موقع المجلس:
في مقال مشترك مؤثر نُشر في صحيفتي ليبراسيون وأومانيتي، وموقع رابطة حقوق الإنسان الفرنسية، دعا مجموعة من أبرز المحامين الفرنسيين المدافعين عن حقوق الإنسان إلى ربط العلاقات الدولية مع إيران بوقف تنفيذ الإعدامات. هذا التقرير، الذي شارك في كتابته شخصيات بارزة مثل دومينيك أتياس، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المحامين الأوروبيين، وباتريك بودوان، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية، وجان فرانسوا لوغاره، جان بيير مينيار، وجيلبرت ميتيران وهم من الشخصيات المحترمة في مجال القانون وحقوق الإنسان، يأتي استجابة للارتفاع المقلق في عدد الإعدامات السياسية في إيران.
ويأتي المقال في أعقاب أحكام الإعدام الأخيرة التي أصدرتها السلطة القضائية الإيرانية ضد ثلاثة من السجناء السياسيين: بهروز إحساني، مهدي حسني، وجواد وفائي. هؤلاء الأشخاص حُكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة واتهامهم بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ويعبّر المحامون والنشطاء عن قلقهم البالغ إزاء غياب رد الفعل من الحكومة الفرنسية، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية لوقف هذه الإعدامات.
وكما ورد في المقال، فإن حركة متنامية داخل إيران تُعرف باسم “ثلاثاءات لا للإعدام” تكتسب زخمًا متزايدًا. كل يوم ثلاثاء، يحتج السجناء في جميع أنحاء البلاد ضد عقوبة الإعدام من خلال الإضراب عن الطعام. وتعكس هذه الحركة تصاعد المقاومة داخل إيران ضد النظام القمعي. وأصبح الشعار الأيقوني “المرأة، الحياة، الحرية”، الذي حظي بالاعتراف الدولي خلال الانتفاضات التي وقعت عام 2022، يتطور إلى “المرأة، المقاومة، الحرية”، مما يُظهر تحدي الشعب الإيراني في مواجهة القمع المستمر من الدولة.
ويحذر كُتاب المقال من أن صمت وسائل الإعلام والحكومات الغربية، خاصة في فرنسا، يعادل التواطؤ في الفظائع التي تُرتكب. ويقولون: «تم إصدار الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص آخرين في إيران. ومع ذلك، لم يتم التطرق إلى ذلك في وسائل الإعلام لدينا. هل أصبحنا غير مبالين تجاه الفظائع التي تحدث حولنا؟».
حُكم الإعدام الصادر بحق بهروز إحساني، البالغ من العمر 69 عامًا، ومهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا، وجواد وفائي، البالغ من العمر 29 عامًا وهو بطل ملاكمة سابق، يمثل استمرارًا لنهج النظام الإيراني في قمع المعارضة من خلال نشر الخوف. تم اعتقال هؤلاء الأفراد بسبب مشاركتهم في انتفاضة عام 2022 وعضويتهم في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة يصفها النظام بأنها “مرتدة”. بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة، يواجه سبعة سجناء سياسيين آخرين خطر الإعدام الوشيك بتهم مماثلة، مما يعكس الجهود المستمرة للنظام في إسكات المعارضة.
وفي تذكير صارخ بالفظائع المستمرة، يشير التقرير إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر في يوليو 2024 من قبل البروفيسور جاويد رحمن، المقرر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في إيران. يدين التقرير إيران لعقود من “الجرائم الوحشية”، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وعمليات القتل خارج نطاق القانون لآلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات. يجادل كُتاب المقال بأن هذه الجرائم لا تزال مستمرة دون عقاب، مع تواطؤ المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن تلك الجرائم.
ويدعو المحامون الفرنسيون المدافعون عن حقوق الإنسان حكومتهم وغيرها من المجتمع الدولي إلى ربط العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران بوقف تنفيذ الإعدامات. ويقولون: «صمتنا واستمرار العلاقات الدبلوماسية مع هذا النظام الذي ينفذ الإعدامات، بينما نغض الطرف عن الكارثة التي تتكشف في إيران، هو خيانة لمبادئ جمهوريتنا وتناقض مع التزاماتنا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».
ويختتم المقال بدعوة إلى العمل، مطالبين المجتمع الدولي بتعبئة جميع الموارد المتاحة لمنع المزيد من الإعدامات. ويؤكدون أن الصمت الدبلوماسي وعدم اتخاذ الإجراءات لا يؤديان إلا إلى تمكين النظام من الاستمرار في جرائمه. يدعو الكُتاب إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إيران ما لم توافق على وقف الإعدامات، مشيرين إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على قيم العدالة وحقوق الإنسان.
وفي رسالة أخيرة مؤثرة، يعبّر الكُتاب عن تضامنهم مع الشعب الإيراني ومقاومته، مؤكدين أن على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبهم في كفاحهم من أجل الحرية والعدالة.