موقع المجلس:
أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة خلال بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، عن قلقهم العميق إزاء تزايد عدد الإعدامات في إيران، داعين إلى الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام. وأشار البيان إلى أن مئات المواطنين الإيرانيين قُتلوا خلال انتفاضة عام 2022 على يد قوات النظام الإيراني، مشددًا على أن من بين القتلى 49 امرأة و68 طفلًا.
وسلط خبراء الأمم المتحدة الضوء على الاستهداف الممنهج للناشطات وداعمي حقوق المرأة، وخاصة في سياق فرض النظام العنيف لقوانين الحجاب الإجباري. وأكدوا أن إصدار أحكام الإعدام بحق هؤلاء النساء يجب فهمه كجزء من محاولة أوسع لقمع استقلالية النساء بوسائل عنيفة. وشدد البيان على أن هذه الإعدامات تعسفية، وغالبًا ما تُستخدم كأداة لإسكات المعارضين.
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب البيان عن القلق إزاء الأحكام بالسجن الطويلة وأحكام الإعدام الصادرة بحق النساء من الأقليات العرقية، بتهم تتعلق بـ«الأمن القومي». وأكد الخبراء أن هذه التهم مرتبطة بشكل غير عادل بنشاط هؤلاء النساء في الدفاع عن حقوق المرأة، مما يبرز الطبيعة القمعية للإجراءات القانونية التي يتخذها النظام الإيراني.
وقد وقع البيان عدد من خبراء الأمم المتحدة البارزين، بما في ذلك ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ وماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
يعكس البيان تصاعد الانتقادات الدولية ضد استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام كأداة سياسية لقمع المعارضة والحفاظ على السيطرة. ودعا خبراء الأمم المتحدة إيران إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووقف الإعدامات، خصوصًا تلك التي تستهدف النساء والفئات الأقلية، كمسألة ملحة.