إياد عبدالجابر – الملف: وصف عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية فارس السنجري تصريحات مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الأخيرة عقب زيارته لطهران ولقائه المسؤولين الإيرانيين، والتي تفيد بوجود دور إيراني إيجابي في استقرار العراق، بأنها “غير واقعية وغير صحيحة” تجاه ما يتعلق بالوضع الإيراني في العراق.
وقال “فيما يتعلق بقضية مخيم أشرف فإنه على الرغم من كون قضية سكان المخيم إنسانية بالدرجة الأولى، إلا أن لها علاقة كبيرة بزيارة كوبلر لطهران، مبيناً بأن المسؤولية الكبرى في ملف هذه القضية يقع على الأمم المتحدة كونها مسؤولة بشكل مباشر على الحفاظ على حياة وسلامة سكان المخيم لحين تطبيق كافة بنود الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية لحل هذه القضية، والقاضي بتجهيز أماكن ملائمة لسكن أفراد المخيم حتى يخلص في النهاية إلى نقلهم لدول ثالثة خارج العراق”.
وأفاد بأنه لا يمكن التكهن الآن بما تم الاتفاق عليه بين كوبلر والنظام الإيراني خلال لقائه بالمسؤولين الإيرانيين في طهران، مبيناً بأن المستقبل القريب سيكشف ماهية أي اتفاق، كما أن ذلك سيظهر على أرض الواقع بالنسبة لقضية مخيم أشرف تحديداً، وغيرها من القضايا الداخلية العراقية.
ولفت السنجري إلى أن دور الأمم المتحدة سواء كان في العراق أم في باقي الأقطار بالعالم تهيمن عليه قوة عظمى، ويتم تسييره من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بأن “كل من يعمل في إطار هيئة الأمم المتحدة يتبع الاملاءات الأمريكية بصورة أو بأخرى، لافتاً إلى أن زيارة كوبلر إلى إيران مؤخراً هي بتوجيه من الإدارة الأمريكية”.
وأضاف بأنه “لا عجب في ذلك حيث أن هنالك اتفاق ضمني بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن للنظام الإيراني من قبل دور في مساعدة الولايات المتحدة في غزوها واحتلالها للعراق عام 2003، إضافة لدور عدد من دول الجوار العربي في ذلك”.
وأشار إلى أن هنالك “تناغم وغزل” يجري بين النظام الإيراني والإدارة الأمريكية له علاقة بملفات عديدة على رأسها ملف البرنامج النووي الإيراني.
وحول التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالأزمة السياسية العراقية قال السنجري بأن المطلوب من رئيس الوزراء العراقي نوري اليوم هو الايفاء بوعودها والتزاماتها في تنفيذ اتفاق أربيل الذي قامت بتوقيعه مع الكتل السياسية الأخرى، منوهاً إلى أن هذه الالتزامات هي أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
وأضاف “على السيد المالكي أن يستكمل باقي البنود التي تم الاتفاق عليها في أربيل، وهي جملة من التفاهمات قسم منها تشريعي وآخر قضائي وتنفيذي”.
وأردف “أما إذا كان هنالك ما يخالف الدستور مما جرى التوقيع عليه في هذا الاتفاق، فمن الممكن تأجيله لحين مطابقته للدستور والتفاهم حوله بشكل نهائي، وفيما يتعلق بباقي البنود المتفقة مع الدستور فمن المفترض تطبيقها دون تأجيل”.