاصلاحات المطلوبة لم تنفذ ولم تتحول الى مشروعات قوانين”.
وأشار إلى أنّ مجلس النواب بدورته الحالية جوبه بتحديات كبيرة كانت ترمي الى تجريده من سلطاته الدستورية وتحويله الى فلك صغير يدور في نطاق افلاك حكومية دونما حول ولا قوة وإن عدم استجابة رئيس الوزراء والعديد من الوزراء حضور المجلس لغرض الاستجواب وفق آليات دستورية معتمدة خير دليل على ذلك.
وشدد على ان الشراكة الوطنية في الحكومة تنفيذية تتحمل كل الاطراف المشاركة فيها مسؤوليات النجاح والاخفاق، ولكن الشراكة الوطنية في مجلس النواب تشريعية رقابية لا يجوز غمطها او حجبها او الاعتراض عليها ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجريد مجلس النواب من مسؤولياته الدستورية تحوله دون كفاءة اداء مطلوبة “وعلى الذين يسعون الى تحقيق ذلك مغادرة الثقافة البالية التي لا تفرق بين الحكومة والدولة فالثانية ثابتة والاولى متحولة ومن واجب مجلس النواب الدستوري وفق هذا المبدأ ان يثبت له بنيانا رصينا قابلا للتطوير عبر النقاش والجدال المحموم بين اعضائه ومن المؤكد أن سعيا مثل هذا لن يلقى الرضى عند البعض ولذا فإنهم يكيدون له كيدا”.
وختم النجيفي رده على المالكي بالقول ” يتوجب وطنيا ودستوريا واخلاقيا وشرعيا على الذين يرون في قوة المجلس ضعفا لهم ان يصححوا رؤيتهم ضمانا لاستمرار فعلهم في المشهد السياسي”. ومنذ أيام يشن ائتلاف المالكي هجومًا مضادًا على خصومه الداعين لسحب الثقة من الحكومة بالدعوة إلى إقالة رئيس مجلس النواب القيادي في الكتلة العراقية أسامة النجيفي متهما اياه بتعطيل عمل المجلس والابتعاد به عن مصالح المواطنين.
ودعا النائب حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الى إقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي (القيادي في الكتلة العراقية الخصم الرئيسي للمالكي) من منصبه قائلا “ان هذا المنصب يتطلب الحيادية والمهنية وان يكون مظلة لكل الكتل السياسية لا الانحياز الحزبي والاصطفاف الفئوي ما يؤدي الى فشل اداء المجلس وتعطيل عمله”.
واضاف في تصريح مكتوب تلقته “إيلاف” ان “سياسات النجيفي قد افقدت مجلس النواب حياديته و فعاليته ما ساهم في الاداء الضعيف للمجلس والاستقطابات السياسية والفئوية والتي ادت الى تعطيل مهامه الرقابية والتشريعية وحرفها عن مسارها الصحيح” على حد قوله.
وتأتي هذه الهجمة ضد النجيفي مقابل تصدر القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي لمشروع سحب الثقة من المالكي الذي حذر مساعدون له الاسبوع الماضي من ان سحب الثقة منه سيعني ايضا اقالة رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان النجيفي لان الرؤساء الثلاثة هؤلاء قد تسلموا مناصبهم بصفقة واحدة تمت بين الكتل السياسية اواخر عام 2010.
ويأـي هذا التطور اثر مواقف وتصريحات للنجيفي تؤكد الاصرار على تنحية المالكي وضرورة تسمية التحالف الوطني بديلا منه. ويقول النجيفي ان القناعة ترسخت بانه من الصعب التعامل مع سياسة التفرد ومحاولة إرغام الآخرين على السكوت عن مصالح الناس وعن الانتهاكات والفساد والانحراف في مسار الدولة الديمقراطي التي هي منحصرة في يد شخص او مجموعة اشخاص بينما يجب ان تكون هي خيار للناس وللسلطات التي لها الصلاحيات والقوانين.