تحاول القوات العراقيه بحركات مفتعله وبتوريط أحد “القضاة” سرقة محتويات حاويتين من ممتلكات سكان اشرف تشمل أدوات منزليه ومعدات انشائية.
وهذه الممتلكات التي تبلغ قيمتها مئة وعشرين الف دولار هي بقية ممتلكات المجموعتين الرابعه والخامسة من سكان اشرف الذين نقلوا الى ليبرتي في منتصف ابريل/ نيسان وأوائل مايو/ ايار، والتي وعد الممثل الخاص للامين العام وممثلو بعثة الامم المتحده لمساعدة العراق – يونامي – بأن يتم نقلها الى ليبرتي،
لكن القوات العراقيه لم تنقلها الى ليبرتي ولم تسمح بإعادتها الى داخل اشرف، وأبقتها في منطقة التفتيش. والغرض من الإجراء هو ايذاء السكان ومضايقتهم، وفي الوقت نفسه سرقة ممتلكاتهم.
وهاتان الحاويتان لا تحتويان لا على معدات عسكرية ولا على ممنوعات انها تحتوي على ادوات منزليه، مثل سخانات المياه الصغيره والصحون اللاقطه، واجهزة تلفزيون، والمناشير الكهربائيه، ومفكات، ولوحات كهرباء، وطابعات كمبيوت، واجهزة كبس والات لحام، ودراجات هوائيه واجهزة عرض فيديو واجهزة نسخ ومولدات كهرباء صغيره اقل من 5 كيلوواط، ومراوح وضاغطات هواء واقنعة للسلامه واعلام ايران وغيرها، وهذه المواد يمكن لأي شخص شراؤها من السوق العراقيه، وقد قامت القوات العراقية بعملية تفتيش دقيقة لمحتويات هاتين الحاويتين.
ولدى الحكومة العراقيه، بطلب من الفاشية الدينية الحاكمة في ايران، الى جانب ممارساتها القمعية ضد اشرف وليبرتي، برنامج منهجي واسع النطاق لنهب الملكيه من السكان ومصادرة وسرقة ممتلكاتهم، فهي تمنع نقل ممتلكاتهم الى ليبرتي كما تمنع دخول التجار العراقيين الى اشرف لشراء ممتلكات السكان وتنهال عليهم بالضرب والاهانات، وفي الوقت نفسه تدعي الأجهزة التابعة للمالكي بكل وقاحة ان ممتلكات أشرف هي ملك للحكومة العراقيه.
وتدعو المقاومة الإيرانيه الامم المتحده والحكومة الامريكيه الى إدانة سرقة ومصادرة ممتلكات سكان اشرف التي اصبحت عملا روتينيا بأشد لهجة ممكنه، ومنع استمرارها، لا سيما وأن الممثل الخاص الأمين العام قد وعد السكان خطيا وشفويا مرات عديده خلال الأشهر القليلة الماضيه بأن يتم احترام ملكيتهم لممتلكاتهم، إن سلب حق الملكية للسكان انتهاك لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهذه جميعها يمكن ملاحقتها قضائيا على الصعيد الدولي.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيه
7 يونيو/ حزيران 2012