قبل يومين وفي خديعة مفضوحة لها أعلنت وزارة خارجية نظام الملالي« استعدادها لإجراء المفاوضات مع جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها الدول الأوروبية الثلاث ودون شرط مسبق». كما اشارت وسائل إعلام النظام إلى قبول النظام باجراء عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبعض المواقع التي طلبت الوكالة تفتيشها. وتحدثت بعض التقارير الإخبارية عن موافقة النظام على تفتيش موقع لويزان – بارجين
وتعقيبًا على هذة المواقف, صرح السيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قائلاً : « ان نظام الملالي الذي لم يحقق انجازًا من خلال اطلاقه التهديدات والتخذيرات الجوفاء بهدف ابتزاز المجتمع الدولي, وخوفًا من الاتفاق الدولي على ضرورة إحالة ملف تسليحه النووي إلى مجلس الأمن, يرمي من خلال اعتماده هذا الأسلوب المخادع, اضاعة الوقت والحيلولة دون إحالة ملفه النووي إلى مجلس الأمن. ويأتي الاعلان عن الاستعداد للمفاوضات في وقت يؤكد فيه رؤوس نظام الملالي وبصورة مستمرة علي مواصلة استخلاص اليورانيوم في منشآت اصفهان وهي عملية تعد خرقًا سافرًا لاتفاقية باريس».واذا كان خبر قبول النظام بعمليات التفتيش لموقع لفيزان 2 وبارجين خبرًا دقيقًا فان هذه العمليات عديمة القيمة تمامًا لان المقاومة الإيرانية كانت قد كشفت عن النشاطات النووية الواسعة في هذه المواقع في 24 نيسان / أبريل 2004 إي قبل عام ونيف من الآن.غير انه ومع الأسف لم يجر تفتيش عن هذه المواقع حتى الآن, الأمر الذي فسح لنظام الملالي فرصة كافية لعمليات النقل والتستر للمعدات الرئيسة الخاصة بنشاطات النووية المحظورة. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني بان الملالي وحسب اعترافاتهم استغلوا إلى أبعد الحدود المفاوضات النووية لسنتين مع الإتحاد الأوروبي, من أجل تجاوز نواقصه وإكمال مشاريعه المختلفة في منشآت اصفهان و مشروع اراك لانتاج بلوتونيوم وتصنيع طرادات مركزية, وعلى هذا الأساس ان المجتمع الدولي مدعو إلى إحالة فورية لملف النظام النووي إلى مجلس الأمن وفرض مقاطعة نفطية شاملة وتقنية على هذا النظام دون اي تريث واكتراث بمحاولات النظام اليائسة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
13 تشرين الأول/ أكتوبر 2005
