إياد عبدالجابر- بغداد : أكد رئيس جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان أشرف الدكتور وليد سامي فرحات في حوار خاص لـ ( مركز الحدث الاخباري ) بأن منع سكان مخيم أشرف من نقل عجلات ومقطورات خاصة بالمرضي المعاقين، وصهاريج للمياه والصرف الصحي والوقود خلال انتقال الدفعة الخامسة منهم إلى مخيم ليبرتي مؤخراً تعد تجاوزاً على حقوقهم الإنسانية الأساسية، حيث أن سكان المخيمين هم لاجئون خاضعون لاتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف “كما أنهم وفقاً لإعلان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإنهم يعتبرون لاجئين سياسيين”.
ولفت إلى أن هذه الممارسات تعتبر نكثاً للاتفاقية التي تم توقيعها مع الأمم المتحدة في إطار حل قضية أشرف في ديسمبر الماضي.
وشدد فرحات على أن “منع نقل هذه المعدات والآليات يعد خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان، كما أنه اعتداء سافر على الملكية الخاصة لسكان أشرف”.
وحول جدوى خطوة الإعلان عن مخيم ليبرتي كمخيم للاجئين، يقع تحت مسؤولية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال فرحات بأنه “أصبح هنالك حاجة كبيرة لفرض حماية دولية لمخيم ليبرتي إلى حين انتقال سكانه لدول ثالثة، بحسب ما ورد في الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية”.
وأوضح بأن هذه الحاجة أصبحت ملحة بعد إعلان بعثة “يونامي” الأممية عن وجود مشكلة قانونية في انتقال سكان مخيم ليبرتي إلى دول ثالثة.
واسترسل قائلاً “الهدف من هذه الخطوة هو توفير الحماية الدولية لسكان ليبرتي للحيلولة دون تعرض قوات الحكومة العراقية لهم، لا سيما وأنها تتواجد في الموقع برجال الأمن وآلياتهم”.
وأردف “مخيم أشرف كانت تتوفر فيه العديد من الخدمات قبل أن تحكم القوات العراقية السيطرة عليه، بينما على العكس من ذلك فإن مخيم ليبرتي يفتقد لشروط الحياة الكريمة، وما يعانيه سكانه اليوم من عدم توفر أساسيات الحياة من ماء وكهرباء، فضلاً عن انعدام للبنية التحتية”.
وفيما يتعلق بإحجام البعثة الأممية في العراق “يونامي” عن التدخل لدى الحكومة العراقية للسماح بنقل العربات الخاصة بالمعاقين وحاجيات سكان المخيم الأساسية، قال فرحات بأن “بعثة يونامي خرجت عن إطار النقاط المحددة لها في التعامل مع قضية أشرف، ما أدى لإفقاد ثقة سكان المخيمين بالبعثة الدولية وبالأمم المتحدة”.
وأفاد بأن تجاوزات البعثة الدولية بدأت عندما قام رئيسها مارتن كوبلر بتوقيع اتفاق مع الحكومة العراقية لحل قضية أشرف دون إطلاع سكان المخيم عن مضمونها، ثم امتناع الحكومة العراقية عن الالتزام بالعديد من بنودها أثناء التنفيذ، بينما يلتزم الطرف الآخر (سكان أشرف) بما عليه من التزامات وردت في الاتفاقية.
وأكد بأن هذه الأمور وغيرها كزيارة كوبلر الأخيرة لطهران وبحثه هناك ملف أشرف، جعلت مصداقية “يونامي” تتهاوى، خاصة بعد خروج كوبلر في هذه القضية من مسؤول يسعى لتطبيق القانون الدولي، إلى شخص يحاول إرضاء النظام الإيراني من خلال التنسيق معه حول تفاصيلها.