الأحد,27نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

كنفرانس مطبوعاتيمؤتمر صفحي في باريس: كشف عن صفقات بين الملالي و الاجهزة...

مؤتمر صفحي في باريس: كشف عن صفقات بين الملالي و الاجهزة الفرنسية على حساب المقاومة الايرانية

Image في مؤتمر صحفي موسع في باريس استنكر الحقوقيون الفرنسيون البارزون والمقاومة الايرانية الصفقات والمقايضات مع النظام الايراني ازاء توجيه اتهامات جديدة ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية والضغط عليها مؤكدين أن استرضاء نظام هو غارق في الازمات الداخليه والدولية يؤدي فقط الى خسارة الاطراف المتعاملة معه.
ووصف جيل باروئل الرئيس السابق لنقابة المحامين في والدواز الفرنسية ورئيس لجنة من أجل ممارسة الديمقراطية في ايران في كلمة ألقها التهم الموجهة ضد المقاومة الايرانية بأنها لا أساس لها من الصحة وأكد أن عناصر المقاومة يجب أن تكون لها حرية العمل للقيام بنشاطات.
وأما وليام بوردون من أبرز الحقوقيين الفرنسيين فقد أكد في كلمة قصيرة ألقاها أنه ونظراً الى قرار المحكمة الاوربية فكان على المحكمة الفرنسية أن تصدر فوراً قراراً بالغاء ملاحقة عناصر المقاومة الايرانية. غير أن التهم الجديدة وبالذات غسل الاموال تكشف أنه ولكونهم لم يتوصلوا الى نتيجة من توجيه سائر الاتهامات طرحوا هذه التهمة من أجل أن يبقى الملف مفتوحاً.

مؤكداً: يبدو أن العدلة الفرنسية لا تريد أن تعترف بهزيمتها. فهذه المقاومة مشروعة وذات مصداقية على المستوى الدولي وأن السيدة مريم رجوي تتعاملها المؤسسات الاوربية والدولية كشخصية معروفة.
وفي مؤتمر باريس الصحفي قال محمد المحدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان توجيه اتهام غسل الاموال والاحتيال ضد أعضاء المقاومة الايرانية جاء نتيجة صفقة قذرة مع الملالي الحاكمين في ايران وانه استمرار لسياسة المساومة مع هذا النظام. مضيفاً انه ورغم مضي 6 سنوات على بدء التحقيقات مع المقاومة الايرانية بتهمة الضلوع في الارهاب وتمويل الارهاب فان هذا الملف لايزال خال عن  أي ورقة وحتى سطر واحد يثبت بالصراحة أو بالتلويح هذين الاتهامين وهذه فضيحة كبيرة للسلطات الفرنسية المعنية في هذا الملف.
وكشف المحدثين في كلمته عن مفاوضات سرية جديدة بين طهران وباريس على المستوى السياسي وكذلك بين وزارة مخابرات النظام الايراني والأجهزة الاستخباراتية والسرية الفرنسية خلال الاشهر الماضية. وكانت بداية هذا الطلب قرار محكمة الاستئناف بباريس في 16 من حزيران عام 2006 والغاء الكثير من القيود بشأن مجاهدي خلق. وبعد قرار محكمة العدل الاوربية الذي ألغى صفة الارهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية فشددت طهران على طلباتها في هذا المجال.
وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بالقول: ان مجلس الامن القومي للنظام الايراني قد ناقش ولأكثر من مرة موضوع اثارة ملف ضد مجاهدي خلق في باريس وقرار محكمة العدل الاوربية حيث كلف كل من منوتشهر متكي وزير الخارجية ومحسني ايجه اي وزير المخابرات بالاضافة الى الدائرة الدولية في قضاء النظام بمتابعة هذه القضية. وفي هذا المجال عرض نظام الملالي زيادة حجم التبادلات التجارية ازاء معارضة فرنسا بالتحديد تنفيذ قرار محكمة العدل الاوربية وابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة والامتناع من غلق ملف 17 حزيران وفتح دعاوى جديدة ضد أعضاء المقاومة الايرانية.
وعرض السيد المحدثين معلومات دقيقة كشف خلالها كيف كانت تجري الضغوط وفرض القيود على المقاومة الايرانية كشرط في التبادلات التجارية بين نظام الملالي مع فرنسا خاصة مع شركة توتال النفطية التي انكشفت فضيحتها مؤخراً في قضية الرشا مع نظام الملالي.
ومضى المحدثين بالقول: لو كان قاضي التحقيق في مكافحة الارهاب صادقاً في كلامه فلماذا لم يرفع الملف الى المحكمة رغم مضي 6 أعوام من فتحه. انهم يخشون احالة الملف الى المحكمة لكونه يتحول النظر في الملف الى محاكمة نظام الملالي والمتحالفين معه.
وأكد سيد المحدثين في ختام حديثه: ان سياسة الاسترضاء والتحبيب التي تعتمدها حكومة فرنسا تجاه النظام الايراني سيتمخض عنها المزيد من الارهاب واحتجاز الرهائن. ولكنّ النظام لابد وأن يسقط وأن الرهان عليه لا نتيجه له سوى الخسارة.
وأما الحقوقي باتريك بودوئن الرئيس الفخري لاتحاد حقوق الانسان الفرنسية فقد قال في كلمته: بعد 4 سنوات من الحملات الاعلامية ضد اولئك  الذين يقيمون في فرنسا لاكثر من 20 عاماً فاننا وجدنا في هذه الحملات مصالح تجارية لبعض الشركات الفرنسية تقف خلفها. وهذه العملية تجري لتحقيق أغراض سياسية خاصة. واننا نريد باحالة الملف الى المحكمة لكي نثبت أن الملف كم كان خالياً من الادلة ولا أساس له. مؤكدا أن الملف ليس قضائياً وانما طابعه سياسي. فعدم الامتثال لقرار محكمة العدل الاوربية من جانب الحكومة الفرنسية نموذج آخر من الظلم بحق حركة المقاومة الايرانية. فهذا التعاون الصارخ بين أطراف مختلفة يأتي بهدف ابقاء اسم  المنظمة في قائمة الارهاب.
ثم تحدث فرانسوا كولكومبه القاضي والعضو السابق في الجمعية الوطنية الفرنسية ونائب لجنة دعم الديمقراطية في ايران حيث قال: اننا نطالب المحكمة باصدار قرار لوقف الملاحقة في الملف المذكور طبقاً لقرار محكمة العدل الاوربية الذي ألغى تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق.
وكان الحقوقي الفرنسي برنارد دارتول آخر المتكلمين الذي أكد في كلمته ان الاتهام الجديد المصلق بالمقاومة الايرانية بغسل الاموال والاحتيال لا أساس له من الصحة. وأكد باستدلالات حقوقية بأن مثل هذه التهم لا تنطبق اطلاقاً على موقع منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمقاومة الايرانية.