خلال عملية نقل المجموعتين الرابعة والخامسة من اشرف الى ليبرتي في 15 ابريل /نيسان و4 مايو/ ايار، رفض المسؤولون العراقيون نقل بعض ممتلكات السكان الى ليبرتي. ورفضوا في الوقت نفسه السماح بإعادة هذه الممتلكات الى داخل اشرف وقد ظلت هذه الممتلكات في حاويتين بمنطقة التفتيش، وعلى الرغم من مطالبات السكان المتكررة ووعود المسؤولين العراقيين وبعثة الامم المتحده لمساعدة العراق يونامي فقد منع حتى الان نقل هذه الممتلكات الى داخل اشرف.
وقد علم سكان أشرف بصورة غير متوقعه في 3 يونيو /حزيران عن طريق ممثلي يونامي ان المسؤولين العراقيين المكلفين بعملية نقل السكان الى ليبرتي قد توجهوا الى اشرف ويعتزمون فتح الحاويتين بحضور ممثل عن السكان وممثل عن يونامي وتسجيل الممتلكات بداخلهما بحضور أحد “القضاة”.
والهدف من هذا الاجراء غير القانوني واضح جدا، انهم يريدون بهذه الطريقه سرقة ممتلكات السكان بصورة رسمية بادعاء انها مواد وسلع غير قانونيه.
ومع ان محتويات هاتين الحاويتين كانت قد خضعت في وقت سابق للتفتيش الدقيق والكامل بحضور ممثلي يونامي، فقد أكد ممثل السكان بأن ليس لديه اعتراض باعادة التفتيش بحضور يونامي، ولكن يجب بعد التفتيش إعادة هذه الممتلكات الى اشرف، غير أن قائد القوات العراقية رفض إرجاع هذه الممتلكات وأرجأ تنفيذ هذا العمل الى يوم الاربعاء 6 يونيو/ حزيران.
ويذكر ان محتويات هاتين الحاويتين ليست مواد عسكرية، أو محظوره، بل انها تضم لوازم شخصية للسكان مثل الإلكترونيات واجهزة الكمبيوتر والتي تم ايقافها في منطقة التفتيش منذ شهر ونصف. والغرض من الإجراء هو ايذاء السكان ومضايقتهم وسرقة ممتلكاتهم‘ إذ قامت القوات العراقية حتى الآن بسرقة العديد من القطع داخل هاتين الحاويتين وهو الامر الذي اطلع عليه المسؤولون في بعثة الامم المتحده يونامي وتمت الاشارة الى بعض منها في بيانات امانة المجلس الوطني.
ويقال إن المسؤولين العراقيين ينوون بالخديعة والإكراه وتوريط أحد القضاة سرقة هاتين الحاويتين وما بداخلهما من ممتلكات بصورة رسمية وقانونية!! وهذا مؤشر واضح على الأهداف الشريره للحكومة العراقية، ولكن بالتظاهر بالقانون وبحضور يونامي. ومعروفٌ النفوذ الواسع لنظام الملالي وحكومة المالكي في الجهاز القضائي العراقي واستغلاله وتوظيفه لخدمتهم.
وتعتبر المقاومة الإيرانيه أن سلب حق الملكيه لسكان أشرف وليبرتي والاعتداء على ممتلكاتهم انتهاك لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة التي انضم العراق اليها، وهذه جميعها يمكن ملاحقتها على الصعيد الدولي
وتدعو المقاومة الإيرانيه الأمم المتحده والحكومة الأمريكيه الى عدم السكوت على هذا الانتهاك الفاضح للقانون وإدانته بأشد لهجة ممكنه، ومنع استمرار سرقة ومصادرة ممتلكات السكان، لقد تعهدت يونامي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحده خلال الاشهر الماضية مرات عديده لمختلف مجموعات السكان بأنه بعد نقلهم الى ليبرتي سيتم نقل بقية ممتلكاتهم الى ليبرتي، لكن هذا التعهد لم ينفذ على الإطلاق. لقد التزم الممثل الخاص “بأننا سنواصل محادثاتنا للتوصل الى حل يحترم حق الملكية للسكان” (رسالة الممثل الخاص للسكان في 28 ديسمبر /كانون الأول 2011).
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيه
5 يونيو/ حزيران 2012