البارزاني والمالكي الحرب الباردة
الجيران ـ أربيل : اعتبرت رئاسة إقليم كردستان، الخميس، أن الإبقاء على رئيس الوزراء العراقي الحالي بموقعه سيجلب على الإقليم “الندامة”، لأنها “جربته” ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى.
وحسب “السومرية نيوز” هددت رئاسة اقليم كردستان بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة العراقية المالكي “إذا لزم الأمر”.
وقال بيان صدر عن رئاسة الاقليم، الخميس: أن “المالكي يظهر نفسه أكثر حرصاً من رئيس الاقليم على مصالح كردستان والكرد، فيما تكشف وثيقة تحمل توقيعه يمتنع خلالها من الموافقة على تكريم شهداء وجرحى الاسايش (الامن) في كركوك من الذين سقطوا مع عناصر من شرطة في تفجير ارهابي، مدى حرصه على الكرد وكردستان”.
وأضاف البيان “يظهر ان المالكي يتصور نفسه حاكماً مطلقاً للعراق..لقد اصبح رئيساً لمجلس الوزراء بالتوافق وبناء على اتفاقات قام بطرحها جانباً هي والدستور، ويعتقد ان اقليم كردستان محافظات يجب ان تتبعه ويريد سلب حقوقه الدستورية وإعادة العراق للحكم الفردي”.
وتابع البيان بالقول “تقول العرب من جرب المجرب حلت به الندامة.. وإن بقاء المالكي بموقعه سيجلب الندامة، ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى”، بحسب تعبير البيان.
وأضاف “آخر كلامنا للمالكي ولمن يفكرون مثله، هي فقرة وردت بديباجة الدستور العراقي جاء فيها الالتزام بهذا الدستور ضمان الحفاظ على الوحدة الاختيارية للشعب والوطن وسيادة العراق الفدرالي، وفي المادة الاولى من الدستور جاء، العراق دولة فدرالية اتحادية..نظام الحكم فيه جمهوري برلماني ديمقراطي وهذا الدستور ضمان بقاء العراق موحداً”.
واختتم بيان رئاسة اقليم كردستان “ما جاء بهذا البيان هو عرض لبعض الحقائق والوثائق مدعومة بالقانون والدستور والاتفاقات، وإلا فهناك ملفات فساد وملفات حساسة وخطرة بحوزتنا لو أردنا عرضها، وسنعرضها مستقبلاً اذا استدعى الامر ذلك”.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من خلاف بين العراقية ودولة القانون إلى خلاف بين الأخير والتحالف الكردستاني، بعد أن شن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني منتصف آذار الماضي هجوما ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، كما اتهم المالكي بالدكتاتورية والاستحواذ على المناصب الأمنية والسيادية في الدولة، ليرد المالكي وائتلافه باتهامات مماثلة.
يذكر أن النائب في البرلمان العراقي حسن العلوي، أكد أمس الأربعاء (23 أيار 2012)، أن خصوم رئيس الحكومة نوري المالكي يتمتعون بـ200 مقعد داخل البرلمان، مبيناً أن جلسة سحب الثقة عن المالكي ستنعقد وفريقه سيخسر الجولة، أشار إلى أن أكثر من 20 شخصاً داخل ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.