العراق الواحد الموحد – محمد حسين المياحي: أن تقوم عصابات مايسمى ب”عصائب الحق”، بإستعراض عسکري لها وسط بغداد برعاية خاصة من ائتلاف دولة القانون، وان يصرح قيس الخزعلي المنشق قبل سنوات من التيار الصدري ليشکل هذه”العصائب”(المدعومة من قبل النظام الايراني): انه يقف و مجموعته المسلحة الى جانب رئيس الوزراء و يرفض اية محاولة لسحب الثقة منه،
فذلك يعني الکثير من المعاني و العبر و يدل بوضوح على أنه ليست هناك عملية سياسية تستند على القانون و الدستور”کما أکد نوري المالکي نفسه مرارا و تکرارا”، وانما هناك دولة يحکمها منطق العصابات و الاشقياء و الميليشيات المسلحة المدعومة من خلف الحدود!
الازمة السياسية الطاحنة التي يمر بها العراق و التي هي اساسا بسبب مباشر من التدخلات المشبوهة و المرفوضة من قبل النظام الايراني، أکدت للعالم کله أن کل القوانين و الدستور العراقي الذي تم وضعه و سنه بعد سقوط نظام حکم الرئيس صدام حسين، ليست سوى مجموعة من النصوص المطاطية او کاللعق الذي يدار حيثما تدور مصالح و غايات و أهداف الاطراف المعنية ولاسيما المتنفذة منها کإئتلاف دولة”القانون!!”!!
النظام الايراني الذي استغل أخطاء النظام العراقي السابق باسلوب إنتهازي رخيص جدا و قام بالاعداد لتوظيف الاوضاع الجديدة في العراق لصالح أهدافه و أجندته المشبوهة، يقوم الان بواحد من أقذر و أکثر مخططاته دناءة ضد العراق و شعبه عندما يسعى لفرض حالة من الاحتقان السياسي و إکفهرار أجواء الساحة السياسية في العراق بصورة غير مسبوقة من أجل التغطية على أوضاعه و ظروفه الوخيمة داخل و خارج إيران، حيث أن الملالي الستبدين و بعد أن أدرکوا بأن مشروعهم الطائفي قد وصل الى طريق شبه مسدود و ان شعوب و دول المنطقة و العالم قد بدأت تنتبه مليا لأهدافهم و غاياتهم الخبيثة، يريدون من خلال إستغلال الاوضاع في العراق التغطية على اوضاعهم الداخلية المزرية من ناحية، و توظيف ذلك ضد أية مواجهة محتملة بينهم و بين المجتمع الدولي، من ناحية أخرى.
نظام ولاية الفقيه الذي عمل کل مابوسعه من أجل حث و دفع نوري المالکي و حکومته للتحرك ضد سکان أشرف و ليبرتي الذين يمثلون العقبة الکأداء بوجهه خصوصا بعدما أصدرت محکمة الاستئناف الفدرالية شعب واشنطن قرارها الهام و الحاسم بالطلب من وزيرة الخارجية الامريکية بإخراج منظمة مجاهدي خلق من لائحة المنظمات الارهابية خلال أربعة أشهر و إلا ستبادر بنفسها الى ذلك، وان الممارسات الاخيرة لهذه الحکومة بحق سکان أشرف و ليبرتي و بشکل خاص من حيث السعي لفرض عناصر لعبت دورا”مميزا”في مجزرة 8 نيسان 2011، بحق سکان أسرف و منحهم مسؤوليات حساسة للإشراف على سکان مخيم ليبرتي، ناهيك عن ماإرتکبته و ترتکبه عناصر تابعة لحکومة”دولة القانون”من سرقات لممتلکات سکان أشرف، تعطي إنطباعا خاص بأن نوري المالکي و حکومته قد وصلا الى مرحلة”رزيلة”و”مزرية”، لکن الاهم من کل ذلك، أن ترتفع الاصوات العراقية الحرة الابية لفضح هکذا مخططات و کشفها أمام الشعب العراقي قبل فوات الاوان.