الصباح الفلسطينيه- سعاد عزيز: إئتلاف دولة القانون، هذا هو الاسم الذي إختاره نوري المالکي رئيس الوزراء لقائمة التي ينضوي هو و حزبه”حزب الدعوة” تحت لوائها، وهو قطعا اسم لامع و براق و جذاب أکثر من اللازم و بإمکانه أن يلفت إنتباه الناس أكثر من أي اسم آخر.
إئتلاف دولة القانون، اسم سعى نوري المالکي من ورائه إفهام الشعب العراقي بأنه سوف يقوم من خلاله بإعادة سلطة و قوة القانون في کافة أرجاء العراق، ويقينا ان العراقيون الذين تطحنهم رحى الوعود السياسية الکاذبة، تلقوا من إئتلاف دولة القانون من الخروج على القانون، مالم يتلقوه من أية حکومة عراقية سبقتها في بعد عام 2003، في ظل حکم إئتلاف دولة القانون، هناك قضاء مسيس يکيل بمکيالين، فهو يطلق سراح إرهابي تابع لحزب الله اللبناني و مدان بإرتکاب جرائم في العراق، و يتهم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بالارهاب من دون أية أدلة ثبوتية لأن الرجل يقف ضد نفوذ النظام الايراني في العراق، وفي ظل هذا الإئتلاف البراق أيضا، هناك أکثر من 4300 شرکة غير کفوءة حصلت على تصنيف اول بإعتراف وزير التخطيط العراقي نفسه! في ظل إئتلاف دولة القانون، تخيم الدکتاتورية بظلالها على العراق من خلال رفض نوري المالکي لکل دعوات الاصلاح المنطلقة من مختلف الاحزاب و الشخصيات و التيارات العراقية و الانکى من ذلك ان هذا الائتلاف الغريب على القانون يؤکد بأنه ليس هناك من خيار للعراق سوى المالکي نفسه و انه لايمکن سحب الثقة عنه فإما المالکي وإما خراب العراق!!
في ظل إئتلاف دولة القانون، تم و يتم سرقة و نهب أموال و ممتلکات سکان أشرف، فيوما يسرقون مقطورات و أخرى کرفانات و بعده أجهزة کومبيوترات و الحبل على الجرار، أما لماذا يسرقون هؤلاء الافراد الذين هم أساسا محميون بموجب قوانين جنيف و کذلك بموجب بنود مذکرة التفاهم التي وقعتها حکومة المالکي مع منظمة الامم المتحدة، فإن الجواب الوحيد الذي يوجد لدى کل متابع و مراقب لقضية سکان أشرف، لأنهم معارضون للنظام الايراني الاستبدادي و لأن حکومة المالکي حليفة لهذا النظام و تأتمر بأوامره و تلتزم بها حرفيا وهو أمر لم يعد سرا على أحد.
إئتلاف دولة القانون لو کان حقا ملتزما بالقانون، فلم يکن بالامکان أبدا خرق القانون و إنتهاکه على مرئى و مسمع من الائتلاف نفسه، لکن و الحق يقال انه إئتلاف يستحق أي اسم غير هذا الاسم!