السيدة رجوي تدعو الأمين العام للأمم المتحده الى اعلان فشل هذا المشروع وانهائه بسبب تدخلات النظام الإيراني وضغوطه على حكومة المالكي حتى يتم بأسرع وقت ممكن، وضع حد للتشريد القسري لسكان أشرف ومعاناة واضطهاد سكان ليبرتي في اجواء شديدة الحرارةفي الوقت الذي اعلنت فيه بعثة الامم المتحده لمساعدة العراق – يونامي- ومفوضية الأمم المتحده السامية لشؤون اللاجئين انه لا وجود لأي توقعات قصيرة الاجل على المدى المنظور لنقل سكان أشرف فإن منطقة العبور المؤقته التي طرحت لمدة ستة اشهر قد تحولت الآن الى عنوان تستخدمه حكومة المالكي فقط للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية لسكان أشرف ومعسكر ليبرتي، وكانت الفترة الزمنية المحدده لمنطقة العبور المؤقته، في المسودة الأولية لمذكرة التفاهم بين الامم المتحده والحكومة العراقيه ستة أشهر، ولكن ما تم توقيعه في 25 ديسمبر /كانون الاول2011 بين الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده والمستشار الأمني للمالكي لم يتضمن هذه الفترة الزمنية، اذ تم حذفها بإملاءات من المالكي لضمان تنفيذ اهداف النظام الإيراني الشريره ضد قوة المعارضة الرئيسيه تحت عنوان مكان مؤقت بدون توقيت محدد.
عدم وجود المعايير الإنسانية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الانساني واتفاقية مناهضة التعذيب وبيانات المفوضية السامية بشأن انتهاكات الحقوق الاساسية والصحة والرعاية الاجتماعية وحرية الحركة للسكان، يمكن تبريرها بذريعة ان ليبرتي هو مخيم عبور مؤقت، والهدف واضح وهو ارغام السكان على الاستسلام للفاشية الدينية واعادتهم الى ايران بطريقة لا مفر منها.
وقد كتب سكان اشرف وليبرتي رسائل منفرده ومشتركه الى الامين العام بان كي مون حول هذه المسائل، وبالتالي طالب ممثلو أشرف في 22 مايو/ أيار بعد رسائل عديده ولكن بلا جدوى الى السيد مارتن كوبلر، بأن يتدخل الامين العام في هذا المشروع الفاشل وقدموا مطالبهم في ست مواد (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيه في 23 مايو/ ايار).
وقد اعلنت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة في بيان لها في 30 أيار/مايو نيابة عن 4000 برلماني في جانبي الاطلسي قائلة «في هذه الأثناء، فإن الظروف في ليبرتي تنتهك بشكل صارخ العديد من الحد الأدنى لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، وعلى الرغم من انه مضى بالضبط 4 أشهر على البيان الذي أدلى به السيد كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، معلنا تأكيد على المعايير من قبل المفوضية وبعثة الأمم المتحدة، ان ليبرتي يعاني من نقص الاحتياجات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وعطل في نظام الصرف الصحي، والحكومة العراقية غب تعامل لا انساني تمنع إنسانية نقل المواد الضرورية للسكان من أشرف الى ليبرتي.
وعلى الرغم من التصريحات المتكررة الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين، بما في ذلك بيانات الاولمن شباط/فبراير والاول من آزار/مارس و 28 آزار/مارس، يتم حرمان السكان من حرية التنقل، والوصول الى محاميهم، كما لا يسمح غير لذويهم الدخول إلى العراق أو أشرف. ان ليبرتي يعتبر سجنا بكل المقاييس.
ان السيد كوبلر وبدلا من العمل لتحسين هذه الظروف، يبدو أن مهمته، أولا وقبل كل شيء، تتمثل في إغلاق أشرف بأي ثمن، وتراكم السكان في سجن ليبرتي. وهذا ما اثار غضب واستياء الجميع».
السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانيه، وبعد 10 ايام من ارسال خطاب ممثل سكان أشرف وليبرتي الى الامين العام للامم المتحدة في 22 مايو /ايار، تدعو الامين العام بان كي مون بسبب تدخلات النظام الإيراني وضغوطه على حكومة المالكي الى اعلان فشل وانهاء هذا المشروع، حتى يتم بأسرع وقت ممكن، وضع حد للتشريد القسري لسكان أشرف ومعاناة واضطهاد سكان ليبرتي في اجواء شديدة الحراره.
وقالت السيدة رجوي: في حين أن سكان أشرف قد اظهروا اقصى قدر من المرونه وحسن نيتهم، فان تجربة الشهور الستة المريره والمؤلمه وارسال عشرات المسودات التي ظلت بلا نتيجة وبلا اي قيمة من جانب السيد كوبلر والخرق المستمر للالتزامات والاتفاقات من جانب الحكومة العراقية، وتغيير مسار المركبات الخدماتيه واعادتها من منتصف الطريق بين اشرف وليبرتي، امام انظار مراقبي الامم المتحده، وانعدام المعايير الانسانية وحقوق الانسان والقيود والضغوط المتصاعده يوما بعد يوم وبخاصة اشراك النظام الايراني في مصير المعارضه، لا تدع اي مجال للشك بان منطقة العبور المؤقته هي مشروع فاشل وينبغي على الامم المتحده ان تطالب الحكومة العراقيه للتفاهم مع سكان اشرف حول سبل للحل، وفقا لما اعلنه الامين العام بام كي مون في 26 ديسمبر/ كانون الاول 2011، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم «حل سلمي ودائم يحترم حق السيادة العراقيه ويشمل ايضا التزامات هذه الحكومة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانسان».
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
31 أيار/ مايو 2012