واشنطن قد تعاقب شركات أوروبية تعمل في إيران

وكيل وزارة الخزانة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: المؤسسات الإيرانية ستعاني من عزلة
لندن: مينا العريبي
قال وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب ومنع وسائل تمويله ستيوارت ليفي، أول من أمس، ان المؤسسات الايرانية الحكومية والتجارية ستعاني من عزلة طهران، بسبب العقوبات التي فرضت عليها في اطار الازمة النووية. وأضاف ليفي في لقاء مع «الشرق الاوسط» اول من أمس في لندن، ان واشنطن تشهد جدالا بين الادارة الاميركية والكونغرس حول احتمال فرض عقوبات على الشركات الاوروبية التي تتعامل مع ايران، في حال طالب الكونغرس بذلك، على الرغم من تحفظات البيت الابيض على مثل هذه الخطوات. وعن الجدال الدائر في الكونغرس الاميركي حول فرض عقوبات على الشركات الاوروبية التي تتعامل مع ايران، قال ليفي: «الكونغرس مهتم كثيراً في هذا الموضوع ومن المحتمل ان تعاقب شركات دول اخرى تعمل في ايران». ولكن ليفي أكد ان الادارة الاميركية لا

 تدعم هذا الموقف، اذ انها تخشى تأثيراً سلبياً على «التحالف» ضد ايران، موضحاً: «نحاول ان نعمل ضمن جهود متعددة الاطراف ولا نريد ان يصبح الامر بين الولايات المتحدة وشركة او اخرى في اوروبا». وأضاف انه في حال صادق الكونغرس الاميركي على مثل هذا القرار، ستكون وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تطبيقه وليست وزارته. وتابع انه يبذل جهوداً لـ«اقناع الشركات بعدم العمل مع ايران والتوضيح لهم أن الوقت غير مناسب للاستثمار في ايران، وان ذلك يمول نظام يتبع سياسات خطيرة». ويذكر ان السيناتور الديمقراطي توم لانتوس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي، اقترح مشروعاً يعاقب الشركات الاجنبية المستثمرة في ايران، التي قد تطال شركات نفط اوروبية مثل «شيل».
ويعتبر ليفي من ابرز المسؤولين الاميركيين وراء جهود اميركية بدأت قبل 6 اشهر، لفرض ضغوط اقتصادية على ايران لعزلها دولياً، بما في ذلك فرض عقوبات على مؤسسات مرتبطة بالنظام الايراني، ابرزها بنكا «صادرات» و«صباح». وكرر ليفي الموقف الاميركي أن «الجهود لاقناع ايران بالتخلي عن طموحاتها النووية ليست اميركية فقط، بل من قبل تحالف واسع»، مشيراً الى قراري مجلس الامن اللذين طالبا ايران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم. وأضاف ان الادارة الاميركية «تدعم سبل الدبلوماسية في مجلس الامن، خاصة ان قرارات مجلس الامن تشير الى عروض لايران في حال اوقفت النشاطات النووية المثيرة». ورداً على سؤال عما اذا كانت الدوافع وراء الخطوات، التي تتبعها وزارة الخزانة الاميركية في مواجهة ايران سياسية، قال ليفي: «لهذا السبب بالذات نبذل جهوداً كثيرة للاعلان عن المعلومات التي نحصل عليها، حتى نثبت ان تحركاتنا مبنية على دلائل، وليست بسبب القضايا السياسية مع ايران». وأضاف: «على سبيل المثال بنك صباح لا ينفي انه البنك المفضل للمؤسسات، التي تطور صواريخ ايران، وبرأي العالم انها تدعم التسلح». ولفت الى ان قرارات مجلس الامن ارفقت ملاحق تشير الى تلك المؤسسات التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، «مما يعطي تأييدا دوليا لما نفعله». وأضاف ان الاتحاد الاوروبي بصدد اعلان لائحة المؤسسات الايرانية المحظورة، بعد اقرار قرار مجلس الامن 1737. وامتنع ليفي عن اظهار القيمة المادية للشركات الايرانية، التي طالتها العقوبات الدولية حتى الآن، أو التأثير الحقيقي على ايران. وقال: «الامر لا يقاس بعدد الدولارات أو المعاملات التجارية، فالامر يتعلق بقطع الطريق على ايران من الوصول الى الانظمة المالية الدولية»، مضيفاً: «مع مرور الوقت، هذا الامر سيكون مكلفاً للغاية لايران». وتابع انه «على المدى المتوسط والبعيد سيكون لهذه العقوبات تأثير كبير، ونأمل في انها ستدفع ايران للتخلي عن سياساتها حتى لا يتأثر الجانب التجاري للبلاد». وكان ليفي قد زار دولة الامارات العربية المتحدة الشهر الماضي، ودعا رجال الاعمال العرب للانتباه الى الاستثمار في ايران والتعامل مع شركاتها. وعلق على الزيارة قائلا: «هناك مخاوف اماراتية من ان ينظر الى دبي بأنها وجهة الاعمال التي يرفضها الاخرون»، موضحاً: «بدأ رجال الاعمال في دبي يقدرون هذا، مع الاخذ بعين الاعتبار الخلفية التاريخية للعلاقة بين الطرفين ووجود جالية ايرانية كبيرة هناك». واضاف: «نصيحتي لرجال الاعمال ان يكونوا حذرين للغاية، فالاعمال في ايران ليست كلها غير شرعية، ولكن من الصعب تفريق الاعمال عن بعضها بعضا».